نشست تخصصی ۲۳: «حکمرانی حزبی و انتخابات»
«حکمرانی حزبی و انتخابات»
محورهای نشست:
- چیستی و چرایی حکمرانی حزبی در کشور
- کارکردهای حکمرانی حزبی در کشور
- الزامات حکمرانی حزبی در کشور
- حکمرانی حزبی و انتخابات
مقدمه
سال هاست که بحث احزاب در ایران و چرایی ناکارآمدی این گروههای سیاسی در عرصه سیاست کشور در میان جوامع و گروههای آکادمیک داغ است. با این حال، خارج از حوزه آکادمیک داغی این بحث فقط از تنور انتخابات بر می آید و بعد از انتخابات می رود در صندوقچه خاطرات تا انتخابات بعدی. انتخابات مجلس آینده نیز از این مسئله استثنا نیست و جلسات و دورهمی های سیاسی درباره احزاب و نقش آنها در انتخابات این روزها رونق گرفته اند. در این بین جلساتی که با حضور متخصصین آکادمیک که دغدغه فکری همیشگی و نه قبل و بعد انتخاباتشان بحث انتخابات و احزاب است را باید غنیمت شمرد. چنانکه جلسه "حکمرانی حزبی و انتخابات" که در "دانشگاه عالی دفاع ملی" برگزار شد، شاهد حضور مهمانانی چون حجت الإسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بود که به صورت تخصصی بر روی مسئله احزاب کار پژوهشی انجام داده است و مولف کتاب "فقه و حکمرانی حزبی" است. سخنران دیگر آن حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود مهدوی زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. محورهای اصلی این نشست، شامل جایگاه احزاب در فقه سیاسی شیعه، جایگاه احزاب در ایدئولوژی انقلاب اسلامی، باید و نبایدهای حکمرانی حزبی و آسیب شناسی آن در حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده که در این گزارش به اهم آنها پرداخته می شود.
ظهور احزاب سیاسی نتیجه انقلاب در مفاهیم حق و تکلیف
حزب و مفهوم انتخابات چرا و از کجا وارد حکمرانی ها و تاریخ سیاسی ایران شد؟ اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد، تغییر در مفاهیم بود که از دوران مشروطه آغاز شد. پیش از مشروطه، مفهوم حکمرانی در حکومت های سنتی نه از جنس حقوق بلکه از جنس تکالیف بود. این مسئله در ادبیات اسلامی نیز رایج بود که هرکس قدرت داشته باشد مسئولیت اداره حکومت نیز با او است. چنانکه در بحث مالکیت ثروت نیز هرکس دارای ثروت و استطاعت باشد، مکلف است که مثلاً به حج برود.
اما از مشروطه به بعد انقلابی در موضوع حکمرانی شکل گرفت بدین صورت که حکمرانی در دیدگاههای دوران مشروطه بیش از آنکه از جنس تکالیف باشد از جنس حقوق و بالأخص حقوق نوعی است. بر همین اساس، دیگر نه "ولایت" حاکمان بلکه مفاهیم "امانت" و "وکالت" در عرصه حکمرانی مورد توجه قرار گرفتند. در پی چنین تغییری، واژگان سیاسی جدیدی مانند "حزب" و "نمایندگی" و "انتخابات" وارد ادبیات سیاسی شدند و تا به امروز و در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در دو اصل ۶ و ۲۶ نیز مطرح شده اند. اما نکته اینجاست که قانون اساسی موجود یک نقصان و شکاف دارد و آن این است که رابطه ای بین اصل ۶ و ۲۶ و مفاهیم انتخابات و تحزب برقرار نیست. این موضوع باعث شده که این گسست به قانون احزاب و قانون انتخابات ۱۳۶۰ منتقل شود و حتی در قانون انتخابات سال ۱۳۹۵ نیز وجود دارد. به ویژه آنکه در قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ و سیاست های کلان انتخابات ابلاغی همان سال، صحبتی از احزاب و نوع فعالیت احزاب مطرح نشده است.
هشت نکته تحلیلی در باب شکلگیری احزاب
- دارایی هر انسان را میتوان شامل دو نوع دانست: حق اختصاصی و حق مشترک.
