اعلام نکردن تخلف به معنای ترک فعل است
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه کشورمان روز سهشنبه (۱۹ اسفند ۱۳۹۹) در جلسۀ شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد: «مجموعۀ اقداماتی که در ارتباط با پیشگیری از تخلفات بوده قابل تقدیر است و در این خصوص در ارتباط با افزایش رفع تصرفها و خلع یدهای صورت گرفته ۳۰۰ دادگاه و ۷۰۰ شعبۀ رسیدگی کننده در دادسراها و شعب تخصصی ایجاد شده است.»
وی گفت: «همچنین عملکرد این مجموعه در ارتباط با موضوع کاداستر و موفقیتهایی که در این زمینه به وقوع پیوسته است جای تقدیر دارد.» رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تنویر افکار عمومی در حوزۀ حفظ حقوق بیت المال و اراضی ادامه داد: «در ارتباط با کاداستر اراضی با برنامهریزیهای سازمان ثبت اقدامات خوبی در ارتباط با اراضی دولتی، حریم شهرها، روستاها، رودخانهها و تالابها صورت گرفته است و لازم است محدودۀ شهرها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا بحث کاداستر تسریع شود.»
دکتر رئیسی افزود: «در ارتباط با حریم شهرها نیز بایستی کاری مرکزی صورت گیرد زیرا که مسأله فقط مربوط به استانداری و شهرداری نیست، لذا مهلت سه ماهه تعیین کنیم تا این وضعیت در وزارت کشور روشن شود و یک کمیته کاری در وزارت کشور این مساله را دنبال کنند.» وی با اشاره به وجود صدها پرونده در دادگستریها در خصوص تخلفات تعاونیها بیان کرد: «نبایستی با اسم تعاونی تخلف صورت گیرد و تعاونیها بایستی کنترل و در رفتار آنها باید تجدید نظر صورت گیرد.»
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه بایستی در ابتدای شکل گرفتن تخلف با آن برخورد شود، افزود: «باید حساسیت بیشتری نسبت به تخلف در حوزۀ روستاها، شهرها و حوزه و حریم راهها صورت بگیرد زیرا که در سیلهای اخیر اتفاقاتی در برخی استانها افتاد که به خاطر بناهای غیر مجاز در بستر رودخانهها بود.» دکتر رئیسی ادامه داد: «تخلف اعلام شود، اعلام نکردن تخلف به معنای ترک فعل است و عواقب و عوارض خود را دارد.» وی تصریح کرد: «موضوع چاههای غیر مجاز باید پیگیری شود چرا که شاید به اندازه چاه مجاز چاه غیرمجاز در کشور داشته باشیم لذا چاههای غیرمجاز بایستی ساماندهی شود و وزارت نیرو نیز باید در این خصوص اقدام کند.»
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «اگر دادگاههای ما به رفع تصرف و خلع ید حکم دادند نباید هیچ درختی قطع شود بنابراین خلع ید صورت بگیرد اما قطع اشجار نه؛ همکاران برای ایجاد وحدت رویه در برخورد با املاک و اراضی آرا متفاوت را به دبیرخانه بدهند این موضوع بررسی شود و در صورت نیاز رأی وحدت رویه صادر کنند.»
منبع خبر: خبرگزاری فارس
نظر شما :