تأثیر وابستگی متقابل اروپا و روسیه بر رویکرد آن در قبال بحران اوکراین

«مرتضی مکی»، کارشناس مسائل اروپا اظهار داشت: «پس از نشست‌هایی که میان مقامات چهار کشور روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در چارچوب گروه نرماندی برگزار شد، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان تلاش می‌کنند در سطح بالاتری رایزنی‌ها را برای کاهش تنش و بحران در اوکراین دنبال کنند.» به گفتۀ این کارشناس، از یک سو امانوئل مکرون راهی مسکو و کی‌یف و از سوی دیگر شولتز عازم واشنگتن شد.

مکی با تأکید بر اینکه سفر مکرون به روسیه و اوکراین با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص مناسبات اروپا و روسیه وجود دارد بیشتر توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای را جلب کرده، توضیح داد: «اکنون همگان منتظر هستند ببینند این سفر چه دستاوردی برای کاهش تنش بحران اوکراین به دنبال داشته است. رئیس‌جمهور فرانسه پس از دو سال دوباره عازم مسکو شد تا ضمن گفت‌وگوهای مستقیم با پوتین بتواند مدیریت بحران اوکراین را در دست بگیرد.» به گفتۀ کارشناس مسائل اروپا، این سفر از آن جهت مهم است که اختلاف نظر عمیقی میان فرانسه و آلمان با دیدگاه تهاجمی آمریکا در مواجهه با صف‌بندی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین وجود دارد.

وی در خصوص احتمال بروز تنش نظامی بین روسیه و اوکراین و سپس مداخله کشورهای غربی گفت: «بعد از افزایش حضور نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین، نه آمریکا و نه دولت‌های اروپایی هیچ یک روسیه را به پاسخ نظامی در صورت حمله به اوکراین تهدید نکردند؛ چرا که تبعات یک تهدید نظامی آن قدر گسترده و عمیق است که غیر قابل پیش‌بینی و کنترل خواهد بود.» مکی توضیح داد: «این تهدیدها بیشتر روی موضوعات و مسائل اقتصادی و شخصیت‌های دولت مسکو بود و از جهت نظامی تنها آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی چون انگلیس تلاش کرده و می‌کنند که دولت اوکراین را به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی جدیدی مجهز کنند.»

کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص واکنش مسکو به این اقدام آمریکا و انگلیس گفت: «این اقدام باعث تحریک بیشتر روسیه برای تقویت موضعش در قبال سیاست‌های دولت‌های غربی شد.» مکی در ادامه با اشاره به اینکه فرانسه و آلمان در این خصوص تلاش کردند از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین خودداری کنند تا به افزایش تنش در روابطشان با روسیه منجر نشود، تأکید کرد: «این سیاست دولت برلین به شدت مورد انتقاد کی‌یف قرار گرفت و چندین بار سفیر آلمان در اوکراین را احضار کردند و حتی فرمانده نیروی دریایی آلمان به دلیل مواضع انتقادآمیز از دولت اوکراین مجبور به استعفا شد.»

این کارشناس با تأکید بر این موضوع که اکنون بحث مقایسه توان نظامی روسیه با دولت‌های اروپایی یا آمریکا مطرح نیست، ادامه داد: «زیرا به هر حال روسیه پس از آمریکا شاید بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان از نظر میزان سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارد، باشد؛ همچنین این کشور دومین زرادخانۀ هسته‌ای جهان را دارد.» مکی همچنین توضیح داد که دولت‌های اروپایی و در رأس آن‌ها فرانسه و آلمان معتقد هستند که باید با گفت‌وگو و گسترش روابط با روسیه، بحران اوکراین را حل و فصل کنند و به عقیدۀ آن‌ها، گسترش روابط با مسکو در تمام سطوح در بلند مدت می‌تواند از درون، سیاست‌های دولت روسیه در رابطه با کشورهای حوزۀ نفوذش را اصلاح کند. آن‌ها به شدت مخالف صف‌آراییِ نظامی همچون دوران جنگ سرد در مقابل روسیه هستند.

پژوهشگر مسائل اروپا و روسیه توضیح داد که پس از الحاق کریمه به روسیه، اروپایی‌ها کوشیدند با اعمال یک سری تحریم‌های اقتصادی به این سیاست دولت روسیه واکنش نشان دهند که این تحریم‌ها در اقتصاد روسیه بی‌تأثیر نبوده است. وی افزود: «کاهش ارزش روبل طی چند سال گذشته نتیجۀ تحریم‌های اقتصادی بوده که متوجه دولت مسکو شد؛ هرچند دولت روسیه طی چند سال گذشته تلاش کرد با گسترش روابط با برخی کشورهای دیگر جایگزین‌هایی برای تأمین نیازهای وارداتی خود از کشورهای اروپایی پیدا کند. ولی در دنیای امروز، دولت‌ها به شدت معتقد به استفاده از قدرت نرم برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود هستند و تحریم‌ اقتصادی یکی از این ابزارها است.»

مکی با تأکید بر این موضوع که روسیه و اتحادیه اروپا وابستگی متقابلی به هم دارند، گفت: «حدود ۱۸ کشور اروپایی تمام نفت و گاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند که این مسئله پاشنۀ آشیل اروپا در قبال روسیه است. هر چند روسیه نیز به این صادرات به شدت وابسته است و حدود ۶۰ درصد منابع ارزی روسیه از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا تأمین می‌شود. به همین دلیل روس‌ها نمی‌توانند روی ابزار قطع گاز به اروپا مانور زیادی بدهند.» وی در نهایت تأکید کرد: «دولت روسیه اکنون تلاش می‌کند با مهم‌ترین مؤلفه در اختیارش یعنی توانایی نظامی، دولت‌های اروپایی و آمریکا را وادار به جلوگیری از توسعه ناتو به حوزۀ نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی سابق به خصوص اوکراین کند. در واقع مسکو می‌خواهد اوکراین همچنان خط حائلی میان روسیه و مرزهای ناتو باشد.»

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»