یک تیر و دو نشانِ عبدالمهدی در پروندۀ حشد‌الشعبی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»

 

یک تیر و دو نشانِ عبدالمهدی در پروندۀ حشد‌الشعبی

حشدالشعبی باقی می‌ماند، قوی‌تر از گذشته با مأموریتی فراتر از حوزۀ امنیت و بیانیۀ عبدالمهدی در مقام فرمانده کل قوا یک نقطۀ عطف در تثبیت حشدِ قدرتمند و انقلابی به‌حساب می‌آید

 

دکتر «سعدالله زارعی»، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در یادداشتی فرمان 10 ماده‌ایِ «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی حشدالشعبی در ارتش عراق را مورد تحلیل قرار داده است.

دکتر زارعی در این یادداشت نوشت: «فرمان 10 بندیِ عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل قوای عراق دربارۀ حشد‌‎الشعبی شبهاتی را پدید آورد و به گمانه‌زنی و تفاسیر زیادی دربارۀ آینده حشد از انحلال تا استقلال منجر شد. امّا البته عمدۀ این شبهات در میانِ جامعۀ ایرانی روی داد که در طولِ سال‌های گذشته با علاقه، اخبارِ مربوط به این جریانِ انقلابی را دنبال کرده بودند. واقعیت چیست؟ این یادداشت با تجزیه و تحلیلِ این بند‌ها راهی به درکِ دقیق‌تر موضوع نشان خواهد داد.»

