نظام حقوقی وضعیت استثنایی بنیان های نظری و رهیافت های علمی
کتاب نظام حقوقی وضعیت استثنایی بنیان های نظری و رهیافت های علمی، نوشته ی محمد رضا حسینی، داوود فیاضی، (پژوهشکده امنیت ملی)، و توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.
در نظام های حقوقی مدرن اصل بر تعیین چارچوب رفتاری زمامداران و ارکان نظام سیاسی بر مبنای اصول شکلی و ماهوی حاکمیت قانون است. به این ترتیب، قلمرو عملکرد قوای عمومی در نظام سیاسی باید برمینای صلاحیت های تعریف شده پیشینی، رده بندی هنجارهاو…تعیین شود. این مفهومی است که بر خلاف نظام های سیاسی یکه سالار، دولت های انتظامی و قانون روا، در قالب دولت های قانون مدار متجلی می شود و در آنها قانون دارای جایگاه، فاقد جنبه ابزاری و متضمن تقدس نسبی است، منشأ حقوقی وضع قوانین پارلمان است، تحدید قدرت حاکم است، رده بندی تمام عیار هنجارهای حقوقی محترم شمرده می شود و نظارت پذیری کامل متصور است.
توجه به مسئله وضعیت استثنایی در قواعد و مقررات بین المللی حکایت گر این نکته است که در تبیین نظام حقوقی وضعیت استثنایی در هر نظم حقوقی داخلی، لازم است ابعاد بین المللی مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد. پبش از هرچیز ضروری است به تعدات بین المللی دولت ذیربط که ممکن است در نتیجه اعمال اختیارات مربوط به دوران وضعیت استثنایی متأثر شود، توجه ویژه صورت پذیرد، از جمله، باید تمهیدات لازم در خصوص رعایت مقتضی تعهدات بین المللی دولت ها براساس قواعد و مقررات بشری بین المللی و نیز حقوق بشر دوستانه اندیشیده شود. در این راستا تبیین چگونگی ایفای این تعهدات یا امکان نادیده انگاری آنها در دوران اعمال مقررات مربوط به وضعیت استثنایی، از جمله به منظور حفاظت از منافع حیاتی ملی، امری ضروری به نظر می رسد.
در چنین وضعیتی که ممکن است تعهدات بین المللی دولت، متأثر شود، ضروری است وضعیت مسئولیت بین المللی دولت براساس قواعد و مقررات بین المللی در صورت خودداری از ایفای تعهدات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
اضطرار واژه ای منعطف است که به تنهایی می تواند طیف وسیعی از وضعیت ها حتی حوادثی مانند جنگ، قحطی، زلزله، سیل و... را در برگیرد. اصطلاح وضعیت های اضطراری به عنوان یک مفهوم اساسی اصطلاحات حقوقی مختلفی را در مورد وضعیت های غیر عادی در نظام های حقوقی مختلف در بر می گیرد. این مفهوم، معرف یک وضعیت استثنایی در نتیجه یک خطر عمومی به حساب می آید که اجازه کاربرد اختیارات مدیریت بحران را به دولت ها می دهد.
گاهی اصطلاح وضعیت استثنایی در معنای وضعیت اضطراری به کار می رود. وضعیت استثنایی اصطلاح کلی تری است و بر این واقعیت تأکید دارد که شرایط استثنایی نسبت به رژیم حقوقی عادی به حساب می آید، به این معنی که الگوی نمونه و قاعده مندی وجود دارد که در طول آن، حقوق تا درجه بالایی حمایت می شوند.
باید توجه داشت که ماهیت یک حادثه اعم از شیوع جرم، مشکلات اقتصادی یا...در تعیین اینکه آیا از ویژگی استثنایی بودن برخوردار یا خیر، بسیار دخالت دارد. مهم ترین معیار برای سنجش این عوامل سختی و اثر تهدید کننده آن ها نسبت به جامعه است. به عنوان مثال، با اینکه محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نمی توانند توجیهی برای اعلام وضعیت اضطراری باشند بحران های کوتاه مدت سیاسی حاصل از رکود اقتصادی یا چالش های اجتماعی می توانند به عنوان مبنای تعلیق بیان شوند.
اصولا هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، از این رو اساسا و ماهیتا تقید در مکان و زمان را بر نمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور و تأکید بر اجرای متقارن آن با قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است.
با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا در آیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسئولیت حراست از منافع و مصالح عمومی را نیز برعهده دارد. براین اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حقوق و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود کند.
کتاب نظام حقوقی وضعیت استثنایی بنیان های نظری و رهیافت های علمی، نوشته ی محمد رضا حسینی، داوود فیاضی، (پژوهشکده امنیت ملی)، و توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد. جهت مطالعه نسخه دیجیتال این کتاب می‌توانید به سایت طاقچه یا کتابراه مراجعه کنید.
سروش