نگاهی گذرا به "بعد فقهی وحقوقی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی"؛ (۲)

سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی و حمید کبیری شاه آبا د

با همکاری آقای حمید صادقی

مقدمه:

در سطح کلان، مکتب، اندیشه، نظریه و… از ۳ منظر دفاعی، امنیتی و همچنین دفاعی - امنیتی مورد توجه است.

بی تردید برای ترسیم مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران باید به نقش بی بدیل وبرجسته امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار این نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) به عنوان راهبر این نظام بعد امام خمینی (ره) توجه ویژه داشت.همچنین در این خصوص باید در مبانی دینی و اسلامی و به طور کلی آموزه های اسلامی پشتوانه این نظام و نیز گفتمان مهدویت به عنوان افق راه نظام جمهوری اسلامی تدقیق صورت گیرد. مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای ابعاد مختلفی است و یکی از این ابعاد بعد فقهی و حقوقی آن است.

واکاوی مفاهیم مرتبط:

مبانی: لغت شناسان مبانی را جمع مبنی به معنی بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایه و ریشه دانسته‌اند (طریحی ،۱۳۶۴، ص ۶۸؛ دهخدا ،۱۳۶۲، ص ۵۰۰؛ انوری ،۱۳۷۱، ص ۸۶).

ناصر کاتوزیان به گستردگی معنای مبنا در کتاب مبانی حقوق عمومی اشاره می‌کند: " واژه مبنا اندکی گسترده تر از معنای فلسفی آن به کار رفته‌است؛ یعنی، تنها بیان کننده دلیل الزام ها و منشاء پنهانی تکالیف حقوقی نیست، بلکه به ستون های اصلی حقوق عمومی نیز می پردازد و در توضیح قلمرو و حاکمیت در آن نمود های خارجی می‌کوشد (کاتوزیان ،۱۳۷۷، ص ۹)

اصول: مجموعه ای از ارزشها وقواعدبنیادین وپایدار که برکلیه تصمیمات واقدامات حاکم است وهدایت گر تندین سیستها، راهبردها، برنامه ریزی ها وامور اجرایی برای نیل به هدف تعیین شده می باشد. معمولاً اصول متأثر از چهار مقوله است: ۱- مبانی نظری وارزشهای اسلامی ۲- قانون اساسی ج ا.ا ۳- رهنمودها ودیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۴- نوع سازمان، اهداف و مأموریت اصلی آن.(دفتر مکتب دانا، ۱۳۹۵: ۶۶)

مؤلفه: مؤلفه در لغت به معنای سازه، سازنده و تشکیل‌دهنده است.(حق‌‌‌شناس و همکاران، فرهنگ معاصر هزار انگلیسی – فارسی، تهران: ۱۳۸۳: ذیل واژه مؤلفه) و در اصطلاح تعدادی امور مشابه تحت یک سازه را مؤلفه می‌نامند. به عبارت دیگر، عنصر یا اجزای تشکیل ‎ دهندۀ یک چیز که بدون داشتن آنها نمی ‎ توان آن چیز را تجزیه و تحلیل کرد.

شاخص: واژه شاخص یا معرف به معنای اعم، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص می‌نماید.(امانی، ۱۳۵۴: ۹) در واقع، شاخص به مفهوم اعم آن همان اعداد و آمارهای خام یا مطلق جمعیتی است.(تمنا، ۱۳۸۷: ۵۴) ولی به معنای اخص، شاخص، عددی است که نسبت کمیت معینی را به کمیت مبنا که معمولاً آن را ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ می‌گیرند، نشان می‌دهد.(امانی، همان: ۹) به عبارت دیگر، این واژه در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع می‌باشد.(صالحی امیری، رضا و سعید محمدی، ۱۳۸۶: ۲۲۶)

فقه: در نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی به کلمات و تعبیرات کثیری از اهل لغت، به نظر می رسد که «فقه» به معنای مطلق فهم باشد (جوهری ،۱۴۱۰، ج ۶، ص ۲۲۴؛ ابوالحسین ،۱۴۰۴، ج ۴، ص ۴۴۹؛ فیومی، ج ۲، ص ۴۷۹). در عبارات برخی دیگر از اهل لغت، فقه بدین معنا است که انسان با استنتاج از معلومات و قضایای بالفعل و موجود، به مجهولی دست یابد (اصفهانی ،۱۴۱۲، ص ۶۴۲)، همچنین فقه در معنای احکام شریعت نیز به کار رفته است. در نظر برخی دیگر از اهل لغت این واژه علاوه بر معنای فهم و فهمیدن، به معنای ((علم دین))، ((علم شریعت)) و (علم به احکام) نیز آمده، که عالم به آن نیز ((فقیه)) نامیده می شود (طریحی ،۱۴۱۶، ج ۶، ص ۳۵۵؛ ابن منظور ،۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۵۲۳).