  1. حشد‌الشعبی در فضایِ اشغالِ بخش وسیعی از عراق توسط گروه نو ظهورِ داعش پدید آمد. داعش در فاصلۀ 25 تا 30 خرداد 1394 توانسته بود به استان‌های سنی‌نشینِ الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و دیالی به طور تقریباً کامل و بر استان‌های بابل، کرکوک و بغداد به طور ناقص سیطره پیدا کند و بقیۀ استان‌های عراق از جمله استان‌های شیعه‌نشین و کردنشین را هم تهدید می‌کرد و علاوه بر آن داعیۀ تصرف بقیۀ کشور‌های اسلامی را نیز داشت. در این فضا کاملاً معلوم بود که ارتش عراق به تنهایی قادر به مهارِ جریانی با مختصاتِ داعش -که از یک سو داعیۀ تأسیس حکومت با استفاده از شدیدترین شیوه‌هایِ آدم‌کشی داشت و از سوی دیگر به انواعی از سرویس‌هایِ اطلاعاتیِ خارجی و طیفی از دولت‌هایِ منطقه‌ای و بین‌المللی پیوسته بود و توانسته بود نیرو‌هایِ زیادی که رقم آن تا یکصدهزار نفر هم برآورد شده است، سازماندهی کرده، آموزش دهد و تسلیح کند، نیست. در این فضا یک سازمانِ دینی و انقلابیِ جوان نیاز بود تا با رفتن به درونِ فتنه، قلب آن را از کار بیندازد و این شد همان‌که بعد‌ها «حشدالشعبی» را در قاعدۀ «راه‌حل مطلوب»، صاحبِ نامی بزرگ کرد. حشدالشعبی از نیرو‌های معتقد به مبارزه با فتنۀ داعش شکل گرفت و مستظهر به فتوایِ مرجع بزرگ عراق حضرت آیت‌الله سیستانی (دامت برکاته) هم بود. حشدالشعبی موفقیت بسیار بزرگی داشت و در واقع اگر نبود امروز از عراق خبری نبود و از این جهت تداعی‌کنندۀ آن جمله‌ای بود که امام در جوانیِ سپاه پاسداران فرموده بودند «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود». با این وصف مردمِ عراق تمایل داشتند این مدلِ موفق فقط به مبارزه با داعش و حتی مقولۀ امنیتی محدود نشود و از سرانگشتِ آنان برای باز شدن بقیۀ گره‌های عراق نیز استفاده گردد کما اینکه پیروزیِ چشمگیر عناصری از حشد در جریانِ انتخاباتِ اردیبهشت ماه سال گذشته (1397) مجلسِ عراق و در نهایت تأثیرگذاریِ جدی آنان بر انتخاب رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر این تمایلِ مردمی را کاملاً نشان داد. اما البته کاملاً طبیعی بود که احزاب و اشخاص مدعیِ قدرت و سیاست با ادامۀ نقش‌آفرینیِ حشدالشعبی مخالف باشند. بر این اساس دو دیدگاهِ کلی در عراق شکل گرفت یک دیدگاه بر این مبنا بود که حشدالشعبی یک پروژه در مقابل پروژۀ داعش بود و با پایانِ پروژۀ داعش، پروسۀ حشد نیز به پایان می‌رسد. یک دیدگاه دیگر بر این مبنا قرار داشت که اگر یک تجربۀ خوب را بتوان در حلِ موضوعات دیگر به کار گرفت چرا نه؛ و لذا این ایده که حشد باید به یک سازمان پرقدرتِ اجتماعی تبدیل شود و بنا به نیاز‌های دولت از آن استفاده گردد در عراق طنین زیادی پیدا کرد. به خصوص که مردمِ عراق از یک سو از ضعفِ کارآمدی دولت و دستگاه‌ها و احزابِ شکل‌دهنده به آن به شدّت ناراضی بودند و از سوی دیگر متوّلیان کنونی را در مبارزه با فساد صادق و یا توانمند نمی‌دانستند و در پیِ یک بدیلِ قابل اعتماد می‌گشتند و حالا حشد را همان بدیل می‌دانستند.
  2. یک بحث در عراق این بود که پس از پایانِ داعش و عادی شدنِ وضعیت امنیتیِ عراق، وضعیت حشد از نظر سازمانی چه می‌شود. جدای از مخالفانِ حشد که در گام اول خواستار انحلال آن بودند، عدۀ زیادی در درون و دولت عراق تمایل داشتند که حشدالشعبی به‌صورت بخشی از ارتش عراق درآید و یا در یگان‌هایِ ارتش توزیع شود. استدلالِ آنان از یک سو این بود که حشد نمی‌تواند جدای از ارتش باشد چرا که در نهایت یکی از این دو و یا هر دو در اصطکاک با یکدیگر واقع می‌شوند و از سوی دیگر معتقد بودند ارتش عراق نیاز به تقویت جدی دارد تا بتواند نقش امنیتی و دفاعی خود را به خوبی ایفا کند و حشد بهترین عنصر تقویت‌کنندۀ ارتش است. این دیدگاه از یک موضوع غفلت داشت و آن این بود که وقتیِ نیروی جوان در یک ساختار پیر قرار می‌گیرد، عملاً نمی‌تواند تأثیر عمده‌ای به آن بر جای بگذارد. ما در ایران به خوبی این موضوع را تجربه کرده‌ایم.
  3. حشدالشعبی از یک سو باید به‌عنوان یک نهاد انقلابی - دینی برای ادارۀ تحولات عراق حفظ شود و از سوی دیگر باید به نقطۀ استقرار می‌رسید یعنی در ساز و کار رسمیِ عراق دارای جایگاه قانونی می‌شد. اما این دو موضوعی بود که در تضاد با هم دیده می‌شد. این سؤال که چگونه می‌توان یک نهاد انقلابی بود و در عین حال در درونِ نهاد‌هایی قرار گرفت که خود نیازمند تحول اساسی هستند، پاسخ روشنی نداشت، عده‌ای معتقد بودند حشد خارج از دولت و در واقع خارج از نهاد‌های رسمی باشد و توسط نهاد‌های غیردولتی مثل مرجعیت اداره شود که قابلِ پذیرش برای مرجعیت و ... نبود و اصولاً منطقی هم نبود یک نظر هم این بود که همانگونه که در شکل‌گیری حشد، احزاب شیعی، سنی و کرد عراق مشارکت داشتند؛ حشد در بین این احزاب توزیع شود و در عین حال از نظر مالی و تسلیحاتی از سوی دولت حمایت شود و در روزِ حادثه تحت فرمان رئیس دولت قرار گیرد، این دیدگاه‌ها نمی‌توانست پذیرفته شود چرا که معنایِ عملی آن تضعیف دولتِ عراق و تشویق احزاب به ایفای نقش اپوزسیونی حتی در حوزۀ امنیتی بود.