- اداره این دو نوع حق با یکدیگر متفاوت است. در حالی که در امور اختصاصی مالکیت و اختیار در دست خود شخص است؛ اداره امور مشترک مبتنی بر رضایت شرکا است. به همین دلیل افراد بدون رضایت همدیگر نمیتوانند تصمیمی بگیرند و توافق اصل مهم اداره حقوق مشترک است.
- امور مشترک را می توان به دو گونه اداره کرد؛ یک آنکه، کسی بر افراد مسلط شود، رضایت آنها را نخواهد و افراد مجبور به تمکین باشند. چنین نوع اداره ای در اصطلاح ادبیات فقهی "غصب" نام دارد. دومین نوع اداره و حکمرانی از جنس رضایت افراد است که در ادبیات فقهی به آن "امانت" می گویند.
- به طور کلی، اداره امور مشترک غالباً امانتی است و غصب در آن کمتر وجود دارد؛ یعنی اصل در اداره این نوع حقوق بر رضایت مشترک است.
- بنابراین حقوق ملی را یا توسط حاکمان غصب می شوند یا حاکمان آن را با رضایت ملی بر عهده می گیرند. در حالت دوم این نکته مطرح می شود که برای اداره امور ملی عملاً همه مردم نمی توانند به صورت مستقیم حکمرانی کنند و بدین ترتیب مسئله اداره از طریق نمایندگی غیر مستقیم مطرح می شود.
- در بحث نمایندگی غیرمستقیم این موضوع توسط افراد مطرح می شود که نمایندگان را چگونه بشناسیم و چگونه انتخاب کنیم. پاسخ به این سوال به دو گونه است: یا ما باید همه نمایندگان را بشناسیم که ممکن نیست یا به نهادهایی مثل حزب برای شناختن آنها اعتماد می کنیم.
- از آنجا که معمولاً نمی توان به اجماع در انتخاب نمایندگان دست یافت، بنابراین باید از اجماع چشم پوشی کرده و به اکثریت تکیه کرد.
- این اکثریت هیچگاه مورد قبول قرار نمی گیرد، مگر اینکه تشکیلاتی وجود داشته باشد که اکثریت و اقلیت را برای مردم تعریف کنند.
بر اساس این ۸ مقدمه، متفکرین انتخابات یک اصل را پذیرفته اند که «قانون انتخابات» قانون اساسی دوم و در واقع دروازه اجرای قانون اساسی اول است. چراکه اگر انتخابات نباشد هیچیک از بندهای قانون اساسی اجرا نمی شود و قانون انتخابات اجرا نمی شود مگر اینکه به قانون احزاب گره بخورد.
مفهوم حزب در نظر فقها: از آیت الله نائینی تا امام خمینی
دو متفکر و اندیشمند فقیه که در ادبیات فقهی و شرعی در حوزه حاکمیت، نمایندگی و تحزب صاحبنظر هستند را میتوان آیتالله نائینی و امام خمینی (ره) دانست.
بر اساس نظر آیتالله نائینی، حکومت یا مالکانه است یا قراردادی و از آنجا که حکومت مالکانه باطل است، روش مشروع فقط قراردادی و دولت قراردادی است. چنین قراردادی در اختیار مردم است و آنها می توانند به انتخاب وکلا بپردازند. از نظر نائینی، در انتخاب وکلا شرط مذهبی بودن لازم نیست. چنانکه مثلاً برای کارهای تجاری اگرچه بهتر است وکیل مسلمان باشد؛ اما وکیل غیرمسلمان نیز می توان گرفت.
بر اساس همین نوع دیدگاه، دولت مشروطه فقط حقوق مردم را دنبال میکرد و درباره اینکه احکام شرعی را چه کسی تصمیم می گیرد موضع چندانی نگرفته بود و این نقطه ضعف قانون و حکمرانی دوره مشروطه است. در آن دوران دو قانون و دو محکمه (قانون و محکمه شرع و قانون و محکمه عرف) حاکم بودند که در بعضی مواقع با یکدیگر تضاد داشتند. به همین دلیل، دولت مشروطه نتوانست چندان منسجم باشد.