حقوق: علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود.

علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است.مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر ازعلوم دیگر استفاده می‌شود (دانش پژوه ،۱۳۹۱، ص ۲۵-۱۸).

مکتب: شهید مطهری معتقد است که نظریه «یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روشها، باید ها و نبایدها هدفها و وسیله ها، نیازها و دردها ودرمانها، مسئولیتها و تکلیفها مشخص است و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها برای همه افراد می باشد.» (مطهری، ۱۳۷۲، ۵۵)

بعد فقهی - حقوقی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مبانی، اصول، مؤلفه ها و شاخص هایی است. این مبانی عبارتند از:

مبانی معرفت شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی

در خصوص مبانی معرفت شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی می توان گفت:

• انسان نسبت به شناخت هستی و درک موقعیت خود ودیگران در هستی توانایی دارد.
• شناخت آدمی با موانع و محدودیت هایی همراه است.
• علم انسان دارای اقسام حقیقی و اعتباری است و مراتب و سطوح مختلف دارد. بنابراین مفهوم گسترده، در مقام ارزش گذاری به علم وعالم هم باید انواع علوم تجربی ونقش غیرقابل انکار آنها در کشف واقعیات عالم و شناخت وحل مشکلات زندگی بشر همچنان مورد عنایت باشد و هم لازم است انواع معارف معتبر عقلی ونقلی) اعم از فلسفه وعلوم دینی وسایر علوم
• علم در عین کشف از واقع (از منظر معلوم)، محصول خلاقیت و ابداع نفسانی (از منظر عالم) است.
• علم در عین ثبات (از منظر معلوم) دارای ویژگی پویایی از (منظر عالم) است
• آدمی منابع وابزار شناخت متعددی در اختیار دارد کهّ مکمل یکدیگرند و برای شناخت منسجم و جامع واقعیات وحقایق جهان باید از همة آنها بهره گرفت و نمی توان از برخی به نفع دیگری دست برداشت.

مبانی هستی شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی

در خصوص مبانی هستی شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی نکات زیر قابل طرح می باشد:

• هستی شناسی قلمرویی از دانش فلسفی است که موضوع اصلی آن تبیین چیستی و چرایی واقعیت وجود (بیان ماهیت هستی و علت غایی) آن است.
• جهان هستی واقعیت دارد؛ ولی هستی به طبیعت منحصر نیست
• خداوند مبدأ و منشأ جهان و یگانه مالک، مدبّر و رب حقیقی همة موجودات عالم است.
• ویژگی ذاتی جهان (موجودات عالم امکان)، فقر ونیازمحض به واجب الوجود است. این فقرذاتی سبب می شود موجودات نه تنها در پیدایش، بلکه در بقا نیز به ذات غنی واجب الوجود به طور ابدی محتاج بمانند
• در جهان هستی در عین وحدت، کثرت وجود دارد اما کثرتی غیر اصیل که در نهایت به وحدت باز می گردد.
• آفرینش جهان هستی، غایتمند و خداوند غایت همة موجودات است.
• خداوند خیر بنیادین هستی است و همة موجودات عالم را به سوی کمال شایستة آنها هدایت می کند. لذا تمام موجودات جهان هستی از هدایت الهی برخوردارند.
• جهان آفرینش از نظام احسن برخوردار و اراده و سنن الهی بر جهان هستی حاکم است
• نظام علت و معلول و سبب و مسبب بر جهان هستی حاکم است.
• جهان آفرینش دارای نظامی یک پارچه است سراسر آن آیت و نشانة علم وقدرت و حکمت و مهر نامتناهی خداوند است.
• عالم ماده و همة موجودات وابسته به آن وجود تدریجی و در زمان دارند و همواره در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم اند.
• جهان طبیعت و همة واقعیت های آن، اموری در حال تزاحم، محدود، پایان پذیر و فناشدنی هستند

