بحسب مركز العلاقات الدولية، التقى السيد الدكتور ذبيح الله خدائيان، رئيس مؤسسة التفتيش والرقابة في البلاد، وتحدث مع العميد أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا، يوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر.

وفيما قدم السيد الدكتور خدائيان، رئيس مؤسسة التفتيش والرقابة في البلاد، تقديره وشكره للعميد الدكتور اسماعيل احمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا وزملائه على حسن الضيافة وتوفير البيئة المناسبة للزيارة وجاء هذا اللقاء والتعاون بين الجانبين، أشار إلی المهام والواجبات المناطة بهذه المؤسسة وقال: مؤسسة التفتيش والرقابة في البلاد، باعتبارها أعلى مؤسسة تنظيمية في البلاد، لديها واجبان رئيسيان بالنسبة للقوانين، أحدهما مراقبة التنفيذ الصحيح للقانون والآخر هو التنفيذ الجيد للقانون؛ وفي الواقع إن الجزء الثاني منهما يعمق القوانين.

هذا وبعد أن ذکر مهام ونطاق عمل مؤسسة التفتيش والرقابة للبلاد، أشار إلى توجيهات سماحة القائد المعظم (مد ظله العالي) فيما يتعلق بمحاربة أسس الفساد ومنع الفساد، قائلا: وبالرغم من أن هذه المؤسسة تركزت على «رقابة ذکية» علی الأنظمة الإدارية والحكومية لمحاربة الفساد، إلا أن الوقاية من الفساد هي مسألة علمية بحتة تتطلب عملاً بحثياً لمحاربة الفساد بطريقة علمية وهادفة، إلا أن نتائج الأبحاث والأعمال العلمية وثمرة جهود وأبحاث الطلاب والأساتذة لا ينبغي حفظها في المحفوظات والسجلات، بل ينبغي تنفيذها وتطبيقها بطريقة علمية؛ لذلك يمكن لمؤسسة الرقابة والتفتيش العامة في البلاد أن تتعاون مع جامعة الدفاع الوطني العليا في هذا المجال. وتابع الدكتور خدائيان قائلا: قامت مؤسسة الرقابة والتفتيش بإعداد وتنفيذ مذكرة تعاون مع المراكز العلمية والأكاديمية ولذلك، فإن كل جهودنا تهدف إلى الحفاظ على هذا التعاون الوثيق مع المراكز العلمية والأكاديمية مثل جامعة الدفاع الوطني العليا، وليس ذلك فقط بل تتطلع إلى تطوير هذا التعاون مما يلبي احتياجات الجانبين.

وفي بداية هذا اللقاء أشار العميد الركن الدكتور إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا، خلال ترحيبه بالسيد خدائيان رئيس مؤسسة الرقابة والتفتيش العامة والوفد المرافق له، أشار إلى تاريخ تأسيس وأهداف جامعة الدفاع الوطني العليا وقال: فضلا عن تدريب المديرين الاستراتيجيين على مستوى القوات المسلحة، تقوم جامعة الدفاع الوطني العليا أيضا بتدريب مديرين في الدوائر الحكومية الأخرى على مستوى الثورة الإسلامية وفي الأبعاد الاستراتيجية. وأشار إلى حجم القبول لطلبة الدكتوراه التخصصية في مجالات الدفاع والأمن والحوكمة والإدارة الاستراتيجية، وقال: فيما يتعلق بالبحث الاستراتيجي، وعلى الرغم من أن المهمة الرئيسية لهذه الجامعة هي دعم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إلا أنها تدعم أيضًا المراكز والمنظمات الأخرى في مجال أبحاث الدفاع والأمن والإدارة الاستراتيجية والحوكمة. وبالإشارة إلى أن وجود مؤسسة الرقابة والتفتيش في السلطة القضائية قد وفر ضمانة تنفيذية، أضاف رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا: إن أهم قضية في البلاد تؤثر على رأس المال والموارد الاقتصادية هي "السلامة الإدارية" للبلاد بحيث أن أي نوع من الفساد في المنطقة المذكورة يمكن أن يشکّل قضية أمنية وحكومية، ولذلك فإن جامعة الدفاع الوطني العليا على استعداد لتقديم الحلول العلمية والمعروفة لتحسين السلامة الإدارية للبلاد. وأردف العميد أحمدي مقدم قائلا: باعتبار جامعة الدفاع الوطني العليا جامعة استراتيجية للبلاد، فإننا على استعداد لتقديم المنصات والتسهيلات اللازمة للترويج لهذا الأمر المهم إلى مؤسسة الرقابة التفتيش العامة للبلاد وتوفير إمكانيات الجامعة في مجال الحوكمة على مستوى الثورة الإسلامية لتلك المؤسسة.

وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والبحثي والتعليمي بين الجانبين من قبل رئيسي جامعة الدفاع الوطني العليا ومؤسسة الرقابة والتفتيش العامة للبلاد.