تبیین بُعد حقوقی اندیشه دفاعی- امنیتی حضرت امام خمینی(ره)؛ ( در یک نگاه )

متن حاضر خلاصه طرح پژوهشی تحت عنوان «تبیین بُعد حقوقی اندیشه دفاعی- امنیتی حضرت امام خمینی (ره)» است که در سال ۱۳۹۶ با راهنمایی سرتیپ دوم پاسدار دکتر فرزندی توسط آقای حامد شیرازی (کسر خدمت) انجام شده است.

اقدام امام (ره) برای تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عج) و تفسیر سیاسی اجتماعی ایشان از اسلام باعث احیای اسلام در عصری گردید که دین کاملاً به حاشیه رانده شده و حقیقت مفاهیم دینی به فراموشی سپرده شده بود.تفسیر خاص ایشان از اسلام به خصوص اسلام سیاسی، تاثیرات انکار ناپذیری بر جهان اسلام به جای گذاشت و حرکت انقلابی ایشان تحولات مهمی را در عرصه سیاسی اجتماعی و تفکرات اندیشمندان اسلامی موجب گردید. از عمده ترین کلیدواژه های اندیشه سیاسی امام (ره) می توان در اعتقاد به اسلام ناب، تکلیف گرایی، مسئولیت شناسی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و وحدت گرایی بیان کرد. حضرت امام (ره) در سراسر زندگی سیاسی خود همواره مشی فکری واحدی داشته اند؛ بنابراین می توان اصول ثابت و مشخصی را در هندسه فکری ایشان جستجو نمود. حضرت امام (ره) به عنوان پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در بیاناتشان همواره تاکیدهای فراوانی بر قانون گرایی و لزوم گردن نهادن به الزمات قانونی داشته اند. اگر سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز تساوی انسانها در برابر قانون را ارکان مقوله قانون گرایی بدانیم، سابقه دینی و تاریخی آن به قرنها قبل بر می گردد و فضل سبقت، از آن ادیان آسمانی و پیامبران الهی می باشد. حضرت امام خمینی (ره) که درس آموخته همین مکتب است، گوی سبقت را در عصر انقلاب اسلامی در احیاء و تاکید بر قانون گرایی از همگان ربوده اند، چراکه ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن نیز، قانون گرایی را یکی از عناصر کلیدی در نظام اسلامی معرفی نمودند. امنیت و دفاع در برابر تهدید از نیازهای اساسی و اولیه ی بشری و لازمه ی طبیعی حیات هر موجودی است.امر جهاد و دفاع در زندگی گیاهان و حیوانات و حفظ حیات مادی و ادامه ی آن بسیار مهم است. حرکت سیاسی امام (ره) بستر تازه ای را در اشکال حکومتهای مستقر در جهان به نمایان گذاشت و در همین راستا سبب موجب تحولات مهمی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و تفکرات اندیشمندان اسلامی شد.

در همین راستا بُعد حقوقی اندیشه دفاعی- امنیتی حضرت امام خمینی (ره) بررسی می شود.

مبانی فقهی – حقوقی اندیشه دفاعی – امنیتی امام خمینی (ره)

از جمله مباحث مهم مبنایی که اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را مستدل، موجه و عمیق نموده است مبانی فقهی حقوقی ایشان است.

مبانی فقهی و حقوقی امام خمینی (ره)، یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر اندیشه حقوقی ایشان است و اصولاً بدون شناخت مبانی فقهی ایشان نمی‌توان به درک کاملی از اندیشه حقوقی ایشان پرداخت. در این راستا، آگاهی اجمالی از مبانی فقهی اندیشه ایشان برای شناخت هرچه بهتر اندیشه حقوقی ایشان، حائز اهمیت فراوان است. امام خمینی همانند دیگر فقهای اصولی (در برابر اخباری) به حجّیت عقل معتقد بودند و از این‏رو، با روش اصول‏الفقه احکام فرعی اسلام را از احکام اصلی و منابع شرع استنباط می‏کردند. (امام خمینی (ره)، الرسایل، ص ۹۵)

