ارائه نظریه «حق شهروندان بر امنیت اخلاقی » از سوی آقای دکتر محسن اسماعیلی در دانشگاه عالی دفاع ملی

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل، آیین گرامیداشت هفته پژوهش و رونمایی از نظریه‌های کامیاب شده روز سه‌شنبه 27 آذر با حضور مقامات لشکری و کشوری در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد.

از جمله نظریه‌های کامیاب شده که در این آیین مطرح و مورد تقدیر قرار گرفت «نظریه حق شهروندان بر امنیت اخلاقی» بود که از سوی آقای دکتر محسن اسماعیلی مطرح گردید. ایشان در توضیحاتی این نظریه مطالبی را بیان نمودند که به موجب جامعیت و تکامل مفهومی به طور کامل پیاده شده و به شرح زیر می‌باشد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

ما به‌حق مدعی هستیم که تابع آیین جامع و دین پاسخ‌گو به نیازهای انسان در همه زمان‌ها و مکان‌ها هستیم. از قرن‌ها پیش مفهوم قاعده ای میان متکلمان مسلمان و بعد اصولیون و فقها شکل گرفت و اثبات شد تحت این‌ عنوان که هیچ پدیده‌ای در زندگی بشر فاقد پاسخ در شریعت اسلام نیست: «عدمُ جوازِ خُلوِّ الوقایعِ عَنِ الحُکم». اما این ادعای درست هیچ‌گاه آن گونه که شایسته است تبیین و ارائه نشد.

ما یک رویت داریم و یک ارائه؛ یک ثبوت داریم و یک اثبات. باید میان ثبوت و اثبات و میان بود و نمود تناسبی برقرار باشد. دنیای امروز غرب به‌رغم همه کاستی‌ها و ناراستی‌ها، در ارائه و نمایش موفق‌تر از ما عمل کرده است. ولی ما مسلمانان به‌طور تاریخی دچار این ضعف و ایراد در نوع ارائه و اثبات داشته‌های فکری و علمی خودمان بوده و هستیم. ما نه‌تنها در نمایش بودها و ارائه رویت ها و اندیشه های خود ناتوان بوده‌ایم، بلکه متأسفانه خیلی وقت‌ها دچار کج‌سلیقگی و بدسلیقگی هم شده ایم و این ضعف، بزرگ‌ترین آسیب را به آیین، کشور و فرهنگ ما زده است. برای اینکه مروری اجمالی بر پیامدهای این مشکل تاریخی داشته باشید کفایت می‌کند کتاب مرحوم استاد شهید مطهری با عنوان «علل گرایش به مادیگری» را بخوانید تا ببینید ارائه بد و کج سلیقه از مفاهیم دینی تا چه اندازه در دین گریزی و بلکه بالاتر در دین‌ستیزی جوانان مؤثر بوده و هست. شهید مطهری با شجاعت و صراحت می‌گوید: سهم ما مسلمانان و سهم دانشمندان مسلمان در پیدایش سکولاریسم در دنیا کم‌تر از اروپا و حکومت کلیسا نیست.

متاسفانه بعد از انقلاب هم ما دچار همین ضعف بوده ایم؛ از جمله در تبیین و ارائه درست و حکیمانه مفاهیم و نظریه های متعدد و راهگشایی که رهبر معظم انقلاب در مقام یک فرهنگ شناس و به‌عنوان یک عالم برجسته دینی در طول سال‌های گذشته مطرح کرده اند و غالباً به‌دلیل همین ضعف تاریخی به شکل مناسبی تبیین و ارائه عملی شده است. یکی از این مفاهیم و ایده‌ها همان اصطلاح «امنیت اخلاقی» است که ایشان در مهرماه سال 1382 بیان کردند و از آن به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی یاد کردند. از آن روز تا کنون متأسفانه نه تنها هیچ کار جدی علمی و ساختارمندی برای این نظریه انجام نشد، بلکه با فروکاستن آن به برخی مصداق های دست چندم و اجرای نادرست آن برداشت های ناقص، زمینه برای تخطئه اصل سخن فراهم شد. گاهی شبهه‌هایی وارد کردند که به‌ظاهر علمی بود ولی ریشه در اشکال های عملی داشت؛ تا آنجا که حتی در بعضی از موارد از آن به‌عنوان یک بدعت علمی یاد کرده‌اند؛ یعنی گفتند که «امنیت اخلاقی» دارای یک تناقض درونی است؛ امنیت و اخلاق؟! آیا این دو با هم قابل جمع هستند؟!

در اینجا مناسب است یاد و قدردانی کنم از دوست قدیمی و دیرینه ما امیر سرتیپ هدایت لطفیان ‌که جرقه این گونه مباحث را ایشان در ذهن من ایجاد کردند. در سال 1377 زمانی که ایشان فرمانده نیروی انتظامی بود از من سؤال کرد که آیا چیزی به‌نام «فقه انتظامی» هم داریم یا نه؟ این سوال ایشان باعث شد که من مقاله‌ای بنویسم که بعدها تحت عنوان «امنیت و شریعت» منتشر شد. از آن‌ وقت این مطالعات شروع شد و تجربه‌های عملی هم کمک کرد تا اینکه در سال گذشته یافته‌های علمی و همین‌طور تجربی به‌صورت یک نظریه تدوین و اثبات گردید.

اثبات این نظریه می‌تواند برای تدوین نهایی مکتب امنیتی شیعه یا تدوین مکتب امنیتی اسلام کمک کند تا آن را در مقابل مکتب های مختلف امنیتی که در دنیا ارائه می‌شود مطرح کنیم. البته من تفاوت میان نظریه و مکتب را در اینجا عمداً نادیده می‌گیرم.

