تبیین اصل مشارکت سیاسی از منظر بعد سیاسی مکتب دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛(۵۴)

سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی و جواد علایی آوارگانی
با همکاری حمید صادقی

مقدمه

بعد سیاسی مکتب دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی متعددی است که ریشه در منابع اسلامی و انقلابی دارند. این مبانی شامل هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی، راه و روش شناسی و غایت شناسی است. از دل مبنای انسان شناسی به عنوان یکی از مبانی مهم این مکتب اصولی از قبیل، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، استقلال و وظیفه محوری مردم استخراج شده است که در این یاداشت نظری اصل مشارکت سیاسی تبیین شده است. در بعد سیاسی امنیت مشارکت سیاسی مردم در عرصه های مختلف باعث پیوند میان مردم و نظام سیاسی می شود و این مسئله باعث می شود بین دولت و مردم شکافی شکل نگیرد و مردم نظام سیاسی را از خود بدانند. مشروعیت نظام سیاسی باعث می شود اعتراضی علیه نظام سیاسی در داخل کمتر رخ دهد و در مواردی که افراد معاند بخواهند علیه کشور در داخل با راه انداختن دسته جات ایجاد ناامنی کنند خود مردم با حضور در صحنه می توانند دسیسه های آنها را خنثی کنند. در نظام سیاسی مشروع مردم ستون و پشتوانه نظام سیاسی هستند و چنین نظامی از نظر امنیتی کمتر دچار بحران می شود.

مشارکت سیاسی در منظومه فکری امام علی (ع)

در اندیشه امام علی (ع)، حکومت از آن مردم است و مردم هستند که حاکم را انتخاب می‌کنند و مشروعیت حکومت فقط زمانی تحقق پیدا می‌کند که با رأی مردم روی کار آمده باشد: ای مردم! این امر (حکومت) امر شما است و هیچکس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۱۹۳ -۱۹۴). بنابراین حکومت در نظر امام علی (ع) ماهیتی کاملاً انسانی دارد و قدرت حکمرانان برگرفته از حق حاکمیت مردم است. وحدت و حضور مردم، عامل اصلی تحرک و پویایی یک حکومت و از طرفی اقتدار و توانایی یک کشور به شمار می‌آید. امام (ع) در نامه به مالک اشتر دربارة مردم می‌فرمایند: ستون‌های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای دفاع عمومی مردم هستند (نهج‌البلاغه: نامة ۵۳) تعبیر آن حضرت (ع) در مورد نقش مثبت و مهم مردم در ادارة جامعه و ثبات و دوام حکومت بیانگر ضرورت حضور مردم و جایگاه رفیع آن به‌عنوان ستون‌های استوار دین است.

به اعتقاد آن حضرت (ع)، زمامدار یا کارگزاران زمانی می‌توانند اعمال حاکمیتی داشته باشند که مردم آن‌ها را بپذیرند و قبول داشته باشند: «آن‌کس که مردم فرمانش را اجرا نکنند، کاری از دستش برنمی‌آید.» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹: خطبة ۲۷)

مشارکت سیاسی در اندیشه امامین انقلاب

شاید یکی از بارزترین تفاوت‌های مکتب امنیتی امام خمینی با سایر مکاتب امنیتی موجود، مردمی سازی امنیت و به عبارتی، برون‌سپاری امنیت با مسئولیت دهی به مردم برای تأمین امنیت باشد. مکانیسمی که امام خمینی مبتنی بر اندیشه‌های سیاسی خود به این مهم جنبه عملی داده است، مشارکت مردم و حضور آن‌ها در صحنه‌های مختلف در جهت تأیید و نظارت بر حکومت از طریق انتخابات، راهپیمایی‌ها و سایر عرصه‌های اجتماعی است. همان‌گونه که قبلاً اشاره گردید، بدون حمایت، ایستادگی و حمایت مردم از حکومت، امکان تحقق اهداف حکومت غیرممکن است. مروری بر تاریخ نهضت امام خمینی پیش از انقلاب و سپس تمام تاریخ حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح بر این نکته صحه می‌گذارد که بسیاری از مسائل و چالش‌ها و بحران‌های امنیتی نظام بدون حضور و همراهی و حمایت مردم از مبانی حکومت، هرگز توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی قابل حل نبود. بی‌شک مردمی سازی امنیت را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های منحصر مکتب امنیتی امام خمینی بشمار آورد.

