نگاهی گذرا به « هدف حقوق و فقه »؛ (۴)

سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی و حمید کبیری شاه آبا د

با همکاری آقای حمید صادقی

مقدمه:

نظم و امنیت اجتماعی که هدف غالب نظام های حقوقی دنیاست در نظام حقوقی اسلام هدف متوسط محسوب می شود؛ زیرا هدف نهایی و غایی آن، رسیدن به کمال و سعادت اخروی انسان است. برقراری عدالت (حد اکثری) یکی دیگر از اهداف متوسط نظام حقوقی اسلام است. البته عدالت اجتماعی که مورد نظر نظام حقوقی اسلام است با عدالت اجتماعی که دنیای امروز مطرح می کند تفاوت دارد. عدالت به معنای مساوات نیست بلکه به معنی است که هر صاحب حقی به حق خود برسد و حقوق کسی پایمال نشود، و بدون دلیل برای عده ای خاص حقوق ویژه ای در نظر نگیریم. در مجموع می توان گفت که رسیدن به سعادت اجتماعی هدف متوسط نظام حقوقی اسلام است. این اهداف در سند چشم انداز بیست ساله ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

هدف حقوق

هدف تمام قواعد حقوق، تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است، لیکن معلوم نیست چگونه باید این مفاهیم مجرد را با حقایق خارجی تطبیق داد. آیا هدف، تأمین حداکثر آزادی برای افراد است؟ یا هدف تأمین نیازمندیهای اجتماع است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه است؟ بر این اساس دو دیدگاه و نظریه عمده در حقوق مطرح است، نظریه اصالت فرد و نظریه اصالت اجتماع.

مطابق نظریه اصالت فرد هدف قواعد حقوقی تأمین آزادی و آسایش برای فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ اجتماع واقعیت خارجی ندارد و چیزی جز انبوه انسانها نیست، هدف قواعد حقوق حمایت از منافع فرد و اجتماع به وسیله اجراء حقوق فرد است. وظیفه قانون هماهنگ ساختن آزادیهای افراد است به نحوی که هر فرد بتواند از آزادی خود استفاده کند. جامعه ناشی از یک قرارداد اجتماعی است که بین اشخاص ایجاد شده است و سلطه واقعی با فرد است نه دولت. (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص ۴۱-۳۶)

این نظریه از جانب مخالفان مورد ایراداتی قرار گرفته است که خلاصه آن چنین است: اجتماع اصالت دارد و مرکب از افراد مستقل نیست، در عرض حیات فردی باید یک حیات جمعی را پذیرفت و آزادی فردی قادر به تأمین نیازمندیهای زندگی مشترک نیست. اصل حاکمیت اراده همیشه برابری و عدالت ایجاد نمی کند بلکه با توجه به تفاوت شرایط و استعدادها و امکانات باعث نابرابری می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص ۴۱-۳۶)

مطابق نظریه اصالت اجتماع از مبانی حقوق فردی انتقاد شده و هدف قواعد حقوق را تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک افراد می داند. حقوق محصول زندگی اجتماعی است و برای نظم و عدالت در روابط اجتماعی به وجود می آید و جامعه اصالت دارد. آزادی فرد تا جایی محترم است که منافع جمعی آن را ایجاب کند پس موضع اشخاص به وسیله قانون، عرف و عادات تعیین و جنبة امری و اجباری دارد. هر کس وابسته به گروه انسانی است که در آن به سر می برد و قواعد حقوق باید تکلیف او را در برابر این گروهها و تکالیف گروهها را در برابر او معین کند. در نتیجه حق ودیعه فطری نیست، امتیازی توأم با تکلیف ا ست که به منظور تأمین منافع عمومی به او داده شده است و آزادی فردی محدود می شود. پس صاحب حق نمی تواند به هر ترتیبی که مایل است آن را به کار برد. بلکه از این امتیاز باید به گونه ای استفاده شود که با مبنای اجتماعی وهدفی که قانونگذار از ایجاد آن داشته است، مخالف نباشد.

از این نظریه نیز انتقاد شده که عبارت است از: ایجاد قدرت بی انتها برای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان است. چرا که در این نظریه به بهانه حفظ حقوق عمومی وبدون معیار مشخصی، آزادیهای فردی از بین می رود و لذا احتمال دارد که حقوق بازیچه هوی و هوس طبقه حاکم قرار گیرد.

بنابراین باید گفت وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد، وهدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع عمومی باشد و از این نظر باید عدالت را نیز ایجاد تعادل وتوازن بین منافع فردی واجتماعی دانست. به عبارت دیگر هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است. و از جهت اینکه چگونه این مفاهیم کلی ومجرد با حقایق خارجی منطبق می شود باید گفت، هدف حقوق تحقق آسایش ونظم عمومی و اجرای عدالت با حفظ شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع عمومی و به تعبیری در زندگی اجتماعی انسان است و عدالت هم تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی است.

