اجازه غارت بیت‌المال به اسم خصوصی سازی را نمی‌دهیم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «سیدابراهیم رئیسی»، روز یکشنبه (۲۳ آذر ۱۳۹۹) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: «مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.» دکتر رئیسی افزود: «مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.» رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: «اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.»
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوء استفاده را بر سوداگران سد کند.» دکتر رئیسی در همین راستا تأکید کرد: «کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.»
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: «رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از اینکه چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می شود، مهم‌تر است.» دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: «باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.» دکتر رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، اظهار داشت: «اقتصاد ما دولتی است اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.»
رئیس قوه قضائیه افزود: «خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده و دستگاه قضائی نیز حتماً از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.» دکتر رئیسی گفت: «ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسأله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند. دکتر رئیسی گفت: «این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت‌المال است.»
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
نظر شما :