همان‌گونه که قبلاً اشاره گردید، پشتوانه مردمی برای امنیت سازی با حضور مردم در صحنه، خود مستلزم پایبندی حکومت به مبانی و اصولی است که مروج آن است و از جمله مهم‌ترین آن‌ها ساده زیستی و پرهیز از رفاه‌طلبی مسئولین، عدالت محوری، ظلم‌ستیزی و رعایت حقوق مردم است. بدیهی است چنانچه حالت عکس این وضعیت بروز و ظهور یابد، مشارکت حمایتی مردم مبدل به مشارکت علیه حکومت می شود. بنابراین همان‌گونه که امنیت حکومت وابسته به همراهی، حضور و مشارکت مردم است، ناامنی و سقوط آن نیز با بی‌تفاوتی مردم ارتباط مستقیم دارد. طبیعی ساختمان بشری است که هر چه ستمکاری و ظلم و بی‌عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد می‌کنند، شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است.» (صحیفه امام، ج ۱۱۰: ۳) بر اساس چنین نگرشی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با فرمان حضرت امام خمینی (ره)، نهادها و ارگان‌هایی در کشور تأسیس شد که به گفته امام _به دلیل ماهیت و کارکرد مردمی و غیردولتی آن سابقه‌ای در هیچ جای جهان نداشته است. فرمان تأسیس نهادهایی نظیر؛ بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و … در شرایطی صادر می‌گردید که رژیم ستم‌شاهی به‌ویژه در دهه آخر عمر خود، به‌واسطه کسب درآمدهای هنگفت ناشی از قیمت بالای نفت، سیاست‌هایی را در کشور به اجرا می‌گذاشت که پیامد آن، تعمیق توسعه ناموزون و در نتیجه تشدید فاصله طبقاتی میان وابستگان درباری و اقشار محروم جامعه می‌شد. در چنین فضایی، بر اساس چنین تعریفی، به‌وضوح می‌توان دریافت که امنیت چنین حکومتی وابسته به حمایت، مشارکت و همراهی مردم است، چرا که مهم‌ترین تهدیداتی که حکومت و بقای آن را از منظر امام تهدید می‌کند ناشی از اقداماتی است که می‌تواند میان مردم و حکومت گسست ایجاد نماید. ازاین‌رو امام، سرنوشت شاه را در سی برای دولت‌ها برای تأمین بقا و ادامه حیات حکومت‌ها می‌داند و در خصوص رابطه میان ملت و حاکم به‌منظور تضمین بقا و دوام حکومت‌ها می فرمانید اگر ملت پشتیبان او بود و مردم می‌خواستند او را، فرض کنید که دولت‌های بزرگ می‌خواستند او را بیرونش کنند، قدرت ملت او را نگهش می‌داشت؛ نمی‌توانستند کاری با او بکنند، چنانکه عکسش هم همین طور بوده که همه خواستند باشد، ملت گفت نه، تمام شد. (صحیفه امام، ج ۱۱: ۳۴۹). اینجاست که امام با برجسته‌سازی نقش بی‌بدیل ملت، بر اهمیت فوق‌العاده پایگاه مردمی برای تداوم حکومت تأکید و در همین رابطه دلیل اصلی سقوط حکومت‌های دیکتاتوری و خائن را گسست پیوند میان ملت با حاکمیت و بالعکس دلبستگی و وابستگی حاکم به بیگانه به جای ملت خود می‌داند.

از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مشارکت مردم صرفاً محدود به انتخابات نیست و باید در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند که این حضور باعث مصونیت نظام سیاسی می شود. مردم‌سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می‌گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم‌سالاری، عامل پایداری ملت ایران است.(بیانات در دیدار با زائران حرم رضوی ۱/۱/۱۳۸۸). به اعتقاد رهبری «بعضی خیال می‌کنند این مردم‌سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است؛ آن [تنها] یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردم‌اند.(بیانات در دیدار با بسیجیان ،۳/۹/۱۳۹۵) بنابراین، «مردم سالاری حقیقی همان مردم سالاری دینی است که با پشتوانه‌ی ایمان و مسئولیت دینی مطرح می شود.» (بیانات در دیدار با اهل قلم ،۸/۱۱/۱۳۸۱)

