عقد ندوة متخصصة بعنوان "بيان الخطوة الثانية والحوكمة الاقتصادية" في مدرسة الشهيد بهشتي العليا للحوكمة

الدكتور محسن رضائي: بيان الخطوة الثانية هو خارطة طريق للحوكمة الاقتصادية الثورية المتمحورة حول الشعب والاقتصاد المقاوم

وفقًا لما أفاد به مركز الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني العليا، تناولت جلسة جهاد التبيين، التي عُقدت بحضور الدكتور محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، شرح دور بيان الخطوة الثانية للثورة في دفع المسار الاستراتيجي للبلاد، وتحليل تحديات الحوكمة الاقتصادية.

وقد أكد الدكتور محسن رضائي، مهنئًا بحلول شهر رمضان المبارك: "إن بيان الخطوة الثانية يُمثّل خارطة طريق لمستقبل البلاد، ووثيقة استراتيجية تستند إلى ركائز قوية سواء في البعد النظري أو العملي".

وأضاف موضحًا: "لم يتم إصدار هذه الوثيقة من منظور حكومي فحسب، ولا تقتصر مخاطبتها على المؤسسات الرسمية فقط، بل ينبغي أن يوليها المسؤولون والقائمون على الشأن العام اهتمامهم، كما أنها تخاطب النخب والشباب وعموم أفراد المجتمع، ولذلك فإن تنفيذها يتطلب عملاً نهضويًا".

واستعرض أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث، مقتطفات من هذا البيان، مشيرًا إلى أن: "موضوع الاقتصاد في هذه الوثيقة يُعد من المحاور الأساسية والجديرة بالاهتمام، بل إن سائر موضوعات الوثيقة ترتبط بالاقتصاد بشكل أو بآخر. وقد أشار القائد الأعلى للثورة في هذا البيان إلى أن "الاقتصاد نقطة محورية حاسمة، وأن ضعف الاقتصاد يُمهد لتسلل النفوذ والهيمنة. فالاقتصاد ليس غاية المجتمع الإسلامي، لكنه وسيلة لا يمكن من دونها بلوغ الأهداف".

وأوضح الدكتور محسن رضائي، معددًا أهم العيوب الاقتصادية من وجهة نظر قائد الثورة: "يرى قائد الثورة أن الاعتماد على النفط، والتطلع إلى الخارج، والاستفادة المحدودة من القوى البشرية في البلاد، وضعف الهيكل الميزاني، والنفقات الزائدة التي تؤدي إلى البطالة والفقر المادي، هي من عيوب اقتصاد البلاد. ويكمن الحل في الاقتصاد المقاوم الذي يتضمن تعزيز الاكتفاء الذاتي والانفتاح الخارجي للاقتصاد، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة، وتقليص دور الدولة وإضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد. لذا ينبغي أن تكون المرحلة المقبلة ميدانًا لنشاط الشباب المؤمنين المتمكنين من القضايا الاقتصادية".

وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "تم التأكيد في هذه الوثيقة على محورين أساسيين في الحوكمة: الإدارة الجهادية وهياكل الدولة".

واستذكر الدكتور رضائي، مستعرضًا تاريخ موضوع الحوكمة: "طُرحت مسألة الحوكمة للمرة الأولى خلال ثورة التنباك عام 1268 للهجرة الشمسية، وبرز منذ ذلك الحين سؤالان: كيف نحكم؟ وكيف نتقدم؟ وقد أسهم هذان السؤالان في إيقاظ الشعب وتشكيل الحركات اللاحقة. لذا فإن قضية الحوكمة في إيران ليست موضوعًا جديدًا".

وأشار، مستعرضًا الأحداث من فترة ثورة التنباك حتى انتصار الثورة الإسلامية: "كانت الثورة الإسلامية بداية الإجابة الجذرية والأصولية على سؤالي "كيف نحكم؟" و"كيف نتقدم؟'"."

