نگاهی گذرا به « مبنای حقوق و فقه »؛ (۳)

سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی و حمید کبیری شاه آبا د

با همکاری آقای حمید صادقی

مقدمه

هر نظام حقوقی، مجموعه ای از قواعد و احکام حقوقی است. این قواعد و احکام - غالباً - از یک یا دو یا چند منبع اشتقاق یافته است؛ یعنی برای ساخت و پرداخت یک نظام حقوقی غالباً از چند منبع استفاده می کنند و آنچه را که از منابع مختلف اخذ و اقتباس کرده اند با ترکیبی نو و ترتیبی جدید عرضه می دارند.

در مبنا این موضوع مطرح می شود که چرا باید به قاعده حقوقی احترام گذراد و آن را اجرا نمود و همچنین چرا یک حکم فقهی باید از سوی مکلف محترم شمرده شده و به اجرای بی چون و چرا آن سرگمارد. در این یاداشت مبنای حقوق وفقه مورد بررسی قرار می گیرد.

مبنای حقوق

مبنا یک رشته از قواعد است که در قوانین جاری یک کشور به هیچ وجه حتی به صورت روح قانون و عرف مسلم وارد نشده است و از مطالعه مصالح اجتماعی و سیستم حقوقی کشف می شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۱، ص ۲۴۱.) بنابراین مبنای حقوق، اصل یا قاعدهای کلی است که نظام حقوقی بر آن مبتنی است و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع می گردد. لذا مشروعیت نظام حقوقی و قواعد حقوقی از آن نشئت میگیرد

برخی از حقوقدانان مبنای حقوق را نیرو و جاذبة پنهانی دانستهاند که ما را به اجرای قاعدة حقوق وادار می دارد.(کاتوزیان ۱۳۸۱ ص ۳۹.)

پس این پرسش مطرح می شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پیشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ حقوقدانان در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر ندارند و به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

۱- مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب، هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر، قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است، فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند، در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوق ناشی از اراده حکومت نیست به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد. به طور خلاصه، قاعده‌ای به نام «حقوق» قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد.

۲- مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچکس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سرباز زند یا در برابر آن مقاومت کند. در این پاسخ، به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمان‌های حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند، معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولت‌ها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند، ولی طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند. به همین مناسبت، نظر گروه نخست را «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» و نظر دیگر را «مکتب تحققی» می‌نامند.

در مکتب تحققی که بر حقایق خارجی مبتنی است دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یک دیدگاه حقوق را در ارادة عمومی و وقایع اجتماعی جستجو می کند و نیروی الزام آور آن را ناشی از احترامی می داند که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است نه نیروی دولت، لذا اگر قاعدهای را دولت وضع کند و در جامعه مورد احترام نباشد در شمار قواعد حقوقی به شمار نمی رود. این مکتب را مکتب تحققی اجتماعی می نامند.

به عکس در نظر دیگر اعتبار قواعد حقوقی وابسته به قدرت دولت است و حقوق قواعدی است که دولت آن را تضمین می کند و اصالت با قوانین موضوعه است. آرمانهای حقوقی نمی تواند با قواعد حقوق موضوعه تعارض داشته باشد بلکه به عنوان رهبر و راهنمای قانونگذار مورد توجه قرار می گیرند این مکتب به عنوان مکتب تحققی حقوقی معروف است که مهمترین رکن حقوق را دولت می داند.

هر حال نمیتوان نظریات مذکور را به نحو مطلق پذیرفت؛ زیرا هریک ازمکاتب فوق راه خطا رفته اند و عامل را به جای علت معنا کرده اند. حقوق از عوامل گوناگونی ناشی می شود تاریخ، جغرافیا، مذهب و ملاک و … هر یک سهمی را در ایجاد قواعد حقوقی دارند و هیچیک به تنهایی سازنده حقوق نیستند. به عبارت دیگر مبنای مستقیم حقوق اراده دولت است: یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه مهمترین منبع حقوق است و هیچ دادرسی نمی تواند به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری از اجرای آنها امتناع ورزد. اما اینکه گفته می شود مبنای حقوق اراده وپشتیبانی دولت است، به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است، بلکه دولت خود گرفتار ضرورتها و نیازها است. و باید عناصری چون آداب و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی، تعلیمات مذهبی و افکار سیاسی و اجتماعی، را مورد نظر قرار دهد و این موارد سازندة قواعد حقوقی به شمار می آید.

مبنای فقه

برای بیان مبنای فقه باید توجه نمود که رکن اساسی آیین مقدس اسلام، اندیشه ناب و کامل توحیدی است که در تمام عرصه ها اثر خود را می گذارد. خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی است، بلکه او به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند و نیز اوست که قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می نماید. از جمله این قوانین، قواعد ومقررات فقه و حقوقی اسلامی است که همه به جعل واعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت می یابد و انسان مکلف وظیفه دارد، تنها از این قوانین اطاعت کند.البته جعل حکم و قانون توسط خداوند حکیم و علیم هرگز گزاف نبوده ودستورات او براساس واقعیات جهان هستی و نیز رعایت مصالح و مفاسد نفس الامری وضع گردیده است؛ مصالح و مفاسدی که آگاهی کامل از آنها تنها از آن خداوند خالق هستی و انسان است. (منصوری، ۱۳۸۰، ص ۸۴-۷۳.)

