عقد الجلسة التخصصية الثانية تمهيدًا لعقد المؤتمر الوطني حول المخاطر البيئية والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جامعة الدفاع الوطني العليا

نقلاً عن مركز الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني العليا، عُقدت الجلسة التخصصية الثانية ضمن الإعداد لعقد المؤتمر الوطني حول المخاطر البيئية والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور “بهزاد بور محمد”، وبحضور عددٍ من مسؤولي الدولة في مجالات المياه والكهرباء وإدارة الأزمات، إضافةً إلى نخبة من الأساتذة الجامعيين، وذلك تحت عنوان: “الندوة العلمية حول الفيضانات والأمن القومي”، مساء يوم الثلاثاء (الموافق 22 ديسمبر)، في جامعة الدفاع الوطني العليا.

وخلال هذه الجلسة، تحدث الدكتور محمدرضا كاويان بور، أستاذ كلية المياه بجامعة خواجه نصير ورئيس مركز أبحاث المياه بوزارة الطاقة، والمهندس جواد حاجياني، أمين الفريق الوطني للتكيّف مع الجفاف، وطرحا رؤاهما حول نقص المياه، وأهمية النظرة الاستباقية في التعامل مع السيول، وإدارة المخاطر، والإدارة المتكاملة لمواجهة قضايا المياه والفيضانات. وقد شددا في حديثهما على أهمية الإدارة الاستراتيجية لأحواض المياه، وضرورة تكامل أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والسيول، مؤكدين على الحاجة إلى تعديل عدد من القوانين ذات الصلة لتحقيق فاعلية أكبر في هذا المجال.

ثم تناول الكلمة الدكتور عیسی بزرک‌زاده، المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، والذي أشار إلى الخصوصيات البيئية لكل منطقة في البلاد، مبيّنًا أن السيول تختلف تأثيراتها تبعًا لطبيعة البيئة وطبيعة الأرض وفيزياء الحوض المائي، وأنه بالإمكان التخفيف من أضرارها من خلال الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. وأكّد أن أبرز عوامل التخفيف من هشاشة المناطق في مواجهة السيول تتمثّل في منع البناء داخل حرم الأنهار، كما أن التحذير المسبق ودور وسائل الإعلام في نشر الإنذار يعتبرا ثاني أهم العناصر الوقائية. وأوضح أن أبسط وسيلة للوقاية هي عدم التعرّض المسبق للمخاطر.

بعد ذلك، تحدث المهندس مهدي جهانیان، المدير العام لإدارة الأزمات والدفاع المدني بشركة إدارة مصادر المياه الإيرانية، عن دور وزارة الطاقة في تقديم التحذيرات المتعلقة بالفيضانات، مبيّنًا أن أولى مسؤوليات الوزارة هي الحفاظ على أرواح المواطنين، فيما تكمن المسؤولية التالية في حماية منشآت قطاع المياه من آثار السيول لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات المائية للسكان.

وفي ختام كلمته، أشار إلى جهود الوزارة في إعداد نظامٍ وطني لمجابهة السيول يستند إلى البيانات السابقة للحوادث، وتعميمه على العاملين في مختلف المحافظات، كما استعرض المؤشرات الأساسية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وشرح للمشاركين في الجلسة أهم الإجراءات المتعلقة بمجابهة الأضرار، وسبل الإدارة وأدوات التنبؤ بالحوادث، بالإضافة إلى آليات التعافي بعد الكوارث.