چشم‌انداز سازوکار ویژۀ مالی اروپا | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

چشم‌انداز سازوکار ویژۀ مالی اروپا

 

با وجود گذشت شش‌ماه از اعلام اروپا مبنی بر طراحی سازوکار ویژۀ مالی یا SPV برای ایجاد خط تجاری مستقیم و غیرمبتنی بر مبادلۀ مالی با ایران، هنوز هیچ‌یک از کشورهای سوئیس، اتریش، بلژیک یا حتی لوگزامبورگ حاضر نشده‌اند تا میزبانی این مؤسسۀ مالی را به عهده بگیرند. به‌تازگی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز اعلام کرده است که اروپا از ثبت SPV ناتوان است.

این ناتوانی، به تهدید بانک‌های اروپایی توسط ایالات متحده باز می‌گردد و بانک مرکزی اروپا نیز در همان اوایل اعلام کرد که توانایی به عهده گرفتن مبادلات مالی یا تجاری بین ایران و اروپا را ندارد. در چنین شرایطی، سؤال اصلی این است که فرجام این سازوکار چه خواهد بود و آیا راهکارهای جایگزینی برای آن وجود دارد؟ آیا اروپا فقط به دنبال هزینۀ سیاسی برای حفظ برجام بوده و حاضر به دادن هزینۀ اقتصادی نیست؟

طراحی سازوکار ویژۀ مالی

در تجارت بین‌المللی، هستارهای تجاری مقاصد خاص یا شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به مثابه یک تکنیک تأمین مالی مشروع، به‌کار گرفته شده‌اند و امروزه نیز کاربردهای بسیاری دارند. یک SPE توسط یک شرکت پشتیبان یا مادر، شکل می‌گیرد و می‌تواند با استقراض از بازارهای اعتبار و خرید دارایی از یا برای شرکت پشتیبان، این سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش ویژه را اهرم‌بندی کند. تبدیل حساب‌های دریافتنی به اوراق بهادار از طریق واحدهای تجاری مقاصد خاص، توسط شرکت‌ها رو به افزایش است و به‌عنوان روشی برای بهسازی جریان نقدی، قلمداد می‌شود. سازوکار ویژۀ مالی اروپا برای آسان‌سازی تجارت با ایران، اتاق پایاپای تجارت ایران و اروپا یا SPV نیز با همین هدف طراحی شد تا بتواند در سایۀ تهدید امریکا به تجارت‌کنندگان با ایران، بدون نیاز به مبادلۀ ارزی و بر اساس یک سیستم تهاتر پیچیده تحویل نفت - محاسبۀ ارزش - تحویل کالاهای معادل ارزی از کشورهای اروپایی، مقابله با تحریم‌ها را عملی کند.

سناریوهای احتمالی سازوکار ویژۀ مالی

پیشتر هم گفته شد که بزرگترین ضعف در بستۀ حمایتی اروپا برای برجام، عدم امکان همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک مرکزی اروپا با ایران خواهد بود. از طرف دیگر شرکت‌هایی مانند توتال از ایران خارج شدند و شرکت هواپیماسازی اِی‌تی‌آر نیز اعلام کرد که دیگر قادر به فروش هواپیما به ایران نخواهد بود. شرکت ایرباس نیز پیشتر از عدم امکان تحویل هواپیما سخن گفته بود. بنابراین SPV با دو چالش بزرگ رویاروست؛

نخست، یافتن شرکت‌های کوچک و متوسط‌ مقیاس اروپایی که حاضر به تجارت با ایران در قالب سازوکار جدید باشند.

و دوم، مکان‌یابی استقرار هستار SPV تا بتواند روابط تجاری را مدیریت کند.

چالش دوم، به خاطر ترس کشورهای اروپایی از تهدید به مجازات اروپا، از چالش اول، جدی‌تر است. از این روی، سناریوهای احتمالی SPV بر اساس رویکردهای مختلف به چالش دوم قابل تصورند. در یک حالت خوش‌بینانه امکان دارد که اتحادیۀ اروپا بتواند مکان‌یابی را با انتقال SPV به ایران، چالش دوم را حل کند. اما یک سناریوی دیگر می‌تواند انتقال SPV به سمت کشوری اروپایی با تجارت با اتحادیۀ اروپا یعنی کشوری مانند روسیه یا ترکیه باشد؛ این گزینه ریسک سیاسی بالایی دارد چون باید طرف مقابل رفتار متعهدانه‌ای در پیش گیرد اما با انتقال بستانکاری ایران به سمت مبادلات این کشور ثالث با اروپا و واردات کالای لازم از این گونه کشورها می‌توان تا حدی مشکلات مکان‌یابی و تجارت مستقیم با اروپا را حل کرد. اما گزینۀ بدبینانه این است که SPV یک ماهی قرمز باشد تا زمان به زیان ایران بگذرد و به جای اینکه به گاوی شیرده برای آسان‌کردن تجارت بدل شود، اهرمی برای فشار به ایران به سمت مذاکرۀ مجدد باشد.

جایگزین‌های سازوکار ویژۀ مالی

پیمان پولی دو یا چندجانبه نیز یک راهکار برای مقابله با جنبۀ مالی است که به صورت توافق میان دو کشور برای پرهیز از استفادۀ ارز خارجی ثالث برای مبادلات منعقد می‌شود. سوآپ ارزی که یکی از حالت‌های چنین پیمان پولی است، به صورت توافق برای مبادله با ارزهای محلی و پرداخت پول صادرات و واردات بر اساس نرخ‌های از پیش ‌تعیین‌شده ارز شکل می‌گیرد. می‌توان این آلترناتیو را برای کشورهایی که دچار تضعیف ارزش پول ملی در مقابل دلار شده‌اند به کار بست اما آلترناتیوی جامع‌تر برای مواردی که مبادلۀ دوجانبه وجود دارد، می‌تواند به صورت حذف دریافت و پرداخت پول یا سیستم تهاتری باشد که بر اساس تعهد بدهی تصفیه می‌شود. کشورهای اروپایی که انگیزۀ بالایی برای حفظ برجام و البته گرفتن دست بالا در جنگ تجاری با امریکا دارند، نسبت به این گزینه میل بیشتری دارند چون شرکت‌های بزرگ اروپایی و بانک مرکزی این کشور در صورت انجام مبادلۀ مالی با ایران با تحریم‌های سنگینی از جانب امریکا مواجه می‌شوند.

اما یک راهکار مهم، صدور خدمات فنی - مهندسی در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس است که در طرف دیگر قرارداد آن‌ها شرکت‌های بزرگ اروپایی باشند. در این صورت زیان ناشی از قطع همکاری‌ در پروژه‌های ایران، تا حدی جبران می‌شود. اما همین شرکت‌ها نیز با شرکت‌های بزرگ اروپایی تجارت دارند و این راهکار برای آن‌ها ریسک دارد. بنابراین، انتقال بستانکاری طرف ایرانی به کشورهای ثالث طرف تجاری مستقیم با اروپا که در حوزۀ تحریم‌های امریکا قرار دارند هم می‌تواند راهکاری با ریسک بیشتر نسبت به SPV باشد.

منبع خبر: شورای راهبردی روابط خارجی

چشم‌انداز سازوکار ویژۀ مالی اروپا

49