در خصوص مبانی جهان‌شناختی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• • جهان با عوالم غیب و شهودش، سرشت توحیدی دارد (الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت)
  • مراتب روحانی، مادی، دنیوی و اخروی ¬ اش، پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است
  • نظام علّی – معلولی بر جهان حاکم است
  • جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.
  • جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنت‌های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان می‌دهد
  • خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهره ¬ برداری کارآمد و عادلانه، تأمین‌کننده نیازهای او است.

در خصوص مبانی انسان شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

در مبانی انسان شناسی امنیتی:

• انسان دارای استعدادهای طبیعی قابل رشد و عواطف وتمایلات متنوعی است.
• انسان موجودی همواره در حال شدن، حرکت و دگرگونی است.
• انسان موجودی آزاد (دارای قدرت انتخاب و اختیار) است،
• شرط اصلی قرب الی االله، تحقق توحیدربوبی در همة مراتب و ابعاد زندگی انسان است.
• تحقق حیات طیبه بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری نظام معیار ربوبی، تنها راه قرب الی االله است.
• انسان موجودی مرکب از جسم و روح: دو حیثیت در هم تنیده و مرتبط است.
• حقیقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقای روح مربوط می شود.
• انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت یافتن و شکوفایی یا فراموش شدن است.
• انسان بر حسب فطرت و آفرینش، جویای همة مراتب کمال تا حد (بی نهایت) است
• سنت های الهی بر زندگی انسان حاکم است.
• انسان هم کرامت ذاتی دارد و هم میتواند کرامتی اکتسابی به دست آورد، لذا این قابلیت را دارد که خلیفة خدا در روی زمین باشد.

در خصوص مبانی جامعه شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.
• ساخت‌یافتگی حکمرانی اسلامی عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که به‌مثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد.
• جوامع با وجود پاره ای تفاوت‌ها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.
• جامعه دینی مبتنی بر شکل گیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزش های دینی از جمله حکمرانی اسلامی است جهت‌گیری تاریخ به‌سوی آینده‌ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم (ع) است.
• پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل می‌شود.
• مصلحت عامه بر مصالح فردی مقدم است
• اصالت فرد در ضمن اجتماع با تقدم اجتماع حاکم است

در خصوص مبانی راه شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• هدایت و سیردادن هستی، انسان و افراد بسوی هدف غایی و الیه المنتهی نیازمند قانون الهی (وحی) و مقامات و افرادابلاغ کننده و تبیین کننده آن و مجریان درست آن نیازمند راهنمایان عالم و معصوم و سفارش دهندگان آنان هستیم میراث نبوی در تنظیم جامعه ی آرمانی امام زمان علیه السلام در واقع میراث نبوت است.
• اکنون که امام در غیبت کبری بسر می برد ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول ا… (ص) است.
• ولایت فقیه از جنس حاکمیت است حاکمیتی که آن را مجتهدی جامع الشرایط بر عهده دارد. شرایطی مانند: اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبری». یعنی از سویی باید صدر و ساقه اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوی دیگر، در تمام زمینه ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و همچنین استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و لوازم آن را دارا باشد و این شیوه هدایتی و حکومتی نیاز به قوانین و حقوق منبعث از فقه اسلامی و بر اساس فقه اسلامی در تربیت تحقق می یابد

در خصوص مبانی ارزش شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• امنیت انواع و مراتب مختلف دارند و به شکل سلسله مراتبی با غایت اصیل زندگی آدمی - یعنی قرب الی الله- ارتباط دارند.
• ارزشمند دانستن هر عمل، هم تابعُ حسن فعلی و هم وابسته به حسن فاعلی است.
• تأسی به اولیای الهی و تولا و اطاعت از آنها ودشمنی با دشمنان راه خدا و اولیای خداوند، تنها راه تحقق کامل حیات طیبه در مسیر قرب الی االله است.
• آزادی حقیقی انسان، در رهایی از همة موانع درونی وبیرونی رشد وتعالی انسان- نظیروابستگی به شهوات و تمایلات نفسانی، پذیرش انواع ستم اجتماعی واقتصادی وفرهنگی، تبعیت کورکورانه از هنجارها وسنت های غلط و اطاعت از حاکمیت طاغوت - و حرکت به سوی عبودیت خداوند است.