  4. اما در عراق راه‌حلِ میانه‌ای در پیش گرفته شد که بسیار هوشمندانه بود، حشدالشعبی در درون ساختارِ نظامی - امنیتی، در عین حال خارج از ارتش و دارای کارکرد‌های امنیتی و اجتماعی تعریف شد. بر این اساس از سویِ دولت و در واقع از سویِ خودِ حشد، لایحه‌ای به مجلسِ قبلیِ عراق ارائه گردید و مجلسِ نمایندگان عراق به حشد به عنوان بخشی از ساختار امنیتی - نظامی عراق رأی داد و سبب تثبیت آن گردید.
  5. در عین حال در طولِ بحرانِ داعش که حشد شکل بزرگتری گرفت، گروه‌های شیعه، سنی و کرد تعداد زیادی از افرادِ بدنۀ خود را برای عضویت در حشد گسیل کرده بودند و در فضایِ تهدیدات داعش در حشد پذیرفته شدند. اما این ضمناً سبب شده بود که حشد به مجمع‌الجزایر تبدیل شود که البته با کاهشِ خطرات داعش، حشد به مرور به سمت انسجامِ بیشتر رفت در نهایت آنچه وجود داشت یک حشد مرکزی بود و حشد‌هایی که هر یک تابع یک حزب و یا یک شخصیت بودند و این می‌توانست از یک سو سبب تضعیف حشد مرکزی شده و از سوی دیگر به تنش‌هایِ بینِ دولت و احزاب منجر شده و دامنۀ آن به حوزۀ امنیتی هم کشانده شود. کاملاً واضح بود که با توجه به مخاطراتِ جدی، باید برایِ این مسئله تدبیری صورت می‌گرفت.
  6. آمریکایی‌ها به مرور واردِ فضایِ حشد‌های حزبی شدند و مرموزانه مشغول تقویت این حشد‌ها در برابرِ حشد مرکزی شدند. یک خبر بیانگر آن بود که حدودِ دو ماهِ پیش (اردیبهشت 1398) حدودِ 2000 خودروی نظامی و غیرنظامی از طریقِ پایگاهِ نظامیِ آمریکایی‌ها در «عینِ الاسد» در اختیار حشد الانبار و حشد نینوا قرار گرفته است. علاوه بر آن خبر‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه دو حزب شیعی الدعوه و صدری‌ها در جنوب آماده می‌شوند تا در رقابت با یکدیگر از قوۀ نظامی نیز استفاده کنند و این فضایِ داخلی، استان‌ها را به سمت التهاب امنیتی پیش می‌برد و جالب این بود که هزینه‌ها و حقوقِ این حشد‌های حزبی که به سمت تهدید ارکانِ امنیتی سوق داده می‌شدند، از سوی دولت پرداخت می‌شده و یک ردیفِ مهم در سرفصلِ بودجۀ عراق به آنان اختصاص دارد.
  7. بیانیۀ 10 ماده‌ای نخست وزیر عراق در مقام فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در واقع در واکنشِ به این وضعیت و با هدفِ انسجام‌بخشیِ بیشتر به حشد و خنثی کردنِ رفتار‌هایِ مخاطره‌آمیزِ امنیتیِ احزاب و گروه‌های سیاسی از یک سو و دولت‌هایِ خاص مداخله‌گر از سوی دیگر صورت گرفت و در واقع یک تیر و دو نشان بود. براساسِ بند اول بیانیه، حشد بخشی جدا نشدنی از نیرو‌های مسلح عراق است و همۀ قوانین نیرو‌های مسلح شامل آن نیز می‌شود و این در حالی است که در این بند دایرۀ فعالیت حشد به حوزۀ نظامی محدود نیست و مجلس می‌تواند در مأموریت آن قبض و بسط ایجاد کند. بند دو بیانیه ناظر به انحلالِ حشد‌های حزبی است که در ایران به اشتباه این تلقی پدید آورده که حشد منحل شده است. بند 3 ناظر بر خلع‌ید احزابِ سیاسی از حشد می‌باشد و یک گام مهم در انسجام بخشی به حشد به حساب می‌آید. بند 4 ناظر به اخراجِ آن دسته از افراد و گروه‌های قرار گرفته، ذیل نام حشد از حشد الشعبی است که حاضر به قطعِ رابطۀ مبتنی بر فرمانبری از احزاب و شخصیت‌های عراقی نیستند. بند 5 ناظر به در اختیار قرار دادنِ رسمیِ پادگان‌هایی به حشدالشعبی است. بند 6 ناظر به باز پس‌گیریِ ساختمان‌هایی است که در طولِ دورۀ بحرانِ امنیتی از سوی دولت یا ارتش در اختیار حشد‌های حزبی قرار داده شده است. بند 7 ناظر به غیر قانونی بودنِ در اختیار گرفتنِ دسته‌های شبه نظامی از سویِ احزاب و شخصیت‌های عراقی است. بند 8 ناظر به خلع‌ید گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حشد‌های حزبی از ایست و بازرسی‌هاست. بند 9 ناظر به ضرب‌الاجلِ اجرای این بیانیه در تاریخ 9 مرداد 1398 است و بند 10 از صدور دستوراتِ آینده دربارۀ ساختار و تشکیلاتِ حشدالشعبی خبر می‌دهد. پس حشد باقی می‌ماند قوی‌تر از گذشته با مأموریتی فراتر از حوزۀ امنیتی.

منبع تحلیل: خبرگزاری دفاع مقدس

یک تیر و دو نشانِ عبدالمهدی در پروندۀ حشد‌الشعبی

49