اما ایشان معتقد بودند این اجتهاد (اجتهاد مصطلح) برای اداره حکومت پاسخگو نیست و باید به عنصر زمان و مکان نیز توجه نمود که از آن به اجتهاد لازم یا پویا نام برده می‏شود. مفهوم «اجتهاد لازم» به طور گسترده در اندیشه فقهی حقوقی امام خمینی تأثیر داشته است، کما اینکه خودشان در این‏باره اظهار نمودند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیری است… زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند؛ مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است… با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی را می‏طلبد.(صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۶۱ الی ۹۸)

از منظر امام خمینی (ره)، فقه جواهری لازم است ولی برای اداره امور عمومی، حکومت و مصلحت عمومی، کافی نیست. از این‏رو، برای ولی‏فقیه شرط فقاهت و عدالت را کافی ندانسته، آگاهی به مقتضیات زمان و مکان را شرط لازم برای حاکم سیاسی می‏داند: یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد.(صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۷)

در حقیقت، امام خمینی (ره) با توجه به الزامات زمان به دنبال پویا نمودن اجتهاد سنتی و جواهری است نه حذف آن؛ زیرا آن را برای استنباط احکام غیرقابل تخطی می‏داند. از این‏رو، می‏فرماید: «البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می‏شود، از محاسن و روش‏های جدید و علوم مورد احتیاج حوزوی استفاده گردد» (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۳۰)

این نگاه امام خمینی به اجتهاد، افق‏های جدیدی را برای فقه سیاسی شیعه در قلمرو مصلحت عمومی، احکام ثانویه و احکام حکومتی و حتی استنباطات فقه فردی باز می‏کند که در پاسخ‏گویی به نیازهای حکومتی و نظام اسلامی فعال و منعطف است. فقه و اندیشه حقوقی امام خمینی (ره)،مبتنی بر نگرش فقهی و اصولی ایشان می‌‌باشد که متاثر از دیدگاه عقل گرایانه اصولیون است.

امام خمینی (ره) اصل مصلحت را به عنوان یک اصل مهم اجتماعی وارد حوزه سیاست نموده و اداره جامعه را بر مبنای آن استوار می‏سازد. این اصل در اندیشه امام، اصل حاکم است و حتی اعمال ولایت فقیهان را تحت تأثیر می‏گذارد و مرزهای آن را توسیع یا تضییق می‏کند؛ چراکه «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد.» (امام خمینی (ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۲۶)

و اساساً همچنان‏که جعل ولایت به عنوان یک حکم شرعی تابع مصالح واقعی مسلمانان عصر غیبت است، اعمال و استمرار آن نیز به این اصل برمی‏گردد.(سجادی، جزوه «مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص ۲۱)

از این‏رو، ایشان می‏گوید: حاکم اسلامی می‏تواند در گزاره‏ها برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری استبداد رأی نیست، بلکه عمل بر اساس صلاح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد. (امام خمینی (ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱)

عنصر مهم دیگر در مبنای فقهی - حقوقی امام که در اندیشه سیاسی ایشان تأثیر گذاشته، اصل حفظ نظام است، به گونه‏ای که حفظ نظام را به عنوان یک حکم شرعی بر احکام اولیه در موارد اضطرار و مصلحت عمومی، مقدم می‏دارد و می‏گوید: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.» (صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۵۰)

از دیدگاه حضرت امام، فرد اکمل برای حفظ نظام، ولی‏‬ فقیه است: «قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که می‏توانند عهده‏دار تصدی این امور (حفظ نظام و امور حکومتی) شوند.» (امام خمینی (ره)، شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۸۵)

امام خمینی، معتقد بودند که اگر ائمه مخالف سیره جدید باشند. حتماً باید بیان می‌‌کردند، زیرا آنها آگاه به حال و آینده می‌‌باشند.