در مقابل، نظر امام خمینی (ره) اینگونه بود که مردم همانطور که درباره احکام شخصی میتوانند وکیل تعیین کنند درباره اجرای احکام شرعی خود نیز میتوانند وکیل انتخاب کنند. هر انسان مسلمان وظیفه ایجاد شرایطی را دارد که هم قانون عرف و هم قانون شرع اجرا شوند. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه دارد: وضع قوانین مربوط به امور عرفی مثل مسکن و وضع قوانین مربوط به امور شرعی مثل قانون مجازات اسلامی. بدین ترتیب، از لحاظ تئوری در جمهوری اسلامی ما چندان دچار مشکل نبودهایم؛ اما تکنیک طراحی انتخابات جمهوری اسلامی دچار مشکل است. در حالی که در مشروطه تکنیک طراحی بهتر بود، چون بین قانون انتخابات و انجمنهای ایالتی و ولایتی شکاف نبود."
انقلاب فلسفه سیاسی؛ آبستن احزاب سیاسی
تفاوت مفهوم مدرن «حزب» و گروه های قبلی چیست؟ بر مبنای نظریه عقلانیتِ «ماکس وبر» تفاوت این دو گروه را می توان در «عقلانیت» دانست. بدین معنی که در حزب با تعریف مدرن مشارکت جمعی همراه با عقلانیت شکل میگیرد که البته در اینجا «عقل ابزاری» مراد است. حزب، بنابر چنین تعریفی مشارکت جمعی عقلانی معطوف به سامان سیاسی کشور است. حزب در این مشارکت سیاسی، مسیری را طی میکند. در این مسیر فهمی از مسئله اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد، سپس حزب روی آن کار عقلانی میکند و به نتیجه می رسد و بر اساس آن در انتخابات شرکت میکند. پس از انتخابات حزب بر وضع قانون احاطه دارد و بر اجرای قانون نظارت می کند. بنابراین حزب کامل حزبی است که این فرآیند را به صورت کامل طی کند.
سؤال بعدی ای که پیش می آید این است که حزب بدین شکل از کجا و چگونه پدید آمد؟ درست است که ریشه پیدایش حزب به یک انقلاب در ادبیات سیاسی باز میگردد؛ اما مسئله این است که این انقلاب در کجا و چگونه رخ داد؟ به نظر من آن انقلاب اولیه که رخ داد و همه انقلابهای بعدی نیز در پی آن بود انقلاب در فلسفه سیاسی است. اساساً بحث درباره نظام سیاسی مطلوب و اینکه کدام نظام سیاسی می تواند توجیه عقلانی مطلوب باشد، باعث شکلگیری این انقلاب شد. پس از آن نظامهای دموکراتیک و مردمسالار در پی این انقلاب شکل گرفتند و وارد عرصه سیاسی شدند و مورد اقبال قرار گرفتند.
نظام های مردمسالار ماهیت متکثر دارند؛ چراکه مردم را وارد عرصه سیاسی میکنند و به عنوان حاکم اصلی قرار میدهند. در اینجاست که مسئله نمایندگی مطرح می شود چون حکمرانی مستقیم مردم به جز در برخی از جوامع کوچک یا دولت شهرها ممکن نیست. پس تحزب نیز در اینجا معنا پیدا میکند، زیرا به تکثر شکل میدهد و به مردم کمک میکند که نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. بنابراین از نظر من ریشه شکلگیری تحزب در فلسفه سیاسی است نه در فلسفه حقوق؛ چراکه انقلاب در فلسفه حقوق نیز در انقلاب در فلسفه سیاسی ریشه دارد. اما نکته مهمتر آن است که انقلاب در فلسفه حقوق این نبود که افراد نگاه تکلیفی را کنار بگذارند و فقط به نگاه حقی توجه کنند؛ بلکه نوعی جابه جایی در متعلق حق و تکلیف ایجاد شده است. در گذشته حاکمان خود را محق می دانستند و مردم مکلف بودند. اما با انقلاب در فلسفه سیاسی مردم تبدیل به صاحب حق و حاکمان مکلف شدند که حقوق مردم را رعایت کنند.
