دلایل تشدید تنش اروپا - ترکیه در لیبی

کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا اخیراً در بیانیه‌ای کشورهایِ نقض‌کنندۀ تحریم تسلیحاتی لیبی را به اعمالِ تحریم‌های سخت تهدید کردند. «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «جوزپه کونته»، نخست‌وزیر ایتالیا در بیانیۀ مشترکی اعلام کردند: «ما آماده‌ایم تصویب تحریم‌هایِ احتمالی را در صورت نقضِ دریایی، زمینی و هواییِ تحریم تسلیحاتی لیبی مدنظر قرار دهیم.» اینکه مشخصاً چه کشورهایی در لیستِ تحریم‌ها قرار خواهند گرفت در این بیانیه نیامده است. با این حال فرانسه مدت‌هاست که ترکیه را به ارسال تسلیحات نظامی برای نیروهایِ دولتیِ لیبی متهم می‌کند. وزیر امور خارجه ترکیه هم متقابلاً فرانسه را متهم کرده است که سلاح‌هایی را برایِ نیروهای ژنرال حفتر در لیبی ارسال می‌کند.

در حال حاضر وضعیتِ میدانی در لیبی به این صورت است که پیشرفت نیروهای تحت فرمان دولتِ وفاق ملی به ریاست فائز السراج و موفقیت آن‌ها در عقب راندن نیروهایِ ژنرال حفتر، نه تنها منجر به استحکام بیشتر موقعیت دولت وفاق ملی در لیبی شده، بلکه سبب شده است تا ظرفیت‌های تازه‌ای برای تداوم پیشروی‌ها به سمتِ بندرهای نفتی لیبی و در نتیجه تسلط آن‌ها بر اصلی‌ترین بندرهایِ صادرات نفت این دولت ایجاد شود. این به معنای پیدایشِ شرایطی است که از یک سو دولت مصر را به عنوان اصلی‌ترین حامیِ لجستیک نیروهای ژنرال حفتر نگران ساخته و افزون بر آن مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی را که از ابتدا خواستار سیطرۀ نیروهای ژنرال حفتر بر لیبی و تشکیلِ یک دولت همسو با غرب بودند نیز به دستپاچگی واداشته است؛ شرایطی که در حقیقت به دلیلِ حمایت‌های نظامی ترکیه و حتی حضورِ مستقیم نیروهای نظامی این کشور برای حمایت از فائز السراج فراهم شده و به همین دلیل باعث شده که انگشت اتهام کشورهایِ غربی به سوی دولت آنکارا نشانه رود. لذا آنچه امروز در صحنۀ سیاسی لیبی مشاهده می‌کنیم واکنش‌های آن دسته از دولت‌هایِ اروپایی است که می‌کوشند تا دولت ترکیه را از ادامۀ حمایت‌هایش از فائز السراج بازدارند و در واقع از تصرف بندرهای نفتی لیبی و تسلطِ نیروهای وفاق ملی بر پایگاه هوایی مهمِ الجفره جلوگیری کنند. چرا که تسلط نیروهای دولت فائز السراج بر این پایگاه مهم هوایی و حرکت این نیروها به سمتِ سواحل موسوم به هلال نفتی لیبی، اوضاعِ حاکم بر لیبی را به کلی به نفع دولت السراج تغییر خواهد داد و شرایطِ لازم برای عقب راندن کامل نیروهایِ ژنرال حفتر و گسترش دامنۀ قدرت وفاق ملی بر دیگر نقاط لیبی را نیز فراهم خواهد نمود. این همان چیزی است که علاوه بر دولت‌های غربی حامیِ ژنرال حفتر، دولت مصر و ارتجاع عربی نیز آن را برنمی‌تابند؛ زیرا از دیدگاه رژیم‌های ارتجاعی عرب که از جمله حامیان مالیِ ژنرال حفتر محسوب می‌شوند، موفقیت‌های دولت فائز السراج به معنی تقویتِ زمینه‌هایی است که جماعت اخوان المسلمین را در شمال آفریقا تقویت کرده و تبعاتِ آن ممکن است در بسیاری از کشورهای عربی، گروه‌هایِ مخالف این رژیم‌ها را به فعالیت‌های گسترده‌تر وادارد. اینجاست که از یک سو دولت قاهره از احتمالِ ورود نیروهای نظامی‌اش به لیبی سخن می‌گوید و از سوی دیگر رژیم‌های ارتجاعی عرب هم صدا با آن دسته از دولت‌هایِ اروپایی (آلمان، فرانسه و ایتالیا) که نگران منافع و سهمِ خود از نفت صادراتی لیبی هستند بر ضرورتِ اعمال تدابیری علیه دولت آنکارا تأکید می‌کنند. لذا تهدیدِ سه دولت اروپایی مبتنی بر تحریم کشورهای صادرکنندۀ سلاح به لیبی در حقیقت دولت آنکارا را نشانه رفته و می‌کوشد تا از این طریق، اصلی‌ترین بندرهای نفتی لیبی را از تسلط نیروهای دولتِ فائز السراج در امان نگه دارد و همچنان که اشاره شد دولت ترکیه نیز از اقدامات فرانسه برای نیروهای حفتر پرده برداشته است.

با این حال این کشمکش و مناقشه میان دولت‌های اروپایی و ترکیه، ابعاد بیشتر و دامنۀ بزرگ‌تری را شامل می‌شود و آن مناقشه بر سر منابع بزرگ گازی است که در دریایِ مدیترانه و در نزدیکی‌های سواحل لیبی قرار دارد و دولت آنکارا بر سر اکتشاف و استخراج آن با دولت فائز السراج توافقنامۀ بلندمدتی را به امضاء رسانده است. روشن است که روندِ تحولات لیبی با این مناقشه میان گروهِ پرشماری از دولت‌های عربی و اروپایی و تعداد دیگری از کشورها مانندِ ترکیه به مناقشه‌ای پیچیده و پر ابعادی تبدیل می‌شود که حل و فصل آن به سادگی میسر نخواهد بود. مجموعه‌ای از دولت‌هایی که هیچیک خواستار برپایی دولتی مردم سالار و مبتنی بر آرای مردم لیبی نیستند و خواهان آن هستند تا از طریق تداومِ درگیری‌های لیبی، جریانِ فروش تسلیحات و انتقالِ آسان نفت به بازارهای مصرف همچنان ادامه داشته باشد.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»