هدف فقه

دردیدگاه گروه زیادی از فقها علم فقه نه صرفاً اخروی و نه صرفاً دنیوی است بلکه: هدف علم فقه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. از باب نمونه مواردی از آرای این گروه را نقل می‌کنیم:

۱- فانه الناظم لامور المعاش و المعاد «همانا فقه سامان دهنده زندگی دنیوی و اخروی انسان است». (علامه حلی، تحریرالاحکام، ج ۱، ص ۴۰،)

۲- بسیاری از فقیهان امامیه و عامه به صورت اجمالی چنین دیدگاهی را درباره علم فقه اظهار کرده اند.

۳- مرحوم کاشف الغطاء با اظهار نظری روشن تر درباره اهداف احکام شرعی، چنین می آورد: «حکم الشارع بنحو من الاحکام الخمسه او السته، لم یکن عن عبث فیلزم نقص فی الذات، ولالحاجه تعود الیه. فتنقص صفه الغنی من الصفات، فلیس الا لمصالح او مفاسد تتعلق بالمکلفین فی الدنیا او یوم الدین و هی اما دنیویه فقط او اخرویه کذلک او جامعه بینهما مع اصاله الاولی وضمیمه الثانیه او بالعکس او مع التساوی»؛ (نجفی،، ج ۱، ص ۱۴۳) حکم شارع به یکی از احکام پنج گانه یا ششگانه، از روی عبث نیست، چرا که نقص در ذات باری پدید می آید، و این حکم نه به جهت نیازی است که به خداوند بازگردد؛ چرا که با صفت غنای الهی ناسازگار است. پس حکم شارع علتی جز مصالح و مفاسد دنیوی یا اخروی مکلفان ندارد…و این مصالح و مفاسد یا صرفاً دنیوی است، یا صرفاً اخروی، یا هم دنیوی و هم اخروی، و در صورت سوم نیز یا مصالح و مفاسد دنیوی اصالت دارد و مصالح و مفاسد اخروی تبعی است، یا برعکس مفاسد و مصالح اخروی اصالت دارد و مصالح و مفاسد دنیوی جنبه تبعی دارد، یا هردو جنبه در حکم یک سان است.

دنیوی و اخروی بودن هدف فقه، به این معنا که برخی از احکام فقهی دنیوی و اخروی است و برخی صرفاً دنیوی است و برخی صرفاً اخروی است، با آیات و روایات هماهنگ‌تر است.

به طور کلی، می توان گفت که هدف اخروی دین و آموزه های مختلف آن یک چیز است و آن کسب سعادت جاوید است ولی سعادت مقوله ای ذومراتب است که پایین ترین مرتبه آن نجات از عذاب الهی و بالاترین مرتبه آن کسب قرب و رضوان الهی است: «وعد الله المومنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک الفوز العظیم». آموزه های فقهی و علم فقه لزوماً به بالاترین مرتبه سعادت منجر نمی شود بلکه بالاترین چیزی که علم فقه آن را تضمین می کند نجات از عذاب است و باید مراتب بالاتر سعادت را از آموزه های اخلاقی و عرفانی قرآن و روایات به دست آورد.

درزمینه اهداف دنیوی علم فقه، فقه به عنوان علمی که هدف سامان دادن به روابط ومناسبات این جهان انسان را مدنظر داد، بنابراین برای تعیین اهدف دنیوی آن از طریق دانش‌های همسو با دانش فقه نیز می‌توان تحقیق کرد. یکی از این دانش‌ها، علم حقوق است که میان آن و علم فقه شباهت‌های نزدیکی وجود دارد. لذا می‌توان برخی از اهداف را از حقوق استخراج نمود و همچنان که گفته شد هدف علم حقوق تأمین آسایش، نظم و اجرای عدالت با حفظ شخصیت انسان و با درنظر گرفتن منافع عمومی است.

این اهداف همواره مدنظر دانشوران علم فقه بوده است، برای نمونه امام خمینی در عبارتی آورده: «الاسلام هو الحکومه و الاحکام قوانین الاسلام و هی شان من شوونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله»؛ اسلام همان حکومت است و احکام فقهی صرفاً قوانین اسلام است و بعدی از ابعاد حکومت است، بلکه احکام مطلوبات عرضی و امور آلی به منظور استقرار حکومت و گسترش عدالت اند. با این توضیح که حکومت نماد نظم و امنیت است می توان گفت که عدالت و نظم و امنیت از اهداف دنیوی فقه اند.

همچنین رابطه فقه با نظم و حفظ نظام اجتماعی در کلمات فقیهان بسیاری مطرح شده است. برای نمونه میرزا ابوالقاسم قمی مصلحت تشریع احکام را همان استقرار نظم و نظام اجتماعی می شمرد. (قمی، ۱۳۷۸، ص ۴۶۸،) بسیاری از فقیهان اختلال نظام را مبغوض شارع دانسته اند، به همین جهت از علوم یا اطلاق حکم شرعی رفع ید کرده اند بلکه یکی از فقیهان گفته است علت در تشریع بسیاری از احکام به ویژه حدود و تعزیرات حفظ نظم است.

