حکومت شیشه ای؛ حکمرانی مطلوب | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

حکومت شیشه ای؛ حکمرانی مطلوب

حکمرانی خوب به عنوان ایده آلی مطلوب برای نظام های سیاسی مردم سالار، بدون ایجاد شفافیت در همه بخش های حاکمیت غیرممکن است. تضمین جریان آزاد اطلاعات و تقویت سازوکارهای نظارتی در ارکان مختلف نظام، حکومتی شیشه ای ایجاد می کند که جامعه را به سوی توسعه پایدار پیش می برد.

 

فضاهای پنهان از چشم های نظاره گر، همیشه زمینه مناسب تری را برای ارتکاب به جرم و امری خلاف قانون فراهم می آورد. این در حالی است که فضای شفاف و شیشه ای و در معرض چشمان نظاره گر مردم، رسانه ها و نهادهای نظارتی، کمتر در معرض خطر فساد قرار دارد.
چند سالی است که خبرهای گاه و بیگاه از افشای فسادهای مالی و اقتصادی اسباب خدشه دار شدن افکار عمومی و کمرنگ شدن اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی را در کشورمان فراهم آورده، است؛ فسادهایی که بستر وقوع آنها در سال های گذشته به خاطر تنگناهای اقتصادی و تحریم ها، ضعیف بخش های نظارتی و نبود عناصری چون شفافیت در بخش های مختلف حاکمیت فراهم شد و وسوسه منفعت طلبی، ارتکاب این تخلفات را برای برخی سودجویانی که دستی بر آتش داشتند، فراهم کرد.
در این میان اما آنچه آسیب دید، چیزی جز منافع ملی و اعتماد عمومی به حکومت نبود؛ حکومتی که برای ترمیم این زخم و جلوگیری از تکرار موارد مشابه، ناگزیر از ایجاد شفافیت و تقویت نظارت در همه ارکان و نهادهای خود است.
در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است:

  1. نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر خواست و اراده مردم، برای تحقق «حکمرانی مطلوب» چاره ای جز ایجاد شفافیت در بخش ها و ارکان مختلف خود ندارد. این شفاف سازی فقط نباید به بخش اجرایی حکومت یعنی دولت محدود شود، بلکه همه ارکان نظام، نهادها و سازمان های زیر امر قوای سه گانه و ... باید عملکرد خود را به صورت شفاف در معرض دید افکار عمومی و رسانه ها و تحت ارزیابی نهادهای نظارتی قرار دهند، تا با بسته شدن همه روزنه های فساد، حکومت قانون حکمفرما شود. 
  2. دوم آنکه حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق شهروندی، نقش موثری در ارتقای شاخص شفافیت دارد. اینکه هر شهروندی بر اساس قانون اجازه داشته باشد اطلاعات مورد نیاز خود را (جز اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه) از نهادها و سازمان های مرتبط دریافت کند، ضمن اینکه امکان تخلف را از آن سازمان سلب می کند، اعتماد عمومی را هم افزایش خواهد داد.

در همین راستا «حسن روحانی» رییس جمهوری که از همان ابتدا دسترسی آزاد به اطلاعات را ذیل یکی از سرفصل های اصلی منشور حقوق شهروندی قرار داده و خود را متعهد به اجرای آن کرده بود، در تیرماه 1396 از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی کرد. 

بر این اساس دولت نهادهای زیر امر خود را موظف کرده زمینه دسترسی به اطلاعات را برای عموم فراهم کنند. اگرچه پیشگامی دولت در این عرصه قابل ستایش است، اما این دست اقدامات تنها زمانی به شفاف سازی موثر خواهد انجامید که اولا همه نهادها و ارکان نظام خود را موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز مردم کنند و دوم آنکه قانونی روشن و غیر قابل تفسیر از نحوه طبقه بندی اطلاعات و یکسان سازی شاخص های محرمانه تلقی شدن اطلاعات تصویب شود.

  •  نکته دیگر اینکه جریان آزاد اطلاعات و تضمین آزادی مطبوعات از طریق سازوکارهای قانونی، رسانه ها که چشمان ناظر جامعه محسوب می شوند را در انجام وظیفه خطیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه یاری می رساند. به حتم ایجاد شفافیت جز از طریق تضمین آزادی مطبوعات امکان پذیر نیست. کم نیست مواردی که برخی رسانه ها و خبرنگاران در سال های گذشته به خاطر افشای برخی مفاسد اقتصادی و انتشار اطلاعات غیرمحرمانه مورد بازخواست قرار گرفته اند.
  • همچنین تقویت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در نظام های مردم سالار و تجهیز نهادهای نظارتی با پشتوانه قوانین متقن، امکان ارزیابی عملکرد همه دستگاه ها و سازمان ها را فراهم می کند؛ مساله ای که هرگونه فسادی را در نطفه خفه خواهد کرد. این شفافیت، همچنین نهادهای مسوول و مسوولان را به سوی پاسخگویی و مسوولیت پذیری سوق خواهد داد. نهادهای قضایی به عنوان حلقه واصل این زنجیره از طریق مقابله با تخلف ها، می تواند کارآمدی شفاف سازی را تضمین کند. این نهادها با برخورد قانونی و صریح و بدون مسامحه با همه اشکال فساد، می تواند ضامن اثربخشی چرخه شفاف سازی باشد. این در حالی است که بر اساس اصل کنترل و تعادل خود نهادهای قضایی هم از سازوکارهای نظارتی بی نیاز نیستند و عملکرد خودشان هم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • یکی از مهمترین مطالبات مردم طی سال های گذشته رسیدگی جدی و شفاف با مساله فساد نظام مند و مقابله با مفسدان به ویژه در حوزه اقتصادی است؛ عدالت قضایی حکم می کند همه مردم به دور از پست و مقام و ... در برابر دستگاه قضایی یکسان باشند. به درازا کشیدن روند رسیدگی، معطل ماندن برخی پرونده های قضایی اسباب ناکارآمد ماندن شفافیت را فراهم می کند.

ایجاد شفافیت در لایه ها و ارکان مختلف حکومت، یکی از مهمترین گام ها برای استقرار حاکمیت خوب است؛ حاکمیت مطلوبی که کشور را به سوی بالندگی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و در مجموع توسعه پایدار پیش خواهد برد. 

حکومت شیشه ای؛ حکمرانی مطلوب

49