ارزیابی اروپا از چین؛ شریک، رقیب و حریف
همه‌گیری ویروس کرونا توازن در فرضیه‌ها را برهم زده است. چنین اتفاقی دلبخواهی نیست. سیاستمداران اروپایی در تلاش برایِ رفع چالش‌های اقتصادی و بهداشتی بدون رقابتِ ژئوپلیتیکی هستند. همکاریِ عمل‌گرایانه با چین برای دست‌یابی به تجهیزاتِ پزشکی در صدر دستور کار دوجانبه تعدادی از کشورهای اروپایی قرار دارد، ضمن اینکه نیاز به احیایِ اقتصادهای آسیب‌دیده بسیاری از تصمیمات را در ماه‌های آتی تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در بحبوحه بحران همه‌گیری ویروس کرونا، تلاش‌های چین برایِ بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های سیاسی و اقتصادیِ اروپا، اقدام متقابل و مقابله را ضروری ساخته است. البته بعد از بحران یادشده اروپا تلاش‌هایی را برای ارزیابی مناسبات فی‌مابین انجام خواهد داد. یک دهه پیش، نقش کمک‌کننده و مؤثرِ چین در بحرانِ بدهی دولتی اروپا حسن نیت این کشور را به رهبرانِ اروپا ثابت کرد و از آن زمان تاکنون نفوذ پکن در اروپا افزایش یافته است.
اما بحران همه‌گیری ویروس کرونا احتمالاً عکس تأثیر بحران مالی ۲۰۰۹ را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها در اروپا درباره مسائل بلند مدت در ارتباط با چین در فضایِ بی‌اعتمادی شدید صورت خواهد گرفت. وابستگی به عرضه کالاهای حیاتی، ازجمله دلایل ارزیابی مجدد مناسبات فی‌مابین است. در اوایل بحران همه‌گیری ویروس کرونا، دیپلماسی ماسک و تجهیزات پزشکی برخی ناظران را به این باور رهنمون ساخت که پکن پیروزی‌هایی در بخشِ قدرت نرم در اروپا به دست آورده است. تمجید از چین و برگزاری مراسم استقبال از کمک‌های پزشکی این کشور در برخی کشورهای اروپایی همچون صربستان و ایتالیا نمونه‌هایی از تغییرِ قدرت نرم به نفع چین به شمار می‌رود.
سیاستمدارانِ حامی گسترش مناسبات با چین به دنبال استفاده از عرضه کمک‌های پزشکی چین برای معتبر ساختنِ ارتباطات با این کشور بوده و از شرکایِ اروپایی خود به واسطه عدم ارسال کمک انتقاد کرده‌اند. فقدان همبستگی اروپایی در آغاز همه‌گیری ویروس کرونا که در قالب بستن مرز میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و محدودیت در صادرات کالا دیده شد، مشکلات جدی برای کشورهای بسیار آسیب‌دیده ایجاد کرد.
برداشت از چین به عنوان قدرتِ تجدیدنظرطلب، اما نه کنشگرِ مخرب، سیاست اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است. در سال‌هایِ اخیر اروپا به دلایل مختلف، رویکردش را نسبت به چین سخت‌تر کرده است. ازجمله دلایل سخت‌تر شدن رویکرد اروپا نسبت به چین می‌توان به ناامیدی نسبت به اصلاحاتِ اقتصادی در چین، گسترش رویه‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در دیگر مناطق از طریق ابتکار یک کمربند یک راه و شتاب در دستورِ کار فناورانه - ملی‌گرایانه پکن در قالب راهبرد ساخت چین سال ۲۰۲۵ و برنامه‌هایِ استاندارد چین سال ۲۰۳۵ اشاره کرد. در این چارچوب، در دو سال اخیر (سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹)، سیاست‌گذاران اروپایی برای پایان دادن به باز گذاشتن طولانی مدت و نامتقارن دروازه‌هایِ کشورهای‌شان به روی چین گام‌هایی برداشته‌اند.
اروپا همچنین با موازنه جدیدی از فرصت‌ها و تهدیدها در برخورد با چین در نهادهای چندجانبه مواجه است. صرف‌نظر از درست یا غلط بودن رفتارِ سازمان بهداشت جهانی، اعتماد به صداقت و استقلالِ نهادهای چندجانبه آسیب‌دیده است. این امر استدلال اروپایی‌ها درباره پیامدهای دست کشیدن آمریکا از نهادهای چندجانبه و واگذاری آن‌ها به چین را تقویت می‌کند. این وضعیت می‌تواند ناشی از خروج آمریکا از نهادهای بین‌المللی یا عدم حصول توافق با متحدان بر سر نامزدهایِ مناصب مهم و یا بی‌توجهی به ائتلاف‌سازی میان اعضای این سازمان‌ها باشد.
درنتیجه باید از این نوع شکستِ مفتضحانه که سال گذشته (سال ۲۰۱۹) در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اتفاق افتاد، جلوگیری کرد که در جریان این امر عدم تمایل آمریکا به حمایت از تنها نامزد اروپا برای منصب عالیه در سازمان یادشده موجب شد تا نامزد چین برای منصب مذکور انتخاب شود. تهدیدهای آمریکا برای عدم پرداخت حق‌السهم عضویت در سازمان بهداشت جهانی ضربه جدی به پیکره نهادهای چندجانبه بوده و این نهادها را از درون تهی خواهد ساخت. در چنین شرایطی اروپایی‌ها همچنان خود را متعهد به چندجانبه‌گرایی در حوزه تجارت و حفظ سازمان تجارت جهانی می‌دانند.
قبل از همه‌گیری ویروس کرونا، اروپا مصمم به تقویتِ ارتباطاتِ اقتصادی‌اش با چین بود. این امر به معنای سرمایه‌گذاری و حضور اقتصادی بیشتر در چین و افزایش تجارتِ دوجانبه با این کشور بوده است. متقاعد ساختن پکن برای بهبود ملموس در دسترسیِ شرکت‌های اروپایی به بازار چین هدف اولیه اروپایی‌ها برای مذاکره است.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :