چشمانداز تحولات سیاسی عراق در دورۀ پسا انتخابات
چشمانداز تحولات سیاسی عراق در دورۀ پسا انتخابات
«حسن هانیزاده»، کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار داشت: «اگرچه مقتدی صدر به تنهایی نخواهد توانست نخستوزیر پیشنهادی خود را معرفی کند، اما این احتمال وجود دارد که جریان سائرون با ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان سنی و ائتلاف کردهای دموکرات و اتحادیه میهنی ائتلاف کند.»
وی افزود: «جریان التقدم ۳۷ کرسی و کردها مجموعاً ۶۱ کرسی انتخاباتی را به دست آوردند و جریان سائرون برای رسیدن به سقف ۱۶۵ کرسی ناچار است با سایر احزاب و جریانهای بزرگ ائتلاف کند.» هانیزاده با اشاره به وضعیت دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری شیعه گفت: «این جریانها نیز به ترتیب ۳۷ و ۱۷ کرسی انتخاباتی را به دست آوردند، لذا حتی اگر ائتلاف سائرون با این دو جریان شیعی یعنی دولت قانون و الفتح نیز به توافق برسد باز هم به مشارکت سایر ائتلافها نیاز دارد.» این کارشناس با بیان اینکه انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق که پنجمین انتخابات پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ تلقی میشود با اما و اگرهای زیادی همراه بود، تأکید کرد: «برخی جریانهای شیعی اعتقاد دارند که کمیساریای عالی انتخابات که یک نهاد ظاهراً مستقلی است با اهداف سیاسی خاصی انتخابات را مدیریت و مهندسی کرده است.»
وی دربارۀ پیروزی صدر نیز گفت: «پیروزی جریان صدر از این جهت حائز اهمیت است که قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای میتوانند برای دستیابی به اهداف خود از ناپایداری سیاسی مقتدی صدر استفاده کنند.» هانیزاده تأکید کرد: «مقتدی صدر اگرچه با حضور نیروهای آمریکا در عراق مخالف است اما به شدت در پی خلع سلاح نیروهای مردمی از جمله الحشدالشعبی، النجباء، عصائب اهل الحق و حزبالله عراق است. همین مسئله یعنی اصرار بر خلع سلاح نیروهای مردمی، شادمانی آمریکا، عربستان، امارات و اردن را برانگیخته و آنها برای این روحانی سیاستمدار به اصطلاح هورا میکشند.» وی دربارۀ تلاشها برای برون رفت از این وضعیت نیز گفت: «طی روزهای گذشته رهبران جریانهای شیعی که به بیت الشیعی معروف هستند راه حلی به مقتدی صدر پیشنهاد کردند مبنی بر اینکه با دو جریان دولت قانون و الفتح ائتلاف کند و سایر کرسیها را از رهگذر جذب نمایندگان مستقل به رقم ۱۶۵ کرسی برساند.»
به گفتۀ هانیزاده، مقتدی صدر در این نشستها که در منزل نوری المالکی، رهبر جریان دولت قانون در بغداد تشکیل شد از جریانهای شیعی خواست که تعهد دهند اگر جریان سائرون با آنها ائتلاف کند و دولت آینده را تشکیل دهد در خلع سلاح نیروهای الحشدالشعبی، النجباء و عصائب اهل الحق با او همراه شوند. این کارشناس با اشاره به اینکه طبیعی است ائتلافهای دولت قانون و الفتح تحت هیچ شرایطی حاضر به همراهی با مقتدی صدر برای خلع سلاح این نیروها نیستند، افزود: «لذا چانهزنیها بین رهبران بیت الشیعی همچنان ادامه دارد.» هانیزاده با بیان این موضوع که مقتدی صدر از ثبات سیاسی لازم برخوردار نیست، توضیح داد: «لذا نمیتوان در مورد موضع گیریهای وی در آینده داوری کرد؛ زیرا ممکن است هر لحظه رأی و نظر خود را تغییر دهد.»
وی موضوع دیگری را که در مدار بحث جریانهای پیروز انتخابات پارلمانی عراق قرار دارد، مسئلۀ انتخاب یک نخستوزیر توافقی عنوان کرد و ادامه داد: «در این خصوص ۷ شخصیت شیعی برای تشکیل دولت آینده مطرح شده اما هنوز جریانهای پیروز انتخابات پارلمانی عراق به یک جمعبندی مشترکی برای معرفی نخستوزیر توافقی که بر اساس قانون اساسی باید شیعه باشد، نرسیدهاند.» وی افزود: «فائق الزیدان رئیس شورای عالی قضائی، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی، محمد شیاع السودانی از رهبران حزب الدعوه، جعفر صدر سفیر فعلی عراق در لندن و عمو زادۀ مقتدی صدر، اسعد العیدانی استاندار پر نفوذ بصره، نصار الربیعی از سیاسیون مبارز و از منتسبین به قبیله پرنفوذ بنی ربیعه عراق و مصطفی الکاظمی نخستوزیر فعلی عراق برای تصدی پست نخستوزیری این کشور مطرح هستند.»
این کارشناس توضیح داد: «آمریکا و برخی رژیمهای عربی اطراف عراق به طور طبیعی و به این دلیل که نخستوزیر اختیارات بالایی در عرصۀ اجرایی عراق دارد به نخستوزیری نظر مساعد دارند که نگاهش نسبت به آنها مثبت باشد و مصطفی الکاظمی در این خصوص نسبت به سایرین پیشتاز است.» وی افزود: «اما مشکل مصطفی الکاظمی این است که مرجعیت عراق که تا اندازهای حق وتو دارند صریحاً اعلام کردهاند که نخستوزیر پیشنهادی جدید نباید در گذشته پست نخستوزیری داشته باشد و این امر میتواند راه را برای معرفی مجدد نوری المالکی و مصطفی الکاظمی ببندد.» به گفتۀ این کارشناس مسائل غرب آسیا، لذا ترکیب فراکسیونهای پارلمانی عراق و معرفی نخستوزیر توافقی برای تشکیل کابینۀ آینده به رایزنیهای نهایی جریانهای پیروز انتخابات به ویژه جریانهای شیعی بستگی دارد.
هانیزاده در نهایت گفت: «به دلیل رفتار سیاسی ناپایدار مقتدی صدر؛ رهبر جریان سائرون، امکان دستیابی احزاب به یک جمعبندی مشترک برای معرفی نخستوزیر توافقی حداقل در کوتاه مدت آسان نیست.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیلهای راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیلهای راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاهها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمیباشد.»
نظر شما :