تخلفات در واگذاریها را پیگیری میکنیم
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه روز شنبه (۱۷ آبان ۱۳۹۹) در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس یازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغۀ رفع مشکلات مردم را دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغۀ مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و جهش تولید، تأکید کرد: «باید با جهتدهیِ تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایتهای تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایهگذاران اطمینان دهیم که آنها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.» دکتر رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاستهای قطعی نظام دانست و تصریح کرد: «حتماً باید تصدیگری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.»
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخلفات اندک در حوزۀ خصوصیسازی نباید مانع اجرای سیاستهای اصل ۴۴ شود، متذکر شد: «قوه قضاییه تخلفات در واگذاریها را با جدیت پیگیری میکند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند، بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.» وی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصۀ تولید، تأکید کرد: «ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت خطرپذیری بدهیم تا آنها در شرایط تحریم احساس کنند که دستگاه قضایی و دیگر بخشهای نظام از آنها حمایت میکند.»
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: «شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک میکنند و موجب کاهش پروندهای قضایی میشوند.» رئیس دستگا قضا در همین راستا به آخرین وضعیتِ لایحۀ ساماندهی شوراهای حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: «در روزهای اخیر از طریق وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.» دکتر رئیسی همچنین گفت که مسئولان دولتی قول دادهاند که ظرف چند روز آینده لایحۀ مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال کنند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایهها از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که موردِ بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آنها تدابیری اندیشیده شده است. رئیس قوه قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پروندههای معوقه اشاره و عنوان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پروندههای معوقه و در سطحِ کشور ۵۳ درصد این پروندهها تعیین تکلیف شدهاند. دکتر رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پروندههای معوقه، ابراز امیدواری کرد که همۀ پروندههای موجود در دادگستریها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری (سال ۱۳۹۹) رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پروندههای معوقه در دستگاه قضایی باشد.
منبع خبر: خبرگزاری میزان
نظر شما :