مبارزه با قاچاق را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم
حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۰) در نشست تخصصی سه ساعت برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفتۀ گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: «یکی از اهداف اصلی دشمن در سال‌های اخیر و حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.»
در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رئیس عدلیه ادامه داد: «وظیفۀ حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.» رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزۀ اقتصاد می‌توان فشار‌ها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: «متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطۀ مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیارد‌ها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.» رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۱۳۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: «در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همۀ دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است.» وی افزود: «در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین از وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است. رئیس قوه قضاییه با طرح این سؤال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند، گفت: «اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد.» حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.»
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کار‌هایی در زمینۀ مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کار‌ها حتماً ناقص بوده و کافی نبوده است. رئیس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسئول در فرایند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و افزود: «براساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در صورت اهمال و قصور باید به آن‌ها تذکر و هشدار دهد.» حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: «دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل می‌کنند.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «ستاد مربوطه بر اساس مادۀ ف، قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کار‌ها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همۀ اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟» وی افزود: «مصوبات این ستاد برای همۀ دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آن‌ها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟» به گفتۀ رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در مادۀ ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کار‌ها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همۀ این وظایف به درستی انجام نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفتۀ گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که روز چهارشنبۀ قبل از آن گزارش تأسف باری دربارۀ وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعاً قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد. وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همۀ ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالا‌های قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: «قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند.» حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: «یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما دربارۀ این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.» رئیس دستگاه قضا گفت: «اموالی که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریع‌تر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: «غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفۀ اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیند‌ها هم خیلی مشکل وجود دارد.» وی افزود: «جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیند‌ها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.» رئیس دستگاه قضا ادامه داد: «باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همۀ ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد. وی گفت: «من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.» رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «اگرچه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.»
منبع خبر: خبرگزاری فارس
نظر شما :