نقش فقها در تحزب
نکته بعدی مورد نظر «فقه تحزب» است. اساساً هرآنچه که قابلیت وضع قانون و تکلیف دارد می تواند موضوع مورد نظر فقه باشد. اما مشکلی که وجود دارد این است که حزب یک تجربه سیاسی و عملی است و فقیه باید این عرصه سیاسی و عملی را تجربه کند. بنابراین اگر فقیه در عرصه سیاست قرار نگیرد نمی تواند تحلیل دقیق ارائه دهد. این مساله که برخی از فقها به امر حزب توجه نمی کنند، گاهی به شکل انتخابی است. مانند شرایط حال حاضر که برخی از فقها با وجود تحقق حکمرانی فقهی ترجیح می دهند در امور حزبی و بلکه در سیاست، ورود نکنند. اما گاهی این امر اجباری است؛ مثلاً حاکمیت هایی مانند دوره مشروطه شکل می گیرد که فقیه را از عرصه حکمرانی دور می کند. چنانکه در دوره مشروطه فعالیت آن پنج نفر مجتهد در نظر گرفته شده برای نظارت به مجلس شورای ملی نیز عملاً اجرایی نشد و پس از آن در دوره پهلوی نیز فقها به طور کامل از عرصه سیاست کنار گذاشته شدند. با این همه، حزب همواره در متون فقهی ما حضور داشته است و شرایط استبداد سیاسی باعث دوری فقها از مفهوم حزب نشده است؛ اما موجب شده است که توجه فقها به احزاب به صورت تدریجی و تکاملی شکل گیرد. در سرچشمه اولیه چنیین توجهی به تحزب آیت الله نائینی قرار دارد و به صورت کامل تر آن در دیدگاه های آیتالله شاهآبادی مطرح می شود. یکی از کتب جالب در این حوزه کتاب "شذرات المعارف" شاه آبادی است. به ویژه که ایشان به امر عقلانیت بسیار اهمیت می دهد. پس از او کامل ترین نوع توجه به احزاب در تفکرات امام خمینی (ره) شکل گرفت. بنابراین در نظام ولایت فقیه حزب جایگاه دارد و می تواند فعال باشد، اما موانعی برای فعالیت تحزب در حال حاضر وجود دارد، که به نظر من علت آن در قانون نیست بلکه در نواحی دیگری نهفته است.
حکمرانی حزبی؛ حکمرانی بهترینِ بد و دفع افسد به فاسد
اصل حکمرانی حزبی هم در قانون اساسی وجود دارد و هم در بین مردم هم به مرور جایگاه خود را یافته است؛ این نوع از حکمرانی را میتوان «بهترین بد» دانست. بدین معنا که حکمرانی حزبی یک حکمرانی مطلوب نیست؛ بلکه حکمرانی بهترین بد و دفع افسد به فاسد است. چراکه بدیل های آن حکمرانیهای بدتری هستند. یک بدیل حکمرانی حزبی، حکومت شخصی است که خیلی سریع به حکمرانی یک شخص مقدس و باند پنهان فاسد تغییر می کند. این نوع حکمرانی سرانجام سر از یک فساد اقتصادی در می آورد و به سیاست نیز سرایت میکند.
«حکمرانی پوپولیستی» نوع دیگری است که در آن رهبری بر عهده یک فرد مردمگرا است. تجربه سیاسی نشان داده که از چنین حکمرانی ای هیتلر و مائو در میآید و در نتیجه چنین حکمرانیای جامعه فرو میپاشد. مدل سوم حکمرانی حکمرانی موجی است که عدهای بدون شناسنامه حزبی و سیاسی خاصی و به صورت اتوبوسی روی کار میآیند.
شهید بهشتی به طور کل، حکمرانی را به دو دسته حکمرانی باندی و حزبی تقسیم کرد که سه مدل ذکر شده را میتوان در دسته حکمرانیهای باندی قرار داد؛ چراکه به مرور باندهای مخرب و خطرناک در آنها شکل میگیرد. بنابراین حکمرانی حزبی با همه عیوب بهترین ممکن است و ما نباید اصل آن را به خاطر عیوب کنار بگذاریم بلکه باید عیوب را اصلاح کنیم.
نکته مهم این جاست که حکومت حزبی اصلاح نمیشود، مگر اینکه حزب وارد حکومت شود. نمیتوان حزب را پشت درهای حکومت قرار داد و اصلاح آن را خواستار شد.