مشارکت سیاسی در اسناد بالادستی

در قانون اساسی پیرامون مشارکت سیاسی مردم این نکته بیان شده است که: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد (اصل ششم قانون اساسی) در متن چشم انداز بیست ساله آمده است که در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمند کردن آن باید تلاش شود (سند چشم انداز بیست ساله)

در سیاست های کلی سال ۱۳۷۹ بر توسعه الگوهای عملی مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن آن در همه عرصه ها و تقویت حوزه عمومی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و استفاده از مؤسسات و روشهای مردمی در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر مبنای موازین اسلامی و قانون اساسی تاکید شده است (بخش مشارکت اجتماعی۱۳۷۹/۱۲/۱۵)از این رو در بعد سیاسی امنیت از نتایج مهم مردم سالاری اسلامی حضور مردم در صحنه است. یعنی مشارکت آگاهانه و مؤمنانه مردم در شرایط مختلف. این وجه مردم سالاری دینی نیز بسیار تأثیرگذار بر ثبات و آرامش سیاسی و مصونیت سازی کشور از تهاجمات سیاسی است.

اصل مشارکت سیاسی دارای مؤلفه های توجه به مردم و حق آنها در مشارکت، مشارکت سیاسی زنان و شاخص های تحزب گرایی، حضور فعالانه و آزادانه در عرصه های سیاسی و فعالیت مدنی و حق انتخاب شدن در انتخابات است که در زیر تبیین و تشریح شده اند:

مؤلفه توجه به مردم و حق آن‌ها در مشارکت

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آزادی سیاسی این است که دولتمردان و یا زمامداران خود واقف به حق داشتن مردم در امور سیاسی کشور باشند. از این رو یکی از مصادیق مهم در امنیت سیاسی شهروندان حق مشارکت سیاسی و مهم‌ترین مصداق آن حق انتخاب آن‌ها است. چنانچه شهروندان این حق را داشته باشند تا آزادانه، حاکمان جامعه خود را برگزینند و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند، به‌طوری‌که هیچ قدرت خارجی نتواند اخلالی در حق انتخاب آن‌ها به وجود بیاورد، چنین شرایطی به معنای وجود امنیت سیاسی در سطح فرد است. بر این اساس زمامدار نباید مردم را بیگانه از حکومت و نظام سیاسی بداند بلکه باید حکومت را امانتی بداند که ولی امر آن مردم هستند و مردم حق آزادی سیاسی دارند.

بر این اساس امام علی (ع) در توصیه به زمامداران خویش این حق مردم را با آنان گوش زد می‌کرد. بر این اساس حضرت می‌فرماید که مردم حق مشارکت سیاسی و اظهارنظر سیاسی در امور حکومت را دارند. ایشان می‌فرماید: «إذا رأیتم خیرا فأعینوا علیه، وإذا رأیتم شرا فاذهبوا عنه». و اگر خیری دیدید مرا در آن یاری کنید و اگر شری دیدید مرا از آن باز دارید (نهج‌البلاغه: خطبه ۱۷۶). بر این اساس مردم خود دارای حق مشارکت و اظهار نظر درباره حکومت را دارند و حاکمان و زمامداران باید این حق را محدود کنند و با استبداد و خود کامگی مردم را نسبت به حکومت و نظام سیاسی بیگانه سازند.

در اندیشه سیاسی امام (ره)، مردم به‌عنوان شریک بزرگ حکومت، نقش کلیدی و محوری در ارکان نظام و اداره کشور دارند: «بدون اینکه این ملت همراهی کند، ما نمی‌توانستیم کاری بکنیم. هر چی داریم از این‌هاست و هر چی هست، برای این‌هاست؛ دولت عامل این‌هاست، قوه قضائیه عامل این‌هاست، قوه اجراییه عامل این‌هاست، قوه مقننه عامل این‌هاست» (صحیفه امام خمینی، ج ۲۰: ۵۵) از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری، کشاورز، کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آتیه و چه‌بسا که در بعضی مقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است» (همان، ج ۲۱: ۴۲) از دیدگاه ایشان، عدم مشارکت در امور سیاسی جامعه، گاه از گناهان بزرگ نابخشودنی تلقی می شود و باعث مؤاخذه در این دنیا و در جهان آخرت خواهد بود. علاوه بر این، سلطه بیگانگان را بر ثروت‌ها، امکانات و فرهنگ کشور و جامعه به دنبال خواهد داشت (همان).