با توجه به این مطالب نمی توان امر دیگری جز اراده تشریعی خداوند را به عنوان مبنای فقه و حقوق اسلامی معرفی نمود. هیچ فرد آشنای به حقوق اسلامی این مطلب را انکار نمی کند که نگاه اسلام به قاعده و قانون حقوقی نگاهی متفاوت از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی است که مبنای مشروعیت واعتبار هر قاعده حقوقی را انطباق آن با حکم عقل و طبیعت می دانند ومتفاوت از نگاه مکاتبی است که تمام اعتبار وارزش را به قاعده ای که منطبق با نظر دولت یا مردم است می دهند و هر قاعده ای که آنان نپذیرند را، اگرچه قابل انطباق با قوانین عقل وطبیعت باشد، قاعده ای نامشروع تلقی می نمایند. (منصوری، ۱۳۸۰، ص ۸۴-۷۳.)

اگر گفته شود که بر این اساس حکم عقل نادیده گرفته می شود یا به قوانین طبیعت و فطرت توجه نمی شود، در پاسخ به این شبهه گفته می شود هیچ مکتبی آن چنان که اسلام و دانشمندان اسلامی به عقل بها داده اند، به آن توجه نموده باشد. دانشمندان اسلامی وبه خصوص فقهای شیعه در عین حال که همگی بر لزوم پیروی قوانین الهی و اینکه حق قانونگذاری متعلق به خدا است، تأکید نموده اند، احکام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع معتقدند. پایه این اعتقاد بر این اصل استور است که در اوامر حکیمانه الهی نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهی ای که از جانب خداوند حکیم رسیده است نیز به قصد پیشگیری ودفع مفاسدی است که می تواند گریبانگیر آدمی باشد. بنابراین در فقه وحقوق اسلامی هرگز نمی توان منشأ الزام و معیار اعتبار و ارزش قوانین حقوقی را امری غیر از اراده تشریعی خداوند دانست.

نتیجه عملی پذیرش این نظریه آن است که اگر به هر دلیل در موضوع خاصی به اراده تشریعی خداوند پی بردیم، مخالفت با آن به هیچ وجه و با هیچ توجیهی امکانپذیر نیست و هر قانون و قاعده ای که با اراده شارع مخالفت نماید، نه معتبر است و نه از الزام واقعی برخوردار است. برای مثال یکی از احکام مسلم و قطعی در فقه آن است که طفل متولد از زنا ارث نمی برد، حال اگر همه از روی حس انسان دوستی و عدالت از نظر خود بگویند بین طفل متولد از زنا و طفل متولد از نکاح مشروع تفاوتی نیست و باید ارث ببرد، از دیدگاه اسلام این نظر قانونی و معتبر نیست.

در نتیجه باید گفت در نظام حقوقی اسلام که یک نظام دینی است با توجه به علم بی پایان خداوند همه ی نیازها در اصول کلی و جزیی قوانین آن پیش بینی شده و خلاهای حقوقی آن گونه که در «نظام های حقوقی بشری غیردینی» دیده می شود، در آن وجودندارد. چه اینکه در این نظام حقوقی (حقوق اسلام) حق حکومت و قانون گذاری مختص ذات خداوندی است و هیچکس حق حکومت بر دیگری را ندارد، لذا وحی و اراده شارع مبنای اصلی همه ی قواعد و مقررات حقوقی این نظام حقوقی به شمار می آید. یعنی آنچه مقررات و احکام فقه و حقوق اسلام را الزام آور می کند و به آن مشروعیت می بخشد، اتصال به وحی و صدور از منبع وحیانی است. ولی از آنجا که مشیت خداوند بر آزادی و اختیار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خویش قرار گرفته است و با توجه به انقطاع وحی و اینکه در نظام حقوقی اسلام جایگاه اصل «اجتهاد» همانند جایگاه اصل قانون گذاری است و فقیهان و مجتهدین واجد شرایط موظف به استنباط احکام و قوانین الهی که کاشف از اراده ی تشریعی خداوند است، می باشند. البته از دیدگاه نظام حقوقی اسلام، تنها قواعد و قوانینی در جامعه قابل اجرا است که مطابق با عدالت و یا حداقل منافی با آن نباشد. بنابراین می توان اصل عدالت یا عدم تنافی با عدالت را به عنوان مبنای عرضی و ثانوی قواعد و مقررات نظام حقوقی اسلام دانست.

نتیجه گیری:

مبنای مستقیم حقوق اراده دولت است: یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه مهمترین منبع حقوق است. قانونگذار در وضع این قواعد آزاد نیست، بلکه دولت خود گرفتار ضرورتها و نیازها است و باید عناصری چون آداب و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی، تعلیمات مذهبی و افکار سیاسی و اجتماعی، را مورد نظر قرار دهد و این موارد سازندة قواعد حقوقی به شمار می آید. اما مبنای فقه وحقوق اسلامی وحی و اراده تشریعی خداوند متعال است. یعنی آنچه مقررات و احکام فقه و حقوق اسلام را الزام آور می کند و به آن مشروعیت می بخشد، اتصال به وحی و صدور از منبع وحیانی است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». به موجب این اصل اراده قانونگذار در صورتی الزام آور است که مطابق قوانین شرع و اراده تشریعی خداوند باشد. به عبارت دیگر در نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران اراده قانونگذار باید با توجه همه موارد گفته شده، براساس موازین اسلامی باشد، تا این اراده او الزام آور باشد و قاعده حقوقی ایجاد شود و قانونگذار نمی تواند امری خلاف اراده شارع را اراده کند و از این جهت بین فقه و حقوق همسویی وجود دارد.

اهم منابع و مأخذ:

1. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، ج۱ و۲، چاپ دوم، ۱۳۸۱.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۱.
3. منصوری، مهدی، بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی، شماره ۴، آذر و دی ۱۳۸۰.