ناکارآمدی احزاب سیاسی؛ نتیجه شکاف بین احزاب و انتخابات در قوانین ایران
توجه به سه اصل ۶، ۲۶ و ۹۹ در خصوص ناکارآمدی احزاب بسیار مهم است. اگر این سه اصل را دقیق بررسی کنیم، میبینیم اصل ۲۶ که مربوط به احزاب است مانند موتوری است که میچرخد و به چرخ و دنده دولت و اصل انتخابات وصل نیست. یکی از نمونههای مهم اصلاح چنین امری را میتوانیم در تاریخ اندونزی مشاهده کنیم. در دوران سوکارنو، یک حکومت پوپولیستی حاکم بود و حدود ۲۰۰۰ حزب نیز در عرصه سیاسی این کشور حضور داشتند. این مدل که آشفتگی سیاسی را در پی داشت باعث اقدام برای اصلاح در قانون انتخابات این کشور شد. نکته اصلی اصلاح قانون این بود که از آن پس کاندیداهایی که احزاب بزرگ ملی معرفی میکردند از احراز صلاحیت معاف بودند و همین موضوع باعث تبدیل احزاب بیشمار به سه دسته حزب اصلی شد و سازوکار فعالیت احزاب را تعین و نظم بخشید.
اما در ایران قانون اساسی، رابطه و عملکرد حزب با انتخابات و قدرت به طور کلی را مشخص نکرده است و فقط گفته حزب آزاد است. در حالی که تجربه نشان داده است که حزب بیکار بیشتر مایه فساد است.
به طور اساسی، احزاب باید نمایندههای خود را از دوسال قبل از انتخابات تولید کنند. این اصل در عموم کشورهای دموکراتیک پذیرفته شده است که کاندیداها باید حزبی باشند یا اگر نیستند و مستقلاند، کاندیداهای حزبی بر آنها رجحان دارند و می توانند از وسایل و بودجه عمومی برای تبلیغ استفاده کنند.
تعریف حزب در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ چنین است: «تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت میکند.»
بر اساس این تعریف، حزب هدفگذاریش کسب قدرت است اما قانون جلوی آن را میگیرد. در بندهای بعدی این قانون تاکید میکند که در انتخابات شور ایجاد کنند و رأی بگیرند، اما عملاً به آنها اجازه نمی دهند نماینده موردنظر خود را کاندید کنند.
بنابراین قانون احزاب ۱۳۹۵ و همچنین سیاستهای کلان ابلاغی سال ۱۳۹۵ باعث تغییری در شرایط انتخابات و احزاب ایران ایجاد نشد، زیرا قانون و سیاست گذاری کلان به دنبال جوش دادن حزب و انتخابات نبوده است.
لزوم تناسب احزاب با حکمرانی ولایی
هماکنون حکمرانی در کشور، حکمرانی ولایی است که متفاوت از حکمرانی مشروطه است. حکمرانی ولایی وابسته به تحزب نیست ولی آن را نفی هم نمی کند؛ بنابراین تحزب باید خودش را به نظام ولایی برساند. اگر حکمرانی حزبی در کشور حاکم باشد، تقویتکننده ولایت فقیه خواهد بود؛ چراکه مسئولیت امور کشور بر عهده احزاب است و افراد در مسائل و مشکلات مختلف نمیتوانند خود را به رهبری وصل کنند.
به هر حال، این موضوع که حزب با حکومت ولایی تضاد دارد، به معنی بهم ریختن قانون اساسی است. چون قانون اساسی جمهوری اسلامی این دو مفهوم را با هم مطرح می کند. علاوه بر این، اگر بخواهیم بگوییم احزاب وارداتی اند، پس کاربردی ندارند هم اشتباه است. زیرا مفاهیم دیگر نظام جمهوری اسلامی مثل قانون اساسی، تفکیک قوا و انتخابات هم وارداتی اند. اگر بخواهیم احزاب را وارداتی بدانیم و کنار بگذاریم بقیه مفاهیم دیگر نیز باید کنار گذاشته شوند. در ضمن مگر وارداتی بودن بد است؟ پیامبر فرمود: «دانش را بجویید حتی اگر در چین باشد».
در حکمرانی ولایی، بین اسلام و سکولاریسم نزاع گفتمانی است. در نظام اسلامی نیروهای عرفی پذیرفته شده اند و به آنها اختیاراتی داده شده است. در نظام جمهوری اسلامی نیز در طول ۴۰ سال افراد سکولار مورد پذیرش قرار گرفتهاند. اما مشکل اینجاست که در مقابل، جریانهای سکولار حاضر به پذیرفتن و همکاری با جریان مذهبی نیستند. ذات حزب برای براندازی نیست و حتی اگر حزبی با مبانی نظام موافق نباشد، باید در چهارچوب نظام سیاسی موجود فعالیت کند. و حال آنکه احزاب سکولار در جهت نفی حکومت دینی عمل میکنند. لذا فعالیت آنها در جهت سازندگی نیست.