در خصوص مبانی دین شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• دین حقیقت واحدی است که از سوی خدا برای هدایت بشر به سوی سعادت حقیقی وجاوید فرستاده شده است و شرایع توحیدی مصادیق متکامل آن محسوب میشوند؛ خاستگاه تربیت ومقصد دین حق (اسلام)، فطرت انسان و شکوفائی آن است.
• دین اسلام، در راستای تحقق مراتب حیات طیبة انسان درهمة ابعاد فردی و اجتماعی، نظام معیار مورد نیاز برای هدایت آدمی به سوی سعادت جاوید را در همه شئون زندگی تربیت ارائه می کند
• دین برای تحقق حیات طیبه در همة ابعاد، ما را علاوه بر استفاده از تجارب متراکم بشری، به خلاقیت و ابداع و فعلیت بخشیدن به همة ظرفیت های فکری خویش در رابطه با تربیت فرا می خواند.
• تفکیک دنیا از آخرت، فرد از اجتماع، جسم از روح و امور مادی از ارزش های معنوی، معنا ندارد و لذا تحقق کامل رسالت دین اسلام، افزون بر رشد همه جانبه افراد بربنیان ارزش های دینی، مستلزم پیشرفت متوازن و همه جانبه جامعه صالح برهمین اساس است.

در خصوص مبانی غایت شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی باید گفت:

• در حکمرانی اسلامی اعتقاد به آخرت مفهوم مرگ را به درستی برای انسان حل می‌کند
• در منطق دین، مرگ نقطه عطف زندگی و نه نقطه پایان آن است
• بر محورغایت گرایی و غایت محوری است که در آن بقای انسان تضمین شده است.
• حیات طیبه» هم حاصل امنیت و هم محصول امنیت محسوب می شود.
• سعادت، رابطه مستقیم با امنیت دارد.
• مبانی غایت شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی «کمال» گرا می باشد
• مبانی غایت شناسی فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی، فضیلت را در تحقق امنیت می داند

از مهم ترین اصول بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی می توان به ایمان به خدا، انسان‌سازی، مردم‌سالاری دینی، لزوم تشکیل حکومت، استقلال، ولایت مداری، امنیت مردم پایه، عدالت، قانون گرایی، حق گرایی، بازدارندگی، وحدت و همگرایی و… اشاره کرد.

همچنین از مهم ترین مولفه های بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی مسائل اعتقادی و اخلاقی، تربیت، تعلیم، نظام مردمی، حقوق مردم، حقوق قانونی، لزوم منطبق بودن قوانین با اسلام، فلسفه عملی حکومت، تحقق عملی فقه اسلامی، فهم دقیق و ژرف دینی، حکومت با ثبات، ساخت استحکام درونی، خود کفایی، ولایت الهی، ولایت فقیه، زمام داری صالح، امنیت اجتماعی، صیانت از نظام اسلام، عوامل ایجاد امنیت، تمرکز بر تهدید های امنیتی، هوشیاری در دفاع از امنیت، جلوگیری افشای اسرار مملکتی، گسترش عدالت و بندگی خدا و… اشاره کرد.

تقویت و به روز کردن قوای نیروهای مسلح، واکنش مقتدرانه نیروهای مسلح به تجاوز دشمن، وحدت رویه و تمرکز بر وظیفه اصلی در قوای مسلح، مسئولیت پذیرنمودن نیروهای نظامی تکیه بر قدرت مردم در حوزه نظامی افزایش اعتماد به نفس نیروهای نظامی تنوع در عملیات نظامی، آموزش اصولی نیروهای نظامی طرح های دفاعی و نظامی، زمینه سازی برای حکومت جهانی اسلام، روز قدس، مصالح ملت و مطابق با اسلام، حفظ و احیای ارزشهای اسلام و… از مهم ترین شاخصه های بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری:

امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی، ابزاری در خدمت سیر الی الله در دنیای فانی طبیعت است. به دیگر سخن، امنیت بخشی از سیاست است و سیاست خود متأثر از نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه است.