در مکتب های امنیتی که در دنیای امروز مطرح است و ما می‌خوانیم و می‌بینیم، یا اصولاً به بعد روانی امنیت توجه نکرده اند یا به آن نقش جنبی و دست دوم داده‌ اند. اما این نظریه می‌خواهد بگوید نه‌تنها وجه ذهنی امنیت و وجه فرهنگی آن اصالت دارد، بلکه شاید بتوان گفت فقط همین است که اصالت دارد. آیات قرآن و روایات و استنباط‌های فقهای ما نیز این را تأیید می‌کند و من نشانه‌هایش را در متن ارائه کرده‌ام. این می‌تواند نقطه افتراق ما با مکتب‌های امنیتی جهان باشد که تمرکزشان بر بُعد فیزیکی است.

نکته دیگری که در این نظریه به آن پرداخته ام ین است که سخن از امنیت اخلاقی نه‌تنها منافاتی با موازین و اصول حقوق بین‌الملل ندارد بلکه کاملاً منطبق بر آن بوده و بخش بزرگی از مکتوب ما در پی اثبات این حرف است که بدعت دانستن این دیدگاه دقیقاً ناشی از ناآشنایی با مبانی علمی است.

البته ما نمی‌خواهیم معیارها و قضاوت های دنیای غرب را ملاک ارزیابی عقاید خودمان قرار دهیم ولی می‌خواهیم ادعا کنیم که حتی با همین معیارها این نظریات قابل دفاع‌تر و اجرایی‌تر است؛ با همین پیش‌فرض نظریه کنونی ارائه و به لطف خدا اثبات شد. لکن مهم این است که به یافته‌ها و هشدارها و راهکارهای آن توجه کنیم.

لازم می‌دانم به این نکته به‌طور خاص اشاره کنم که به نظر من حق شهروندان بر امنیت فرهنگی اصطلاح بهتری است که با ادبیات رایج جهانی هم سازگارتر است. اما به‌دلایلی مثل بومی سازی و پیروی از ادبیات رایج در کشور ترجیح داده شد از اصطلاح فعلی استفاده کنیم. همچنین، می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که در مجموعه تعالیم دینی و فقهی ما همه پیش‌نیازهای لازم برای اجرا شدن این نظریه و تحقق امنیت اسلامی پیش‌بینی‌شده است؛ از جمله بسیار زیاد بر اولویت آموزش و پرورش و روش‌های مدنی، بسترسازی برای تأمین نیازهای غریزی، ترویج ورزش همگانی، توجه به نقش اقتصاد در تأمین امنیت اخلاقی، و این‌که چقدر ظریف و دقیق به نقش فقر، حرام‌خواری، سرقت، کینه توزی، رقابت‌های منفی و امثال این‌ها بر شکل‌گیری ناهنجاری های فرهنگی و رفتاری تاکید شده است. جالب است ببینیم تا چه اندازه شریعت ما برای تحقق این هدف به برقراری عدالت و تقویت اعتماد عمومی میان حاکمیت و شهروندان عنایت داشته، و چقدر سازوکارها و ضمانت‌های غیر کیفری برای تحقق این هدف پیش‌بینی کرده که اگر همه آن‌ها را به‌صورت یک مجموعه در نظر بگیریم، شبهه‌ها و ایرادهایی که با نیت‌های مختلف در این زمینه مطرح می‌شود حتماً قابل‌دفع خواهد بود. تکرار می کنم که نباید این نظریه مهم و رفیع را به مقابله نسنجیده با مظاهر نازل و ابتدایی و ناهنجاری‌های رفتاری که می‌تواند معلول عوامل بسیار متعددی باشد فرو بکاهیم.

کلام خود را با این جمله حکیمانه مرحوم شهید مطهری خاتمه می‌دهم که از افکار ایشان به‌طور خاص در جای جای این نظریه استفاده‌شده است. همان‌طور که ایشان به‌صراحت بیان فرموده اند امور اخلاقی ماهیتاً فرهنگی بوده و با زبان زور و اجبار و تحکم حاصل نمی‌شوند. طبیعت امور اخلاقی و ارزشی به‌گونه‌ای است که با اهرم قدرت و فشار حاصل نمی‌شوند؛ چنان‌که با اهرم قدرت و فشار هم از بین نمی‌روند،. آری! ارتباط این دو به صورت کامل قطع نیست و در مواردی نیازمند استفاده از ضمانت اجرای حکومتی هم برای تأمین اخلاق فرهنگی هستیم اما آن هم در مواردی نادر و استثنایی و تنها توسط قوای رسمی حاکمیت استفاده می شود. پس، این نظریه هیچ نسبت و تناسبی با بعضی رفتارهای سطحی شعارگونه و گاهی هم مشکوک در این زمینه ندارد.

همان‌طور که در طرح نامه نظریه عرض کرده ام، با اثبات این نظریه و با کامیاب شدن آن ما الان نیازمند این هستیم که سازوکارهای تحقق این نظریه برای رسیدن به اهداف آن و مسئول‌سازی نهادهای مختلف را فراهم کنیم. این‌که خیال کنیم نیروی انتظامی تنها مسئول و عهده‌دار این مسئله باشد با هیچ‌یک از مبانی فکری سازگار نیست. همان‌طور که در سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آمده است حداقل ۲۹ نهاد فرهنگی و شبه فرهنگی در تحقق اهداف این نظریه مسئول هستند که آخرین آن‌ها نیروی انتظامی و قوه قضاییه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.