در مبارزه با فساد منطقه ممنوعه وجود ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضائیه شامگاه دوشنبه (۲ تیر ماه ۱۳۹۹) در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رئیس قوه قضاییه در یکسال گذشته (سال ۱۳۹۸) صادر شده است، در تشریحِ برجسته‌ترین اقدامات در این زمینه، تصریح کرد: «موضوع شفافیت خواستِ مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برایِ همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برایِ همه دستگاه‌ها است.»
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: «در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رأیی که قاضی صادر می‌کند، در معرضِ دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رأی کمتر دچار آسیب شود.» دکتر رئیسی با بیان اینکه دادگاهِ علنی، تأسیس قانون اساسی است، افزود: «قانون اساسی و قوانین موضوعه این تأسیس را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.»
وی تصریح کرد: «همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال می‌کنند و در سامانه‌ای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده می‌شود تا این موضوع باب شود.» حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها و با تأکید بر این موضوع، افزود: «دادگاه‌های اقتصادی به صورتِ علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌هایِ دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثناء، می‌تواند علنی باشد.» وی ادامه داد: «در دیوان عالی کشور رسماً اعلام کردم که جلسات هیأت عمومی به ویژه در بحثِ وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمانِ حقوقی و قضایی است و قضاتِ برجسته اظهار نظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. جلساتِ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در مواردی که بحثِ وحدت رویه مطرح است، حتماً به صورت علنی برگزار شود.» رئیس قوه قضاییه یادآور شد: «علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاست‌های ما هم هست.»
دکتر رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: «حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتاً دنبال این بودند که مسئله چیست.» وی بیان داشت: «ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برایِ مردم اطمینان بخش باشد.»
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: «در مسائل اقتصادی بنده تأکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلاً بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قرارداد‌ها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلاتِ بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟» وی افزود: «آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائلِ امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابلِ نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هرچه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامتِ اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور مؤثر است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به افتتاحِ چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه بیان داشت: «این سامانه‌هایی که اخیراً راه‌اندازی می‌شود و در این هفته (هفته اول تیر ماه ۱۳۹۹) نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کار‌ها کمک می‌کند؛ مثلِ سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌هایِ کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهتِ اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.»
رئیس دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست اعلام کرد: «ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضرِ مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خطِ قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابلِ پیگیری و تعقیب است و برابرِ قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» وی خاطرنشان کرد: «خط قرمز ما این است که خدای نکرده رأیی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام گردد که مستند به اسناد و ادله نباشد.»
دکتر رئیسی بیان کرد: «وعده ما به مردم این بوده که هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایجِ آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته (سال ۱۳۹۸) ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا می‌کند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند، از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم؛ اما مطرح کردن در رسانه‌هایِ عمومی و در فضایِ مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجعِ رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.» وی گفت: «در هر بخشی از قوه قضاییه در هرجا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانیِ جامعه را مختل می‌کند و هم خلافِ شرع و هم خلاف قانون است.» رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: «وعده‌ای را که ما قبلاً دادیم و ادامه پیدا می‌کند، این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و قضات ما امروز هر پرونده‌ای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیمِ قضایی بگیرند.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: «رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم فقط این است که غیر مستند حرفی زده شود و یا رأیی صادر شود. جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.»
منبع خبر: خبرگزاری میزان
نظر شما :