دومین مانع کارآمدی احزاب در ایران این است که در دولت هایی که بعد از انقلاب روی کار آمدند گفتمان سلطه و اعمال قدرت بر آنها حاکم بوده است، نه گفتمان خدمت. آسیب سلطه گفتمان قدرت در دولت، احساس بینیازی از تحزب است، چون دولت روی کار آمده احتیاجی به کسب تأیید و کمک احزاب نمیبینند. اگر در دولتها گفتمان خدمت باشد شرایط تغییر می کند. در سراسر دنیا دولتهای مدرن به دنبال ارائه خدمت به جامعه هستند نه اعمال قدرت. مثلاً سال ۱۳۷۶ یکی از تئوریسین های اصلاحات در مصاحبهای به این مسئله اشاره کرد که: " ما الان چون به صورت تودهای روی کار آمدیم، با فشار مطالبات مردمی رو به رو هستیم. راهحل آن این است که برای جلوگیری از این فشار باید حوضچه های مهار مطالبات مردم درست کنیم و مردم را با حوضچهها سرگرم کنیم. حوضچه اول، جامعه مدنی و حوضچه دوم احزاباند." بر اساس چنین تفکری، حزب فقط برای به قدرت رسیدن است و این نوع دیدگاه ارزش بالإصاله برای حزب قائل نیست.
همچنین دو مشکل در درون احزاب در ایران وجود دارد: یکی مسئله فلسفه سیاسی است که احزاب در کشور ما با فقر شدید فلسفه سیاسی به ویژه در تعریف رابطه خود با ولایت فقیه مواجه اند و بیشتر بر نزاع گفتمانی تکیه دارند. در چنین شرایطی است که نهادهایی مثل شورای نگهبان نمی توانند به احزاب اعتماد کنند، چراکه افرادی را مشاهده می کنند که به دنبال براندازیاند.
مشکل دوم، کنش عقلانی است که در احزاب ما موجود نیست. مثلاً در سال ۷۶ جریان اصلاحات پیروز می شود و به طرف مقابل می گوید قاعده بازی را رعایت کنند ولی خود آنها در سال ۸۸ قاعده بازی را رعایت نمی کنند. بنابراین ما هرچقدر قانون مناسب و مطلوب تدوین کنیم تا وقتی که این مشکلات داخل حزبی حل نشوند وضعیت احزاب به همینگونه باقی خواهد ماند. «باید فرهنگ کار حزبی را جا انداخت.»
جمعبندی
در جمعبندی باید گفت؛ این موضوع که حزب در ایران جایگاه ندارد یا ایران دارای شرایط و شایستگی حکمرانی احزاب نیست، سخن گزافی است. این حرف محمدرضاشاه پهلوی است. در این راستا، هرچند نظام ولایت فقیه در ایران وابسته به تحزب نیست ولی آن را نفی هم نمی کند؛ بنابراین تحزب باید خودش را به نظام ولایی برساند. برای تشکیل حزب ایدهآل در کشور به زمان نیاز است؛ اما این لزوماً به معنی نفی احزاب یا دیدگاه صفر و صد نیست. تحزب در نظام اسلامی ۴۰ سال فرصت داشته و چنین نیست که بگوییم به تحزب فرصت داده نشده است، ولی مسئله این است که احزاب دارای عملکرد شایسته و قابل قبولی نبودهاند. با این حال، جمهوری اسلامی حافظه مربوط به احزاب خود را پاک کرده و همچنان به آنها اجازه فعالیت میدهد. مثلاً نظام حافظه خود را درباره جریانات سال ۸۸ پاک کرد و در سال ۹۲ به اصلاح طلبان اجازه داد در انتخابات حاضر باشند که امری درست بود، در مقابل اما جریان اصلاحات باید حافظه خود را درباره آن جریانات حفظ کند و جایگاه خود را بدانند. یعنی نباید جریان اصلاحات حافظه کنش سیاسی خود در سال ۸۸ را فراموش میکرد. به همین خاطر است که امروز برخی از سران این جریان، طلبکارانه رفتار میکنند.
جهت اطلاع از سلسلهنشستهای زمستان ۱۳۹۸ کلیک کنید
نظر شما :