ساختار اقتصاد دولتی برای ادارۀ مناطق آزاد آسیب‌زا خواهد بود
دویست و بیست و پنجمین جلسۀ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور کشورمان تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به جلسه، یاد مرحوم ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.
رئیس‌جمهور با اشاره به خدمات مرحوم ترکان در مدت ۴ دهۀ گذشته در جمهوری اسلامی گفت: «مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوش‌فکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزۀ دفاعی کشور منشأ خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تأسف‌بار است.» ارائۀ پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستورِ جلسۀ روز یکشنبه بود که رئیس‌جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: «دولت تأکید دارد که توسعۀ اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.»
دکتر روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: «تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزۀ آن‌ها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.» رئیس‌جمهور اظهار داشت: «لازمۀ حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است و هرچه انگیزۀ سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعۀ فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.»
دکتر روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطۀ اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی‌های کلان در حوزۀ منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: «در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.» در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مقرر شد همۀ دستگاه‌های ذی‌ربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورت جلسات مشترک، به تصویب برسد.
منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
نظر شما :