اجازه نمیدهیم تکانههای اقتصادی آهنگِ توسعۀ کشور را تحت تأثیر قرار دهد
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «حسن روحانی»، رئیسجمهور کشورمان روز سهشنبه (۱۱ شهریور ۱۳۹۹) در جلسۀ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: «با وجود اینکه تکانههایِ اقتصادی ناشی از تحریمها و شیوع ویروس کرونا در برخی حوزهها لطماتی را به اقتصاد کشور زده است اما دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است که در حد امکان فضایِ توسعه و رونق در تولید و کسب و کار را حفظ کند و در عین حال تأمین کالاهایِ مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.»
رئیسجمهور اختصاص تسهیلات و وامهایِ خاص در ابتدایِ سال جاری (سال ۱۳۹۹) برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای زیان دیده از محدودیتهایِ کرونایی را از جمله اقداماتِ دولت برای جبران خسارتها و زیانهای وارد شده به زندگی مردم عنوان نمود و مقرر کرد که وزارتخانههای رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه طرحهای جدیدی در خصوصِ تسهیلات خرید کالا را برای حقوقبگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند، پیگیری و اجرا کنند. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه تأمینِ کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخست دولت است، اظهار داشت: «دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم شود و در این جهت دستگاههای مرتبط، با برنامهریزیِ منظم و با هماهنگی عمل خواهند کرد.»
رئیسجمهور در ادامه خاطر نشان کرد: «دولت همانطور که تاکنون اجازه نداده مشکلات و معضلات برنامههای اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگیها و اقدامات مؤثر تلاش خواهد کرد لایحۀ بودجه سال آینده (سال ۱۴۰۰) را با توجه به واقعیاتِ پیش رو به مجلس ارایه کند.»
دکتر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیسجمهور نیز روز سهشنبه (۱۱ شهریور ۱۳۹۹) در جلسۀ بررسی مسائل مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو با تأکید بر اینکه در سال ۱۳۹۹ هیچ موضوعی مهمتر از تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: «مهمترین اولویت در سال ۱۳۹۹ تأمین کالاهای اساسی و دارو و مراقبت از وضعیت معیشتی مردم است و همۀ دستگاهها باید بر این موضوعات تمرکز جدی داشته باشند.»
معاون اول رئیسجمهور همچنین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خواست با اولویت بندی دقیق، برنامهریزیهای لازم را برای تولید، واردات و تأمین دارو و واکسن آنفولانزا و واکسن کرونا انجام دهند تا مردم دغدغهای در خصوص این اقلام ضروری نداشته باشند.» وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده مبنی بر عدم تمایل برخی شرکتهای وارداتی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور تصریح کرد: «در شرایط محدودیتهای ارزی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی شرکتهای وارداتی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند، ترخیص کالا از گمرکات را به تأخیر بیاندازند.»
دکتر جهانگیری با بیان اینکه جفا به کشور است که وجود برخی فرآیندها و روالهای اداری باعث تأخیر در روند ترخیص کالاهای اساسی شود، گفت: «دستگاههای مسئول نظیر وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که مجوز تخصیص ارز به شرکتهای وارداتی صادر میکنند، باید عملکرد این شرکتها را به صورت روزانه و مستمر پیگیری کنند و در صورتی که بازرسیهای انجام شده نشان دهد که شرکتهای وارد کننده بدون توجیه و دلایلِ منطقی فرآیند ترخیص کالاها را به تأخیر انداختهاند، باید در این خصوص پاسخگو باشند.» معاون اول رئیسجمهور در ادامۀ این جلسه با تأکید بر اینکه مدیران باید در زمان لازم، تصمیمات مورد نیاز برای حلِ مشکلات را بدون واهمه اتخاذ کنند، افزود: «نباید وجود برخی ملاحظات مانع از اتخاذِ تصمیمات لازم برای پیشبرد امور کشور شود و مدیران دستگاههای اجرایی باید با شجاعت در خصوص مسائلی که منجر به گشایش و حل مسائلِ پیش روی مردم میشود، به موقع تصمیمگیری کنند.»
منبع خبر: پایگاه اطلاعرسانی دولت
نظر شما :