دست دلالان از بازار مسکن قطع شود
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «سید ابراهیم رئیسی»، رئیسجمهور منتخب روز دوشنبه (۴ مرداد ۱۴۰۰) در نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزۀ مسکن، گفت: «تهیۀ مسکن همواره یکی از دغدغههای جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن، که اجارۀ آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچکتر برای مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.»
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشهای در ایجاد آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه نشینی است، افزود: «در مقطعی، ساخت مسکن مِهر جریان مؤثری در عرصۀ ساخت مسکن و خانهدار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متأسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دورۀ اول دولت فعلی این طرح رسماً تعطیل شد. البته در دورۀ بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مِهر با رفع نقایص تکمیل شود.» رئیسجمهور منتخب خاطرنشان کرد: «مردم در موضوع ساخت مسکن مِهر طرف حساب خود را دولت میدانند و هنگام قضاوت دربارۀ عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند؛ لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثناء زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد.»
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلاً متعهد به کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: «دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینۀ مسکن و دیگر عرصهها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.» رئیسجمهور منتخب با تأکید بر اینکه باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیتهای موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شوند، اظهار داشت: «اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهرهگیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شوند که گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.»
دکتر رئیسی تصریح کرد: «باید با روحیۀ جهادی تلاش کنیم تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزۀ بالای نمایندگان محترم مجلس هرچه سریعتر این ابهامات را برطرف کرد.» رئیسجمهور منتخب با بیان اینکه طرح موضوع انتزاع وزارتخانههای راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نباید باعث متوقف یا کند شدن اقدامات جاری بخشهای تابعه این وزارتخانه شود، خاطرنشان کرد: «تجربه نشان داده است که پرداخت تسهیلات مسکن نیز بهتر است در یک بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن در این زمینه بیشتر آشنا هستند و هم امکان کنترل و نظارت دقیقتر بر پرداخت این تسهیلات وجود خواهد داشت.»
دکتر رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه برای تعدیل هزینهها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: «حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین میرود.» رئیسجمهور منتخب ثبات مقررات را مسئلة بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: «زندگی مردم در عرصههای مختلف باید قابل پیشبینی شود و لازمۀ این موضوع ثبات مقررات است.» دکتر رئیسی در ادامه بر تقویت نهضت ساخت مسکن با استفاده از همۀ ظرفیتهای موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداریها و قرارگاههای سازندگی تأکید کرد.
منبع خبر: خبرگزاری مهر
نظر شما :