بنابراین همه سیره هایی که در بیان عرف عقلا در زمان غیبت رایج می‌‌شود، مورد امضای ائمه است، مگر آنهایی که مردود شمرده باشند. در مواردی که اصولیون حکم الهی را کشف نکنند، از اصول عملیه بهره می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. این اصول عبارتند از: اصل برائت: یعنی اصل این است که ما تکلیفی نداریم؛ اصل احتیاط: بر ما لازم است که طوری عمل کنیم که اگر در واقع تکلیفی وجود دارد، به آن عمل کرده باشیم؛ اصل تخییر: ما اختیار داریم که یکی از دوتا را به میل خود برگزینیم؛ اصل استصحاب: اصل این است که آنچه بوده، بر حالت اولیه باقی است و خلافش نیامده است. مبانی انسان شناسی دارای اصول برابری انسان ها، کرامت انسان ها، رعایت حقوق بشر و… است. مبانی جامعه شناسی دارای اصول حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق اقلیت ها و… می باشد. مبانی فقهی-حقوقی دارای اصول قانون مندی و قانون گرایی، احترام به حقوق زنان و… است.

شاخصه های بعد حقوقی اندیشه دفاعی-امنیتی امام خمینی (ره): شاخصه های بر ابری انسان ها در منش حکومتی رهبران (منش حکومتی رهبران تشیع، منش حکومتی رهبران اهل تسنن، سعه صدر در حکومتداری امام خمینی (ره) - شاخصه های تقوا معیار تمایز و نابرابری (تقوا، نسخه ی اسلام برای عدالت در بشریت، معیار انسان با تقوا در اندیشه امام خمینی (ره)، تقوای جامعه در بخش اقتصاد (اقتصاد مقاومتی) - شاخصه های برابری همه در برابر قانون (برابری همه در برابر قضات محاکم، برابری انسان ها در احراز حق و استیفای آن، لزوم رعایت عدالت براساس موازین اسلامی) - شاخصه های احترام به نظرات مردم (دخالت مسئولانه مردم در اداره کشور، حمایت و پشتیبانی مردم از حکومت، احترام به افکار و عقاید مردم - شاخصه های برخورد رفتاری امام خمینی (ره) با مردم در دوران رهبری (نقش نظارتی مردم، اتکاء به مردم، اعتماد و باورداشت مردم) - شاخصه های حقوق بشر در اسلام (حقوق بشر در آموزه های قرآنی، حق حیات از مصادیق حقوق بشر قرآنی، حق آزادی از مصادیق حقوق بشر قرآنی) - شاخصه های حقوق کودکان (تاکید اسلام به رعایت حقوق کودکان، پرهیز از خشونت جسمی و روحی به کودکان، تامین خوراک و حق تحصیل برای کودکان) - شاخصه های حقوق شهروندی در اسلام (حقوق شهروندی در قرآن، احترام انسانی شهروندان در اسلام، حق رفاه و آسایش شهروندان) - شاخصه های حقوق فردی و اجتماعی شهروندان (حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی در غرب، آزادی بیان و مذهبی شهروندان) - شاخصه های مسئولیت و تکالیف شهروندان (مشارکت همگانی در اجتماعات سیاسی، آزادی های فردی شهروندان، لزوم رعایت حریم خصوصی شهروندان) - شاخصه های کاهش اختلافات طبقاتی در ایجاد عدالت در جامعه (اسلام و توجه به از بین بردن اختلاف طبقاتی، وقف، راهی برای کاهش اختلاف طبقاتی) - شاخصه های مقابله با فساد اداری راهی برای برقراری عدالت اجتماعی (مبارزه با فساد اداری براساس ارزشهای اسلامی، نهادهای مبارزه با فساد اداری در کشور، مصادیق فساد اداری در جامعه) - شاخصه های حقوق کار و تامین اجتماعی (جایگاه کار و کارگر در اسلام، معرفت شناسی کار و کارگر در اندیشه امام خمینی (ره)، اهمیت نقش کارگران در کشور در بیانات امام خمینی (ره)) - شاخصه های جایگاه اقلیت ها در حقوق بین الملل (تساوی حقوق اقلیت ها با اکثریت از نظر حقوق بین الملل، خشونت نسبت به اقلیت ها، دفاع از اقلیت ها در سازمانهای بین المللی) - شاخصه های جایگاه حقوق اقلیت ها در اسلام (اقلیت ها در حقوق بین الملل اسلامی، تعهدات اقلیت های دینی (اهل ذمه) در اسلام، حقوق و امتیازات اقلیت های دینی (اهل ذمه) در اسلام) - شاخصه های اقلیت های قومی و مذهبی در قوانین ایران (حقوق اقلیت های قومی و مذهبی پیش از انقلاب اسلامی، حقوق اقلیت ها در قوانین اساسی و موضوعه، حقوق اقلیت ها در بیانات امام خمینی (ره) – شاخصه های پایبندی به قانون الهی (قرآن بهترین کتاب قانون، قوانین الهی و قوانین بشری، پیوند قوانین الهی با اخلاق - شاخصه های جایگاه آحاد مردم در برابر قانون (شهادت زن و مرد در اثبات دعوا و جرم، تفاوت مسئولیت کیفری افراد در قانون ایران، تفاوت دیه زن و مرد در قانون ایران - شاخصه های قانون و مصالح عمومی (احترام به نهادهای قانونگذار، تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی، مراجع تشخیص مصلحت کشور) - شاخصه های تقبیح تبعیض حقوق زنان در اسلام (مذمت تبعیض در قرآن کریم، مذمت و تقبیح تبعیض در سنت رسول ا… (ص)، تبعیض علیه زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر) - شاخصه های نقش و جایگاه زنان در جامعه اسلامی (نقش زن در خانواده، نقش زن در جامعه، نقش زن در مشارکت های سیاسی) می باشد.