وأضاف أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث: "في موضوع الحوكمة والتقدم، حقّقنا أهدافنا في المجالين السياسي والدفاعي-الأمني، لكننا في المجال الاقتصادي، ورغم الجهود الكبيرة، ما زلنا بعيدين عن الأهداف السامية".

وقال الدكتور رضائي: "تم الحديث في بيان الخطوة الثانية للثورة عن مفهوم مهم تحت عنوان "نظرية النظام الثوري"، والذي للأسف لم يحظ بالاهتمام الكافي. وحكمة طرح هذا المفهوم تتمثل في التساؤل: هل انتهت الثورة أم أنها مستمرة؟"

وتابع: "كان المهندس بازركان أول من أعلن في الأيام الأولى للثورة أن الثورة قد انتهت وأننا انتصرنا، وظل هذا الفكر موجودًا بشكل خفي لدى مجموعة من الناس حتى رحيل الإمام، وبعد رحيله عاد هذا السؤال ليطرح من جديد".

وأضاف الدكتور رضائي: "إجابة قائد الثورة على هذا السؤال هي أنه صحيح أن النظام قد تأسس، لكن هذا النظام يجب أن يكون ثوريًا، وبالتالي فإن الحوكمة الاقتصادية غير ممكنة دون الفوران الثوري والنظام السياسي، ودون إضفاء الطابع الشعبي عليها. لذا فإن خصائص "نظرية النظام الثوري" هي الطابع الاجتماعي والسياسي والثوري".

وأوضح أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث، مستعرضًا ثلاثة مؤشرات مهمة للحوكمة تشمل: القيادة والإدارة والهياكل: "خلال الثلاثين عامًا الماضية، كان نحو نصف السياسات العامة والمعلنة، مثل سياسات المادة 44 والاقتصاد المقاوم والعمل ورأس المال والإنتاج، في مجال الاقتصاد. وبالتالي لا توجد مشكلة في مؤشر القيادة الاقتصادية، لكننا نواجه مشكلات في الإدارة والهياكل، ودون حلها لن نصل إلى الحوكمة الاقتصادية المنشودة. والحل يكمن في إطلاق نهضة وإضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد".

وأضاف الدكتور رضائي: "المقصود بإضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد، ليس مجرد حضور القطاع الخاص في الساحة، لأن الناس يمكنهم الإنتاج حتى في منازلهم. فإضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد يشمل حضور القطاع الخاص، وكذلك التعبئة الشعبية في ميدان الاقتصاد".

وتساءل: "لماذا لم تنجح الحكومات حتى الآن في دفع عجلة الاقتصاد بالشكل المطلوب؟" موضحًا: "في كل حكومة، تم تنفيذ السياسات الاقتصادية وفقًا لأفكار مجموعة من الخبراء، في حين أننا بحاجة إلى خارطة طريق واستراتيجية محددة في هذا المجال".

وأشار الدكتور رضائي إلى أن أحد أهم آفات اقتصاد البلاد هو بيع المواد الخام، قائلاً: "إن بيع المواد الخام يقمع الإنتاج والثروة". وأضاف: "المشكلة الأخرى في اقتصاد بلادنا هي هيمنة الدولة عليه، وأن الحكومات دائمًا ما تكون في حلبة الاقتصاد دون إشراك الناس في هذا المجال، في حين أن الناس هم بالتحديد من يمكنهم حل المشكلات الاقتصادية".

واختتم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حديثه بالإشارة إلى سر انتصار الثورة الذي كان الاعتماد على الشعب، مذكرًا: "كان الإمام الخميني يؤكد على الإسلام الاجتماعي، ومن هذا المعتقد نبعت فكرة الجمهورية الإسلامية، وبهذه الطريقة أضفى الطابع الشعبي على السياسة. وظهرت هذه الفكرة للمرة الثانية في الحرب، وكان النصر فيها نتيجةً لإضفاء الطابع الشعبي على الدفاع. لذلك، يجب على الحوكمة الاقتصادية اليوم أن تتعلم معادلة إضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد لتحقيق النجاح".