امام خامنه ای (مدظله‌العالی) انتخاب آزاد و بر اساس اراده مردم را یکی از حقوق اساسی در نظر می گیرند و این انتخاب متعلق به مردم می دانند ایشان در فرازی می فرمایند: «مردم با رأی خود، با اراده خود، با خواست خود و با ایمان خود راه را انتخاب می‌کنند؛ مسئولان خود را هم انتخاب می‌کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است.» (بیانات در سالگرد ارتحال امام خمینی ۱۴/۳/۱۳۸۳) از نظر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایران است.(بیانات در خطبه نماز جمعه ۲۸/۲/۱۳۸۰) امام خامنه ای در بحث انتخاب هم جنبه ایجابی را در نظر می گیرند و هم جنبه سلبی را از همین رو در فرازی می فرمایند: «ملت اگر از عملکرد مسئولان راضی بود، این انتخاب را ادامه می‌دهد؛ اگر راضی نبود، آن‌ها را کنار می‌گذارد و دیگران را انتخاب می‌کند.» (بیانات در خطبه نماز جمعه ۲۴/۱۱/۱۳۸۲)

در سند چشم انداز بیست ساله بر گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم. تاکید شده است (سند چشم انداز بیست ساله) در سیاست های کلی مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷ بر مشارکت مردم تاکید شده است و تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زا جز اهداف مهم این سیاست در بخش سیاسی مد نظر قرار داده اند (سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله ۱۳۸۷/۱۰/۲)

مؤلفه مشارکت سیاسی زنان

در طول تاریخ در بین همه جوامع و ملل، مساله زنان به دلیل ماهیت وجودیشان، یکی از مسایل چالش برانگیز و مورد مناقشه بین حاکمان و صاحبان قدرت از یک سو و نهادها و فعالان مدنی از سوی دیگر بوده است. براری زن و مرد در قرن هفدهم در اروپا آغاز شد، به گونه ای که امروزه در میان مسائل خطیری به جهانی مطرح می شود، مسأله زنان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در چند دهه اخیر برابری خواهی زنان تحت لوای فمینیسم شکل گرفته که داعیه های متفاوتی در این زمینه مطرح اند و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان را وجه بارز برابری خواهی خود معرفی می نمایند مارکت سیاسی زنان در جامعه، می تواند هم یک هدف و هم یک وسیله باشد. هدف از این جهت که بسبب شد و ارتقای آگاهی، مهارت و منزلت زنان و رشد و شکوفایی انسانی آنان می شود، وسیله نیز از آن جهت که سبب آزادسازی نیروها و توانهای بالقوه و نهفته آنها شده و میزان مشارکت و نقش آنان را در توسعه بالا برده و زمینه ساز رشد، ثبات و عدالت در جامعه می گردد. لذا امروزه در اکثر کشورهای جهان بالا بردن مشارکت سیاسی زنان یکی از اهداف استراتژیک محسوب می شود (پناهی، ۱۳۸۶: ۱۱). مشارکت سیاسی زنان از ارکان اساسی مشروعیت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی و بهبود زندگی اجتماعی می باشد. اشکال مشارکت سیاسی زنان را به طور عام می توان در دو مورد مشارکت در سطح توده و مشارکت در سطح نخبگان خلاصه نمود. منظور از مشارکت سیاسی زنان در سطح توده عبارت از شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی، شرکت در گروهها، انجمنها و احزاب سیاسی و شرکت در فعالیتها و پیشامدهای اجتماعی است، که این فعالیتها به افزایش ارتباط زنان و جامعه می انجامد و در نتیجه گونه ای از مشارکت سیاسی شمرده می شود. مشارکت در سطح نخبگان بیشتر مربوط به زنانی با تحصیلات عالی، آگاه، کارشناس و متعهد می باشد، حضور در فرآیند تصمیم گیری برای جامعه مهمترین ویژگی این سطح از مشارکت است (امینی، ۱۳۹۰: ۲۸۳). از سویی ابدیهی است که کشور ما هم در طول تاریخ از این امر مستثنی نبود. اوج حضور زنان در تظاهرات میلیونی، در سال ها و ماه های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به زعامت خمینی کبیر (مدظله العالی)، به جهانیان نشان داد که زنان ایرانی به دنبال جایگاه شایسته انسانی هستند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقاومتشان، هم آسیب های زیادی دیدند و هم خدمات چشمگیری برای رسیدن به پیروزی انجام داده اند.