در نهایت می توان گفت علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی اجتماعی، مفهوم عام آن است. قواعد حقوقی در عرصه تنظیم روابط اجتماعی، با دیگر قواعد اجتماعی (از جمله قواعد اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی)، ارتباط و با آن‌ها نقاط اشتراک و افتراق بسیار دارند.(کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۵۴۴)

در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است، به گونه ای که در عمل، هم در گذشته و هم در دوره معاصر، قواعد حقوقی، کم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم، از آموزه های دینی متأثر بوده اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعی از یک سو، و تقید مردم و دولت ها به دینِ مورد نظر از سوی دیگر، تأثیر پذیری حقوق از دین جلوه های متفاوتی داشته است.» (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۶۰۰ الی ۶۰۳) شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی رابطه انسان با خود و رابطه او با خدا و جامعه می‌پردازد و از این رو بخشی از قواعد دینی آن، در عین حال، قواعد حقوقی هم به شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشی جدا نشدنی از دین اسلام است.(رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ج ۱، ۱۳۶۴، ص ۴۵۳۴۵۴)

مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش شریعت در نظام حقوقی ایران به شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی‌شود، بلکه شریعتِ سایر مذاهب رسمی اسلامی و نیز شریعت دیگر ادیان رسمی (زردشتی، کلیمی، مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود. در نظام حقوقی ایران - که از یک سو ترجمان فقه اسلامی و از سوی دیگر در بردارنده تجارب بشری و حقوق عرفی و موضوعه است.

تهیه و تنظیم: حمید صادقی

متن کامل پژوهشی در دفتر مکتب و اندیشه دفاعی – امنیتی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی موجود است. برای آشنایی بیشتر به این دفتر مراجعه شود.

اهم منابع و مآخذ:

1. قرآن مجید
2. . صحیفه ی نور
3. .امام خمینی (ره)، الرسائل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج ۱، شئون و اختیارات ولی فقیه، کتاب البیع، ج۲
4. شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج ۱، تقریرات درس آیت الله مصباح یزدی، ج ۱، قم ۱۳۷۷
5. دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱
6. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان - شیعه در اسلام
7. . سجادی، عبدالقیوم، جزوه «مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی»
8. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج ۱، (تهران) ۱۳۸۰۱۳۸۱
9. داوید، رنه، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ج ۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴
10. و...