در رابطه با هدف امنیت برای فقه هم در لابه لای حکمت فقیهان بسیاری مطرح شده است؛ یکی از فلسفه های مهم حکومت (الشافی، ج ۱، ص ۴۷) تشریع دفاع و مرزبانی قصاص و برخی حدود نظیر حد محاربه (نجفی، ج ۴۱، ص ۵۶۴.) و …حفظ امنیت فرد و جامعه است. شکل برخی از واجبات بسیار مهم در صورت نبود امنیت تغییر می کند مثلاً نماز که در روایات به عنوان ستون خیمه دین معرفی شده است در صورت بروز ناامنی به شکل نماز خوف به جا آ ورده می شود. امر به معروف و نهی از منکر که از فرایض بزرگ اسلام است وجوبش مشروط به آن است که باعث بروز ناامنی و ضرر جانی، آبرویی برای فرد یا جامعه نشود. حج که یکی از دعائم اسلام به حساب می آید در صورتی واجب است که زائر از امنیت جانی، مالی و ناموس در راه مکه و خود آن برخوردار باشد. همه اینها نشان دهنده آن است که امنیت به عنوان هدف و مقصد احکام شرعی همواره مد نظر بوده است و فقیهی نمی تواند به آن بی اعتنا باشد. بنابراین هدف دنیوی فقه به صورت کلی سامان بخشی به زندگی انسان در روی کره خاکی اعم از پاسداری از نظام زندگی انسان؛ کمک به عدالت و حفظ آن؛ حفظ کرامت انسان؛ حفظ امنیت انسان.

پس از نظر هدف باید گفت هدف حقوق تأمین آسایش وحفظ نظم و اجرای عدالت در زندگی اجتماعی افراد است و لذا صرفاً دنیوی است، اما فقه هم اهداف اخروی دارد و هم اهداف دنیوی و این اهداف عبارت است از تقویت فضیلتهای اخلاقی و تأمین حداقل سعادت یعنی نجات از عذاب و همچنین تأمین امنیت فردی و اجتماعی، اصلاح و آبادانی دنیا و آخرت، اقامه قسط و عدالت و حفظ آن. در نتیجه از نظر اهداف دنیوی، اهداف فقه وحقوق از اشتراک برخوردار بوده و به تعبیری فقه اهدافی اعم از حقوق دارد. زیرا در فقه علاوه بر سامانبخشی به زندگی اجتماعی انسان و تأمین آسایش، نظم و اجرای عدالت در زندگی اجتماعی وی که هدف حقوق نیز است، به سامانبخشی زندگی فردی و تقویت ابعاد مختلف زندگی وی و حفظ نظم، آسایش وعدالت و امنیت هم توجه دارد.

نتیجه گیری:

استواری همه قوانین بر موازین اسلامی بر دو گونه است:

صورتِ مبنایی، یعنی احکام شریعت و فتاوای فقیهان مبنای قانون موضوعه باشد، به گونه ای که قانون، ترجمان فقه و صورت رسمیت یافته آن به شمار آید.

صورت معیاری، یعنی فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به گونه ای که مغایرت قوانین با احکام شریعت سبب عدم مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.

افزون بر نقش های ذکر شده که بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به عنوان منبع مادّی، در حقوق ایران است شریعت و فقه در فقدانِ واقعیِ قانون (خلأ قانونی) یا فقدان حُکمیِ قانون (سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمیِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمی تکمیلی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده، بلکه با عناوین «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» به آن اشاره شده است

نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه فقط منبع مادّی، در ایران گسترده تر از سایر کشور های اسلامی است..

پیش از انقلاب اسلامی، در نظام حقوقی ایران عرف دومین منبع رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به شمار می‌آمد و قاضی، در صورت فقدان قانون، وظیفه داشت که براساس عرف رسیدگی کند. پس از پیروزی انقلاب، و باتوجه به لزوم انطباق همه قوانین بر موازین اسلامی، شریعت جانشین عرف شد. در نظم حقوقیِ فعلی، عرف در صورت فقدان قانون و حکم شرعی و تطبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف، از منابع رسمیِ تکمیلیِ حقوق ایران است و کارکرد آن بیش‌تر به حوزه حقوق خصوصی و قراردادها مربوط می‌شود.

الزام ناشی از عرف در صورتی لازم الرعایه است که برخلاف آن تراضی نشود. مواردی که در قانون مدنی صریحاً به عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم به کار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک آمیز» و «انگیزه شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می‌شوند. عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگیِ قانون، رابطه های متفاوتی حاکم خواهد شد.

اهم منابع و مآخذ:

1. الشافی، سید مرتضی، ج۱
2. علامه حلی، تحریرالاحکام، ج۱
3. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج ۱، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۷۸ ه.ق
4. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، ج۱ و۲، چاپ دوم، ۱۳۸۱
5. نجفی محمد حسن، صاحب جواهر الکلام، ج ۴۱ ‌‌‌‌‌