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب با عدم پذیرش نگاه سنتی نسبت به زن و ایجاد نگرشی نو زمینه رهایی زنان از بند باورهای غلطی که در ساحت دین ریشه دوانده بود را مهیا نمود تا زنان با پی بردن به ارزش واقعی خویش توانایی های بالقوه خود را در عرصه های مختلف به خصوص عرصه مبارزه به منصه ظهور برسانند. با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حد زیادی فرصت های برابری را برای زنان برای ایفای نقش در مسئولیت های بالای مملکتی در نظر گرفت. بنابراین با وجود چنین نظام حقوق همچنین فرهنگ سیاسی مشارکتی، شرایط مهیا گشت که زنان بتوانند حضور خود را در عرصه های مخاب خصوص در عرصه سیاسی به اثبات برسانند. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تن تحولات بنیادین در تمام سطوح نظام اجتماعی این کشور پدید آمد که خوشبختانه این تحول شامل حوزه نان نیز شده است از سویی سابقه موضوع مشارکت در عرصه سیاست عمری به قدمت تاریخ دارد. در سیاست های کلی سال ۱۳۷۹ بر تضمین مشارکت اجتماعی زنان با صیانت از استحکام نهاد خانواده با رعایت موازین اسلامی تاکید ده است تا زمینه مشارکت سیاسی زنان فراهم شود. (سیاست های کلی در بخش مشارکت اجتماعی ۱۳۷۹/۱۲/۱۵)

حضور فعال و آزادانه بانوان در عرصه سیاست و فعالیت های مدنی (شاخص) (اصل ۲۱ قانون اساسی)

حق انتخاب شدن در انتخابات (شاخص) (صحیفه امام، ج۶: ۳۰۰).

تحزب گرایی (شاخص) (صحیفه امام، ج ۴: ۲۶۶)

نتیجه گیری

اصل مشارکت یکی از مهمترین اصول بعد سیاسی مکتب دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر مبنای انسان شناسی است. با توجه به اینکه دولت های امروزی به دنبال پیدا کردن مشروعیت سیاسی در بین شهروندان خود می باشند و سعی بر این دارند تا زیر لوای دموکراسی به این مهم دست یابند، مفهوم مشارکت سیاسی به عنوان مؤلفه اساسی دموکراسی از ارزش بالایی برخوردار می باشد به گونه ایی که نویسندگان ادبیات پس از دیگری دموکراسی، برابری و مشارکت را اصول برگشت ناپذیر وابسته به صورت های معین تحول اجتماعی و سیاسی قلمداد کرده اند. لذا مشارکت سیاسی هم نتیجه وجود آزادی و توسعه سیاسی- اجتماعی و هم عامل استقرار، حفظ و بقای آنها است و بدین لحاظ هم شرط لازما جامعه و هم نتیجه آن است. دخیل کردن بیشتر مردم در سیاست باعث مردمی تر شدن نظام سیاسی می شود و ای امر به تقویت پشتوانه ای عمومی منجر می شود که همواره مورد تاکید در منابع اسلامی و انقلابی بوده و است. این اصل دارای دارای مؤلفه توجه به مردم و حق آنها در مشارکت، مشارکت سیاسی زنان و شاخص های تحزب گرایی، حضور فعالانه و آزادانه در عرصه های سیاسی و فعالیت مدنی و حق انتخاب شدن در انتخابات است.

منابع

نهج البلاغه

1. امام خمینی، روح الله. (۱۳۸۵)، صحیفه امام خمینی (ره)
2. امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: WWW.Khamenei.ir
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4. سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
5. سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
6. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران
7. ابن اثیر، عزّالدین (۱۳۷۲)، تاریخ کامل، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران؛ انتشارات اساطیر
8. امینی، علی اکبر (۱۳۹۰)، اثر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان، اطلاعات سیاسی اقتتصادی شماره ۲۸۳
9. پناهی، محمدحسین (۱۳۸۶)، جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
10. و…