دلایل و پیامدهای طولانی شدن فرایند انتخابات لیبی
رایزنیهای اخیر میان برخی از رهبران لیبی ازجمله «خالد المشری»، رئیس شورای عالی و «عقیله صالح»، رئیس مجلس این کشور در نهایت به توافقی دربارۀ ساختار و چارچوب کلی نقشه راه جدیدی برای مرحلۀ بعدی لیبی منجر شد. نقشه راه مذکور چند مرحلهای بوده و مرحلۀ اول آن شامل تشکیل کمیتههایی برای آغاز گفتوگوی ملی است که به اصلاح پیش نویس قانون اساسی تدوین شده در سال ۲۰۱۷ و ارجاع قانون اصلاح شده پس از تأیید در همهپرسی، به کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی منجر خواهد شد. مرحلۀ دیگر، قانون انتخابات و شرایط نامزدی است که به نظر میرسد راهی پیچیده و پر از موانع بر سر برگزاری انتخابات باشد و مجدداً شاهد تکرار تعویق انتخابات و تشدید درگیریها میان گروهها باشیم.
لیبی از سال ۲۰۱۱ و قیامی که با حمایت نظامی نیروهای ناتو منجر به برکناری و در نهایت قتل «معمر قذافی» شد، دستخوش هرج و مرج و آشوب بوده است. از آن زمان گروههای مسلح به سرعت تکثیر شدند و در سراسر کشور ریشه دواندند. این گروهها شامل شبه نظامیان محلی و قبیلهای، ملیگراها و نیز گروههای اسلامگرای مطرحی چون القاعده و امارت اسلامی میشوند. شمار سربازان اجارهای حاضر در لیبی نامشخص است، اما سازمان ملل تخمین میزند که حدود ۲۰ هزار سرباز سوریهای، روسی و سودانی در ازای دریافت پول و برای جنگ در لیبی به سر میبرند. از سوی دیگر این کشور از آن سال تاکنون، با جنگ داخلی رو به رو بوده و این کشور با توطئۀ خارجی عملاً به دو قسمت تقسیم شد؛ نخست دولت وفاق ملی لیبی که مورد حمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و سازمان ملل قرار گرفت و دیگری ارتش خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته مستقر در بنغازی و طبرق که کشورهایی مانند مصر، روسیه، عربستان و امارات از آن حمایت کردند.
همچنین از زمان انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۴، کشور بین دو دولت رقیب تقسیم شده است؛ یکی در شرق که از حمایت خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان برخوردار است و دیگری در غرب لیبی که ائتلاف شکننده شماری دیگر از شبه نظامیان را به عنوان حامی خود دارد. دولت غرب در حقیقت همان دولتی است که سازمان ملل در طرابلس آن را به رسمیت میشناسد. انتخابات ریاست جمهوری قبلاً برای ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ برنامهریزی شده بود، اما با آغاز عملیات نظامی ارتش ملی لیبی حفتر برای کنترل طرابلس؛ پایتخت، مجدد به تعویق افتاد و در نهایت با چند سری تمدید، در پی توافق دولت موقت و ارتش ملی لیبی و جلسات مجمع گفتوگوی سیاسی لیبی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ با میانجیگری سازمان ملل، قرار شد که در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود. این در حالی است که به دلیل اختلافات موجود بر سر قانون انتخابات، ازجمله صلاحیت نامزدها و نقش قوه قضاییه در بررسی شکایات، این تاریخ نیز به تعویق افتاد. در حال حاضر ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده ارتش لیبی که در بنغازی، واقع در شرق این کشور مستقر است و همچنین سیف الاسلام، پسر دوم سرهنگ قذافی برای انتخابات رئیسجمهوری لیبی نامزد شدهاند؛ با این حال، کمیسیون انتخابات لیبی اعلام کرد تا زمانی که قوانین مربوط به برگزاری انتخابات تدوین نشود، فهرست نامزدها را منتشر نخواهد کرد. مقامات مرتبط با انتخابات لیبی در همین زمینه اعلام کردند، برگزاری انتخابات طبق برنامه از قبل تعیین شده غیرممکن است.
در ابتدا بحث از تمدید یک ماه و سپس شش ماه مطرح شد، اما در نهایت در نشستی، زمان آن را به دلیل اجرای فرایندها به سال ۲۰۲۳ موکول کردند، نشستی که هنوز اجماعی در مورد تصمیمات و تفسیر اجرای آن وجود نداشته و دیگر گروههای مداخلهگر در این روند هم از اظهار نظر در مورد آن خودداری کردهاند و این موضوعات، چشمانداز انتخابات را مانند قبل مبهم میکند. سازمان ملل در زمان تعویق یکماهه هشدار داده بود که این کشور در خطر از دست دادن فرصتی برای پایان دادن به درگیریها است؛ اما با وجود این باید در نظر داشت انتخابات به جای ارائۀ راهحلی برای مشکلات لیبی، ممکن است به سادگی آنها را تشدید کند.
قانون انتخابات موجود توسط همۀ شرکتکنندگان پذیرفته نشده است. بر سر صلاحیت برخی از نامزدهای اصلی و اختیارات نهایی رئیسجمهور و مجلس آینده، اختلافات مداوم وجود دارد. از سوی دیگر، مشکل بزرگ کشور نفتخیز آفریقا این است که هیچ جناحی نمیخواهد کنارهگیری کند و روندی واقعاً دموکراتیک را در پیش بگیرد. نهایتاً اگرچه تعویق انتخابات ممکن است شرایط ایجاد بحران را به تأخیر بیندازد، اما ضروری است که با توجه به شرایط این کشور در ۱۰ سال گذشته، شکاف قومی و جغرافیایی و مداخلههای منطقهای و بینالمللی، گفتوگوهای گسترده و همۀ شمول با عوامل مداخلهگر در بحران صورت گیرد و بر اساس آن، قانون اساسی و قانون انتخابات شکل گرفته و به همه پرسی گذاشته شود. در غیر این صورت شاهد تداوم این چرخه، بحرانهای بیشتر، واگرایی جغرافیایی و ادامۀ خشونتهای گسترده ملی، منطقهای و بینالمللی خواهیم بود.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیلهای راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیلهای راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاهها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمیباشد.»
نظر شما :