مداقه در عوامل تهدید امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی نشان می دهد رویکرد جمهوری اسلامی در مسأله امنیت ملی نه با رویکرد کلاسیک و سنتی بلکه با مدرن و نرم افزاری قرابت دارد، زیرا تهدیدات را چندلایه و مرکب و از نظر خاستگاه نه فقط ریشه دار در محیط خارجی با صبغه نظامی، بلکه بیشتر نهفته در محیط داخلی به تصویر می کشاند.

در همین راستا، در رویکرد جمهوری اسلامی نقش منابع داخلی تهدید امنیت ملی، آن هم از سنخ تهدیدات نرم افزاری، مقدم بر منابع و عوامل خارجی تهدیدات ارزیابی می کنند و متقابلاً، برخورداری نظام سیاسی از عوامل داخلی مقوم امنیت ملی، آن را در برابر هرگونه صدمه و تهدید خارجی از جنس سخت افزاری مصونیت می بخشند و بر عکس، وجود ریشه ها و زمینه های تهدیدات داخلی، از هر گونه تهدیدات خارجی برای امنیت ملی خسارتبارتر محسوب می شود.

در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی دو رکن دین و مردم، هم امنیت زا تلقی شده و هم اصلیترین آماج تهدید ارزیابی می شوند و ضمن اینکه، نقش عوامل قوام بخش یا تضعیف کننده امنیت ملی در نسبتشان با دین مورد سنجش و داوری قرار می گیرد، مردم از سهمی کلیدی برخوردارند، زیرا هرگونه فاصله گرفتن نظام سیاسی، کارگزاران و مردم با اسلام و عدم حضور آگاهانه مردم در عرصه تعیین سرنوشت، یأس، انفعال و حاشیه نشین کردن آنان و تشتت و اختلاف بین آنان، مهمترین تهدید امنیت ملی هستند.

مبانی انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی، غایت شناسی و… از مهم ترین مبانی بعد فقهی وحقوقی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی محسوب می شوند. همچنین ایمان به خدا، انسان‌سازی، مردم‌سالاری دینی، وحدت و همگرایی و… از مهم ترین اصول بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی می باشند.

از مهم ترین مولفه های بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی می توان به مسائل اعتقادی و اخلاقی، تربیت، تعلیم، نظام مردمی، حقوق مردم، حقوق قانونی، لزوم منطبق بودن قوانین با اسلام، فلسفه عملی حکومت، تحقق عملی فقه اسلامی، فهم دقیق و ژرف دینی، حکومت با ثبات، ساخت استحکام درونی، خود کفایی، ولایت الهی، ولایت فقیه و… اشاره کرد.

همچنین تقویت و به روز کردن قوای نیروهای مسلح، واکنش مقتدرانه نیروهای مسلح به تجاوز دشمن، وحدت رویه و تمرکز بر وظیفه اصلی در قوای مسلح، مسئولیت پذیرنمودن نیروهای نظامی تکیه بر قدرت مردم در حوزه نظامی افزایش اعتماد به نفس نیروهای نظامی، و… از مهم ترین شاخصه های بعد فقهی و حقوقی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی می باشند.

اهم منابع و مآخذ:

1. امانی، مهدی و همکاران؛ لغت نامه جمعیت شناسی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴
2. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، تهران: سخن، ۱۳۸۱
3. تمنا، سعید، مبانی جمعیت شناسی، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۷
4. حق‌‌‌شناس و همکاران، فرهنگ معاصر هزار انگلیسی – فارسی، تهران: ۱۳۸۳
5. دفتر مکتب دانا، سومین نگاشت اندیشه و نظریه دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی، تهران: دفتر مکتب دانا ۱۳۹۵
6. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، بی جا، بی تا
7. صالحی امیری، رضا و محمدی، سعید؛ دیپلماسی فرهنگی، تهران: ققنوس، ۱۳۸۹
8. طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، ج ۶، به تحقیق سید احمد حسینی مرتضوی، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی، ۱۳۶۴
9. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۷
10. مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، تهران: صدرا، ۱۳۷۲
11. و... ‌‌‌‌‌‌